• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

الفصل في 5 آلاف و244 قضية خلال 4 أشهر

انخفاض القضايا المتداولة بقضاء أبوظبي بنحو 35%

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 08 يونيو 2014

انخفض عدد القضايا المتداولة في الدوائر القضائية بأبوظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري إلى 5244 قضية، مقابل 8813 قضية خلال الفترة نفسها العام الماضي، بانخفاض قدره 3569 قضية، بنسبة نحو 35%. فيما بلغ عدد القضايا الجديدة التي قيدت خلال الفترة نفسها إلى 8623 قضية، مقابل 9558 قضية العام الماضي، بانخفاض قدره 935 قضية.

وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها دائرة قضاء أبوظبي عبر تطبيق المنصة الذكية أن عدد القضايا التي سجلت خلال يناير من العام الجاري بلغ 2015 قضية، فصل في 1499 منها، بنسبة إنجاز نحو 75%، مقابل 2268 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فصل في 2111 منها (93%). أما في فبراير فبلغ إجمالي القضايا نحو 1974 قضية، فصل في 1344 منها بنسبة إنجاز بلغت 70%، مقابل 2338 قضية العام الماضي، فصل في 2164 منها (91%). كما شهد شهر مارس تسجيل نحو 2356 قضية، منها 1380 قضية تم الفصل فيها بنسبة 61%، مقابل 2479 العام الماضي، فصل في 2267 منها (92%). وكذلك شهد أبريل تسجيل نحو 2278 قضية، فصل في 1021 منها بنسبة 47%، فيما بلغ عدد القضايا المتداولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 2473 قضية، فصل في 2271 منها (93%).

وبلغ إجمالي القضايا المقيدة خلال الثلث الأول من العام الجاري، تحت بند قضايا أحوال النفس 1389 قضية، تلتها قضايا التجاري الكلي (1327)، وقضايا العمالي الجزئي (1256)، ثم قضايا التجاري الجزئي (1231)، فقضايا التركات (1152). فيما بلغ إجمالي القضايا المدنية الجزئية نحو 943 قضية ثم القضايا المدنية الكلية (241)، تلتها القضايا العمالية الكلية (233 قضية)، وقضايا أحوال المال (178)، ثم القضايا المستعجلة بواقع 94 قضية، والقضايا الإدارية (39)، فضلا عن تقديم 504 طلبات إذن.

وتعد الأرقام الصادرة عن الإحصائية مؤشراً واضحاً لتفاعل الدوائر القضائية بأجهزتها المختلفة مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وتأكيدات سموه على تطوير العمل في الدائرة بكافة أجهزتها وأقسامها. كما تعكس الإحصائيات أحد ابرز المحددات التي وضعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لعمل دائرة القضاء منذ بدء عملية تطويره، وهي سرعة الإنجاز، ومنع تراكم المعاملات والقضايا، لما يتسبب فيه ذلك من إضرار مباشر بمصالح الناس وإهدار للوقت. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض