• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

رفضت مطالبة بتعويض 46 مليون دولار

«النقض» تحسم نزاع بين «أبوظبي للإعلام» وشركة إنتاج

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 08 يونيو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض دعوى شركة تعمل في مجال الإنتاج الفني ضد شركة أبوظبي للإعلام طالبت فيها بنحو 46 مليون دولار. وألزمت الشركة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. كما أمرت بمصادرة مبلغ التأمين الذي دفعته الشركة الطاعنة.

وقضت محكمة النقض برفض الدعوى المقامة ضد أبوظبي للإعلام في جميع درجات التقاضي، إثر نزاع قانوني، بذلت خلاله «الإدارة القانونية» بالشركة قصارى جهدها لبيان حقيقة عدم أحقية الشركة المدعية في المطالبة بأية مبالغ أو تعويض.

وتعود تفاصيل القضية لقيام الشركة المدعية برفع دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد شركة أبوظبي للإعلام، طلبت فيها ندب خبير محاسبي للاطلاع على مستندات الدعوى وسجلات الطرفين المحاسبية لبيان ما في ذمة «أبوظبي للإعلام» من مبالغ لمصلحة المدعية، بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المدعية وما سببه ذلك من أضرار.

وحكمت المحكمة في أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف ومبلغ 200 درهم أتعاب المحاماة، فاستأنفت الحكم. وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، لكن الشركة طعنت في الحكم أمام محكمة النقض في أبوظبي ناعية على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.

وبينت محكمة النقض أن هذا النعي غير سديد، لأن الحكم المطعون قد استعرض وقائع الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة، واستخلص سائغاً من مجمل مستنداتها، ومن تقرير الخبير، أن الشركة الطاعنة لم تثبت أمامه أنها تستحق أية مبالغ بذمة المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة بأوجه طعنها على غير أساس حريا الرفض. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن، لذلك، حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها، وأمرت بمصادرة التأمين المدفوع من قبل الطاعنة. وبذلك يكون قد صدر حكم نهائي بات بعدم أحقية شركة الإنتاج في مطالبة شركة أبوظبي للإعلام بأية مبالغ خاصة بموضوع الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض، طالما كان فهمها وتحصيلها وتقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. وأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الطرفين قد أبرما تسويتين نهائيتين بشأن مسلسلات ثلاثة، وقد أقرت فيهما الطاعنة باستلام المبالغ المحددة في الاتفاقيتين، حيث جاء في أحد بنود كلتا الاتفاقيتين أنه «تعتبر هذه الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة لكل الحقوق والمتعلقات والمستحقات بين الطرفين ولا يجوز الرجوع أو العدول عن هذه الاتفاقية والتسوية من الطرف الثاني (الطاعنة) وتعتبر في قوة السند التنفيذي، وغير ذلك من البنود، كما تم الاتفاق أنه تعتبر هذه الاتفاقية بكامل بنودها تسوية نهائية لحقوق الطرفين الناتجة عن تنفيذ إنتاج المسلسل. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت هاتان التسويتان ملزمتين للطرفين، فلا يجوز لأيهما العدول عما ورد فيهما.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض