• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

الزياني: سياسات دول التعاون تدعم بناء المجتمع المدني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 24 مايو 2015

وام

أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أن السياسات الداخلية لدول المجلس تدعم بناء المجتمع المدني حيث تشير الاحصاءات الى أن دول المجلس تحتضن الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني تعمل لخدمة المجتمع في نشاطات متنوعة ومن بين هذه المؤسسات جمعيات ولجان حقوق الانسان والتي تعمل بنشاط فاعل لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وقد كونت بذلك شراكة أساسية في الحراك الثقافي الحقوقي بدول المجلس وهي بلا شك خير معين في رسم الطريق نحو حماية أفضل ورعاية أجدر لحق الانسان وكرامته. وأوضح الزياني في كلمته أمام ندوة "حقوق الانسان رؤية خليجية موحدة" التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض بمشاركة وكلاء وزارات العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان ان "دول مجلس التعاون طرف في العديد من الاتفاقيات الأممية لحقوق الانسان وعضو فاعل في المجتمع الدولي الداعم لمسيرة الأمم نحو احترام الانسان وتذليل الصعاب أمام عيشه دون تفرقة أو تمييز مؤكدا بأن دول المجلس اعتمدت العديد من السياسات وأقرت العديد من القوانين المعنية بالحق في الأمن وحق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تحقيق مستوى حقوقي أعلى وحماية أرقى للإنسان".

وذكر الزياني في كلمته التي القاها نيابة عنه السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه وفي إطار العمل المشترك تم اعتماد العديد من القوانين الاسترشادية والموحدة مثل وثيقة أبو ظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2011 حيث تضمنت هذه الوثيقة حزمة من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم كما أن هناك أنظمة وقوانين استرشاديه موحدة على مستوى دول المجلس ت عنى بحقوق الانسان اضافة الى عدد من مشاريع القوانين والأنظمة في طريقها للدراسة والإقرار كمشروع القانون الموحد لحماية الطفل ومشروع القانون الموحد للحماية من الإيذاء الأسري ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ضحايا الجريمة ومشروع النظام الموحد الاسترشادي لتنظيم العمل التطوعي "الإنساني".

واستطرد يقول انه تم إنشاء المؤسسات المعنية لتعزيز الحق في الأمن كإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية واعترافا بدور دول المجلس في مجال حقوق الإنسان استضافت مملكة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان وذلك بالطبع ي عد نجاحا خليجيا يستحق الفخر.

ونوه بما أثمرته توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى إقرار إعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الدوحة في ديسمبر 2014 حيث وثق هذا الإعلان المبادئ الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي لا تتعارض معها.

وقال إن سياسات دول المجلس حققت في العقد الأخير قفزة تستحق الإشادة وبخاصة في التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية.

وقد تناولت الندوة عددا من اوراق عمل خلال جلسات الندوة حيث قدم الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ورقة بعنوان "إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلبنة أساسية" وتناول الدكتور خالد الفرم أستاذ الاعلام السياسي بجامعة الامام محمد بن سعود في ورقته استراتيجية إعلامية لنشر وتعزيز حقوق الانسان فيما بين الدكتور شريف عتلم رئيس محاكم الاستئناف بجمهورية مصر العربية حقوق ضحايا الجريمة والحرب.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا