• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

دعم قانوني لـ45 طفلاً ومساعدة 23 امرأة

دبي.. 13 قضية اتجار بالبشر في 2015

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 15 أكتوبر 2016

دبي (الاتحاد)

سجلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 13 قضية اتجار بالبشر العام الماضي، فيما قدم قسم حماية الطفل دعماً قانونياً إلى 45 حالة، وساعد قسم حماية المرأة 23 حالة.

وأكد الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن الاهتمام بحقوق الإنسان والوقوف في وجه كل ما يمس كرامته وينتهك إنسانيته يعد من أهم الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة الذي جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المشهود لها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، والعميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد الدكتور عارف محمد عبدالرحيم، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد علي سبت أهلي مدير إدارة الصيانة، والرائد الدكتور عبدالرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من مديري الإدارات وضباط الإدارة.

وبدأ الفريق المزينة جولته بتفقد إدارة حماية الطفل والمرأة واستمع إلى أهداف الإدارة التي تتمثل في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل والمرأة، وتتولى متابعة تقديم الدعم الاجتماعي، وترسيخ القيم التي تحترم حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي لدعم حقوق الطفل والمرأة باعتبارهما من الفئات المستضعفة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية لضمان أفضل الاشتراطات التي تفي بدعم هذه الفئات إسهاماً في حماية النسيج الاجتماعي ودعم الأسرة باعتبارها نواة لمجتمع سليم ومعافى.

واطلع المزينة على إحصاءات الإدارة، التي أشارت إلى تقديم قسم الدعم الاجتماعي مساعدات إلى 152 حالة، وتقديم قسم حماية الطفل دعم قانوني إلى 45 حالة، ومساعدة قسم حماية المرأة 23 حالة، و75 أسرة، خلال العام الماضي.

كما اطلع على إحصاءات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث سجلت شرطة دبي 13 قضية العام الماضي، واطلع على التطبيق الذكي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي يهدف إلى مكافحة هذه الجرائم من خلال إتاحته الفرصة لمساعدة الضحايا من الذكور والإناث والتبليغ عن أي جريمة.

ووجه المزينة بضرورة القيام بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة لثكنات العمال للتأكد من سلامة أوضاعهم وعدم انتهاك حقوقهم، ومعالجة المشكلات العمالية والمطالب الحقوقية المشروعة للعمالة ومواجهة الأزمات والتوقفات العمالية، ووضع الحلول والمعالجات لها عن طريق الانتقال إلى مواقع التوقفات، والعمل على استرجاع المبالغ التي تأخرت الشركات في دفعها كأجور للعمال، فيما أشارت إحصاءات الشكاوى العمالية إلى تلقي المركز 1259 شكوى عمالية عبر مركز الاتصال الموحد.

واطلع المزينة على سير العمل في إدارة حماية الحقوق والحريات التي سجلت 176 تظلماً من موظفي شرطة دبي، تمت إحالتها إلى اللجان المختصة للبت فيها وفقاً لقوانين الموارد البشرية المعمول بها في حكومة دبي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض