بدء الإعداد لإطلاق الكاتب العدل الخاص والحكومي

أبوظبي (الاتحاد) أشادت لجنة شؤون الكاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي، بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم (38) لسنة 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام. وعقدت اللجنة اجتماعها بالمقر الرئيس للدائرة، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، والمستشار محمد أشرف، مدير إدارة الكاتب العدل والتوثيق، وخالد التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص. وأكدت اللجنة أن صدور هذا القرار سيعمل على خلق بيئة تنافسية بين القطاع الخاص والحكومي، ويتيح تعدد الخيارات أمام المتعاملين، مشيرة إلى أن الهدف من الكاتب العدل الخاص هو مواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وضمان التميز والفعالية وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. وقررت أن تكون انطلاقة عمل الكاتب العدل الخاص من خلال عدد من مكاتب المحاماة المشهود لها بالكفاءة، إلى جانب تعزيز الشراكة والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بقبول طلبات عدد من موظفيها المرشحين للالتحاق بدورة الكاتب العدل الحكومي تمهيداً للترخيص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي لدى دائرة التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى إطلاق برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، إضافة إلى موظفي الجهات الحكومية، وذلك من خلال أكاديمية أبوظبي القضائية.