• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

حكومة لا تنام.. تعمل 24 ساعة في اليوم.. 365 يوماً في السنة

10 محطات بارزة في مبادرات الحكومة الذكية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 24 مايو 2015

دبي (وام) في الثاني والعشرين من مايو 2013 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. وحدد سموه ملامح حكومة المستقبل الذكية في النقاط التالية: حكومة لا تنام..تعمل 24 ساعة في اليوم..365 يوما في السنة.. مضيافة كالفنادق.. سريعة في معاملاتها.. قوية في إجراءاتها.. تستجيب بسرعة للمتغيرات.. تبتكر حلولا للتحديات.. تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.. إنها الحكومة التي تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.. فما هى أهم 10 محطات في مسيرة العامين للتحول الذكي ؟ : خريطة الطريق أولاً: خريطة طريق الحكومة الذكية..عمل فريق حكومة الإمارات الذكية على صياغة خريطة طريق واضحة المعالم مدتها عامان تتضمن مسار الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية. وانطلقت خريطة الطريق من حقيقة أن حكومة الإمارات ستنجح في تقديم نموذج متميز لحكومة ذكية هي الأفضل عالميا. وجرى تصميم خريطة الطريق بحيث تسير بشكل متواز مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية من حيث تركيزها على المجالات الرئيسية الثلاثة وهي.. التحسينات على مستوى البيئة العامة..وتعزيز الجاهزية والارتقاء برضا المتعاملين. وتم وضع مجالات التركيز في أربعة مسارات متوازية. يتوافق الأول والثاني منها مع التحسينات في البيئة العامة لكي تتقدم الحكومة الذكية. المسارات الأربعة لخارطة طريق حكومة الإمارات الذكية: 1- إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية. 2- تقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية. 3- إنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة. 4 - تحقيق سعادة المتعاملين.وتتضمن خريطة الطريق وصفا تفصيليا للأنشطة الرئيسية وأسلوب التنفيذ وتتطرق إلى الأساليب المبتكرة وكيفية المحافظة على برنامج إدارة عالية الكفاءة . جائزة أفضل خدمة عبر المحمول أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول»..وتهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على تقديم خدماتها وفق حلول إبداعية مبتكرة قادرة على الوصول بخدماتها لكل شرائح المجتمع حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. وتغطي الجائزة 3 مستويات هي: 1 - المستوى الوطني وتشمل الجهات الاتحادية والمحلية وفئة طلاب الجامعات2 - المستوى العربي 3 - المستوى العالمي وتهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية لتقديم حلول مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية بما يلبي احتياجات المتعاملين ويفوق توقعاتهم. وتتمثل التأثيرات الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في إطلاق عمليات تطوير ضخمة غير مسبوقة لإبداع تطبيقات ومفاهيم جديدة ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية .وتشمل الجائزة 8 فئات قطاعية مختلفة هي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع البيئة وقطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع الأمن والسلامة وقطاع السياحة وقطاع الاقتصاد والتجارة وقطاع المواصلات والبنية التحتية. الدليل الإرشادي للحكومة الذكية وضع فريق عمل الحكومة الذكية في مقدمة أولوياته تطوير دليل يسترشد به في عمليات التطوير والتحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية. ويوفر الدليل مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول ومساعدتها على تخطي بعض التحديات التي ستواجهها أثناء محاولتها الاستفادة من مميزات الحكومة الذكية. ويتضمن مجموعة من الإرشادات التي تهدف إلى جعل الجهات الحكومية «جاهزة للتحول الذكي» من حيث متطلبات تطوير وتنفيذ أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات. ويغطي الدليل الإرشادي للحكومة الذكية الجوانب الواجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للخدمات الذكية وتنفيذها. ويشمل المسائل الفنية وسهولة وكفاءة الاستخدام وكيفية التعامل معها والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها ويركز بشكل أساسي على كيفية اختيار خدمات الحكومة التي سيتم تقديمها عبر قنوات وأجهزة ذكية. وتم تقسيم الدليل الخدمات الذكية على النحو التالي:- خدمات من الجهة الحكومية إلى المتعاملين/G2C/ مثل الإشعارات والرسائل النصية القصيرة/كالتي توضح حالة المرور وأقرب المستشفيات إلى الموقع الجغرافي للمتعامل...الخ/. - خدمات من الجهة الحكومية إلى الشركات/G2B/ مثل تسجيل الشركات والاستفسار حول الرسوم... إلخ. قياس الأداء والتزام الجهات مع إطلاق مشروع الممكنات الحكومية ضمن الدورة الاستراتيجية 2014 2016 تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير مؤشرات الأداء وفق محور الحكومة الذكية ضمن الممكنات الحكومية للدورة الاستراتيجية ذاتها. وتم تطوير معايير التقييم والقياس لكل المؤشرات وفقا لأفضل الممارسات العالمية والمؤشرات المعتمدة في مقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية بما يتماشى مع الدليل الإرشادي وخارطة الطريق الخاصة بالتحول نحو الحكومة الذكية. وشملت مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية المعتمدة نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/الذكية ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية/الذكية ومستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية/الذكية وجودة المواقع الإلكترونية ونسبة التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/الذكية..وتم تحديد الحدود الدنيا والقصوى للنسب المئوية المطلوب تحقيقها في كل مؤشر. وعقد فريق الحكومة الذكية العديد من ورش العمل مع الجهات الاتحادية لشرح هذه المؤشرات وآليات ومعايير القياس في كل مؤشر والاتفاق معها على مستهدفاتها في كل مؤشر بما يضمن الحد الأدنى لمستهدف كل مؤشر. واشتمل نطاق القياس لعام 2014 الخدمات الحكومية التي تم تصنيفها كخدمات ذات أولوية والمقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/الذكي..وتم الاتفاق على أن يشمل القياس في تلك المرحلة مؤشر نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات في الحكومة الاتحادية. كما عمل فريق الحكومة الذكية على تطوير مبادرة منصة قياس مؤشر نضوج الخدمات الإلكترونية والنقالة لقياس مستوى تقدم الجهات الاتحادية في تطبيق ممكنات الحكومة الذكية من خلال إتاحة فترات تقييم لواحد أوأكثر من ممكنات الحكومة الذكية إما للجهات كافة أولبعض منها تبعا للحاجة ومن ثم تقييم الجهات وإصدار التقارير. ويوفر النظام إمكانية بناء وتحديث نماذج معايير القياس وتحديث الأوزان لكل معيار ومعادلات الاحتساب ويتيح للجهات الاتحادية إمكانية تقييم خدماتها ذاتيا للوقوف على الوضع الراهن ونقاط التحسين وفي مرحلته الثانية يوفر النظام وحدة إصدار تقارير ديناميكية ولوحة متابعة ذكية. ويتلخص هدف هذا النظام في تزويد صانع القرار والجهات المعنية بصورة مفصلة عن الوضع العام لمسار التحول الذكي في مجال تطوير الخدمات. أول متجر للتطبيقات الذكية أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أول متجر حكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم عبر مختلف المنصات المتاحة للهواتف المحمولة ويضم مئات التطبيقات الذكية التي تم تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وتوفر عددا كبيرا من الخدمات للمتعاملين من مكان واحد. ويساهم المتجر في تحويل الخدمات الذكية إلى جزء من الحياة اليومية لمتعاملي الحكومة ويوفر سهولة الوصول للخدمات في بيئة تفاعلية حية ويمتاز المتجر بالموثوقية والأمان والحفاظ على البيانات الخاصة بالتعاملات الحكومية للأفراد والشركات.. ويتميز بتعزيز الاعتمادية للتطبيقات وضمان استيعاب التطويرات والتوسعات المستقبلية في الخدمات. ويضم المتجر العديد من الأقسام لضمان سهولة الوصول إلى التطبيقات الحكومية من بينها أقسام الخدمات الاقتصادية ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك وغيرها. كما يضم أقساما خاصة بالخدمات التعليمية والصحية وأقساما خاصة بخدمات العدل والسلامة والدفاع المدني وخدمات الطوارئ وغيرها وأقساما خاصة بزوار دولة الإمارات لتوفير الخدمات والمعلومات كافة التي يحتاجونها قبل وخلال زيارتهم دولة الإمارات. ويحتوي المتجر على الخدمات الخاصة بالبيئة والبنية التحتية والنقل والمواصلات وغيرها إضافة إلى أقسام الخدمات الاجتماعية والدينية وغيرها بما يجعل المتجر المرجع الرئيس ويرسخه عنوانا واحدا لجميع الخدمات الذكية في دولة الإمارات. ويستوعب المتجر كل التطبيقات الذكية التي اجتازت اختبار جودة التطبيقات في مختبر التطبيقات الذكية المنضوي تحت مركز ابتكار الحكومة الذكية. وبهدف تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال القنوات الذكية تعمل حكومة الإمارات الذكية على تطوير تطبيق موحد للأجهزة الذكية على مختلف المنصات بحيث يشمل جميع الخدمات الحكومية للأفراد لضمان توفير الخدمات الحكومية في مكان واحد وعبر شاشة واحدة يستطيع الشخص الدخول إليها وإنجاز معاملاته في أي زمان ومكان. ويمتاز التطبيق الموحد بتوفير الخدمات الملائمة للمستخدم تبعا لخصوصياته التي يتعرف عليها التطبيق بناء على التجارب السابقة والبيانات المخزنة ما يمكنه، بالتالي من توفير المعلومات والإخطارات حسب احتياجات المستخدم. مركز الابتكار الرقمي أنشأت حكومة الإمارات الذكية مركز الابتكار الرقمي ليكون منصة متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات والحلول المتصلة بقيادة عمليات تدريب الموظفين الحكوميين على قيادة عملية التحول الذكي وتقديم الاستشارات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال فريق عمل مختص يتمتع بخبرة كبيرة. ويضم المركز قسما خاصا بفحص التطبيقات الذكية المقدمة من مختلف الجهات الحكومية للتحقق من توافقها مع الشروط المعتمدة من حيث الجودة والموثوقية. ومن الممكن إجراء عمليات اختبار التطبيقات الذكية في مختبر الحكومة الذكية إما بواسطة المطورين أو بواسطة المتعاملين أنفسهم لمعرفة ما إذا كان التطبيق يلبي المتطلبات ويتوافق مع المعايير وكذلك للتأكد من أن تطبيق الهاتف المحمول قادر على العمل في مختلف الظروف. ويوفر المركز خدمة اختبار مستوى الأمان وفاعلية الأداء بما يساعد المطورين على الكشف عن الأخطاء في التطبيقات الذكية قبل اعتماد البرمجيات وطرح التطبيقات في منافذ تطبيقات الهواتف النقالة. ويتيح إمكانية تنفيذ هذه الاختبارات يدويا على التطبيق ذاته باستخدام أجهزة متعددة الأمر الذي يتطلب وقتا لتنفيذه. وخدمة لهذا الهدف يوفر المركز العديد من الأدوات اللازمة لاختبار تطبيقات على منصات مختلفة يتم تطويرها من خلال البحث والتقييم والاختبار. برنامج تدريب الحكومة الذكية يهدف برنامج تدريب الحكومة الذكية إلى تعزيز ثقافة الحكومة الذكية وبناء الكفاءات والقدرات في هذا المجال الحيوي وهو لا يقتصر على موظفي الحكومة بل يستفيد منه طلبة تكنولوجيا المعلومات في الجامعات والباحثون عن عمل من خلال إشراكهم عن بعد بالدورات التدريبية التي تفيدهم في مجالات اختصاصهم وعملهم المستقبلي. ويتضمن برنامج التدريب والتعليم الخاص بالحكومة الذكية مجموعة متنوعة من الفعاليات والدورات التي تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات الأطراف ذات العلاقة ببرنامج الحكومة الذكية وتتنوع ما بين ندوات ومحاضرات ومختبرات تفاعلية. تأسيس الشبكة الإلكترونية الاتحادية بدأ العمل على تأسيس الشبكة الإلكترونية الاتحادية مطلع العام 2014 وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين تشمل الأولى إنشاء مركز إدارة الشبكة الإلكترونية الاتحادية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ذاته.. وتشمل الثانية إطلاق الربط الشبكي بين المركز والمؤسسات الاتحادية. وتمثل الشبكة منصة أساسية لدعم محاور وركائز الحكومة الذكية التي تركز على تأسيس مصدر مشترك للبيانات يضم الجهات الحكومية كافة وزيادة مستويات التنسيق والتكامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية عبر تعزيز فعالية الخدمات الإلكترونية والذكية من خلال ربط قواعد بيانات الجهات الاتحادية، إضافة إلى حكومة أبوظبي الإلكترونية وحكومة دبي الذكية. وتعمل الشبكة الإلكترونية الاتحادية على دعم مشاريع مستقبلية تخدم المتعاملين وتمكنهم من الوصول لجميع الخدمات الحكومية بالاعتماد على اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة بدلا من إنشاء حساب خاص بكل جهة حكومية ما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية كافة من خلال هذا الحساب الأمر الذي يضمن توفير الوقت والجهد. ويسهم المشروع في الربط الشبكي بين جميع الجهات الاتحادية لدعم جهود اتصال نظم المعلومات وتبادل البيانات، فضلا عن توفير خدمات سحابية متطورة من موارد الحوسبة والتخزين لدعم مشاريع الجهات الاتحادية والارتقاء بالاستخدامات المرتبطة بتوفير الخدمات. «استراتيجية البيانات الضخمة» تنبهت حكومة الإمارات منذ وقت مبكر لأهمية البيانات التي أصبحت تلعب دورا أساسيا مع استمرار النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات فبادرت بإطلاق دراسة «استراتيجية البيانات الضخمة» سلطت فيها الضوء على هذا الموضوع الحيوي وآليات التعامل معه وفق منهجيات علمية وعملية تخدم أهداف الحكومة الذكية وتمكنها من تحقيقها بدرجة عالية من الكفاءة. ويندرج هذا المشروع ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مقومات الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على المستوى الوطني ويشمل تطوير دراسة للبيانات الضخمة بما يشمل وضع خطة استراتيجية ورسم خارطة طريق وتصميم نموذج حوكمة ومنظومة للبيانات الحكومية المفتوحة.. ويعد المشروع أحد الأذرع الممكنة للعديد من المشاريع الطموحة للخطة الوطنية للتحول الذكي الشامل. وترتكز استراتيجية البيانات الذكية على ثلاثة محاور استراتيجية هي خلاصة دراسة معيارية لأهم التجارب العالمية في العديد من الدول، التي ارتكزت عليها العديد من سياسات واستراتيجيات البيانات العالمية وهي الكفاءة والفاعلية والمشاركة وتنعكس العناصر الرئيسية لمحور الكفاءة على تطوير الخدمات الحكومية من خلال المشاركة بالمعلومات وإعادة استخدامها في حين أن محور الفعالية يرتبط بشكل وثيق بتسخير تقنيات التحليل العلمي والعمق في معنى ومغزى البيانات من أجل قرارات أدق تتسق مع مجريات الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية، أما محور المشاركة فيشجع تحفيز الفكر والتحليل والابتكار من خلال مفهوم البيانات المفتوحة للعامة للدفع بعجلة الإلهام العلمي والتطوير إلى أبعد مدى. وتتضمن المبادرة كذلك إطلاق بوابة البيانات الحكومية المفتوحة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء وإدارة تلك البوابة وفق أحدث الأساليب والمنهجيات العالمية، وبما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الخدمات والحضور الإلكتروني. وفي خطوات مستقبلية ستضطلع حكومة الإمارات الذكية بتنفيذ المتطلبات الفنية لاستكمال الجهوزية الشبكية للبيانات الذكية وكذلك وضع المبادرات في خارطة الطريق في مرحلة التنفيذ. مسارات الخطة الوطنية انطلقت الخطة الوطنية من الفحص الدقيق للاستراتيجيات والخطط الحكومية الحالية للاستفادة، مما أنجزته الحكومة واستكشاف المجالات والمبادرات الجديدة وفتح المجال أمام المزيد من الابتكار نحو ترسيخ نموذج حكومة ذكية متميز عبر عملية استشراف مدروسة وعلمية لمستقبل الحكومات. وتم تطوير الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية وتلبية متطلبات السنوات المقبلة ضمن مسيرة التحول الذكي وتأخذ الخطة في الاعتبار مختلف جوانب العمل الحكومي وغير الحكومي وحاجات مختلف الأطراف في سياق هذا المشروع الوطني الكبير. وتتضمن الخطة العديد من مبادرات التعاون والعمل بناء على ما تم من إنجازات مثل الدليل الإرشادي الخاص بالحكومة الذكية وخارطة طريق الحكومة الذكية والدراسات والاستطلاعات.. وتم الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع المعنيين بهذا الشأن وخبراء فريق عمل الحكومة الذكية الذين أجروا دراستهم بناء على هيكلية وأطر الحكومات الذكية في دول عدة اعتمادا على معايير التميز الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. وترتكز الخطة على ثلاثة مسارات تشمل الاستراتيجية وخارطة الطريق وقياس التحول: 1. استراتيجية الحكومة الذكية: تقييم الوضع الراهن ووضع تقرير التقييم لحكومة دولة الإمارات وتطوير استراتيجية الحكومة الذكية. 2. خارطة طريق الحكومة الذكية: تحديد آلية العمل للحكومة الذكية مع مبادرات رئيسية لوضع نموذج الحوكمة وخطة العمل الداعمة. 3. نهج قياس التحول: توثيق عملية تقييم نجاح التحول الذكي.. وتدعم هذه المسارات المهام الرئيسية لحكومة الإمارات الذكية التي تتضمن: - تقديم التدريب والتوعية لمختلف الفئات الوظيفية في الحكومة. - تقديم التوجيه والدعم الفني للجهات الحكومية في مجال التطبيقات الذكية والمحمولة. - تطوير خدمات وبنية تحتية مشتركة للحكومة الذكية. - المشاركة في مبادرات ذكية تقودها هيئات حكومية أخرى وإبداء وجهات النظر في هذا الإطار.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض