• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

تبرئة 17 ناشطاً من تهمة التظاهر بغير إذن

مرسي أمام المحكمة في قضية التعرض للقضاء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 24 مايو 2015

القاهرة (وكالات)

بدأت محكمة الجنايات في القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 متهماً آخرين، بينهم عدد من كبار قادة جماعة «الإخوان» المحظورة والمصنفة منظمة إرهابية في مصر، وقياديون «سلفيون» وناشطون سياسيون وحقوقيون ونواب سابقون وإعلاميون، في قضية إهانة القضاء والتطاول على القضاة خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب المصري السابقة في جلسة برلمانية عاصفة ناقشت الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع شهر يونيو عام 2012 بعد إدانته بتهمة قتل نحو 800 متظاهر أثناء «ثورة 25 يناير» عام 2011، التي أنهت حكمه، أو خلال لقاءات تليفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستبعدت النيابة العامة المستشارة نهى الزيني من القضية بعدما رفضت الجهة القضائية التي تعمل بها رفع حصانتها القضائية للتحقيق معها.

وقال ممثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة الأولى «إن المتهمين أدلوا بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».

وهذه هي خامس قضية يحاكم فيها مرسي منذ عزله يوم 30 يونيو 2013، وأرجأ رئيس المحكمة النظر فيها إلى جلسة ثانية يوم 7 يوليو المقبل.

وكرر مرسي رفضه الاعتراف بالمحاكم المصرية. ودفع محاميه محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، بدعوى «مخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية».

ومن بين المتهمين الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المحكوم عليه حالياً بالسجن 5 سنوات بتهمتي التظاهر غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة، وأستاذ العلوم السياسية المعروف عمرو حمزاوي، وهما من معارضي حكم مرسي، والناشط السياسي مصطفى النجار.

ووصف المحامي جمال عيد المدافع عن عبدالفتاح المحاكمة بأنها «نموذج للثأر السياسي». وقال النجار لوكالة «فرانس برس» هاتفياً: «إن القضية غريبة، أخشى أن تكون نوعاً من الاستهداف أو التلويح بالعقاب للمعارضين جميعاً». وأضاف: «كلامي في البرلمان لم تكن إهانة للقضاء، ولكنه كان عن استقلال وتقويم القضاء. بعد ثلاث سنوات، كلامي لا يزال صحيحاً والقضاء يحتاج إلى أن يكون مستقلاً».

وفي قضية أخرى، برأت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة 17 ناشطاً من تهمة التظاهر بغير إذن احتجاجاً على مقتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص الشرطة في يناير الماضي عشية الذكرى الرابعة لخلع مبارك. وقد نظم أولئك، وهم قياديون وأعضاء في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» اليساري، مسيرة يوم 24 يناير في ميدان طلعت حرب في القاهرة، وأطلقت الشرطة عليهم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وفرقتهم. ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا