• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

28 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين

آل صالح: العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة متينة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 14 أكتوبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأميركية هي علاقات متينة وراسخة وتشهد تطوراً مستمراً، حيث تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين للدولة.

وأضاف أن تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة يمثل إحدى أهم الأولويات التي تضعها وزارة الاقتصاد ضمن سياستها الهادفة لتعميق شراكاتها الاستراتيجية وتوطيد أواصر علاقاتها الاقتصادية الخارجية، بما يحقق مصالحها التجارية ويدعم مساعيها في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أهمها التجارة والاستثمار، والقطاعات المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله آل صالح، أمس، وفداً أميركياً يضم شارون براون، السيناتورة في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية واشنطن، وبراين بونليندر، مدير دائرة التجارة في الولاية، بحضور هند اليوحه، مدير إدارة السياسات التجارية بوزارة الاقتصاد، وذلك في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي.

وأثنى وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في مستهل اللقاء على متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وعمق التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي تعكسه أرقام التبادل التجاري المرتفعة، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2015 إلى نحو 28 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار تجارة المناطق الحرة.

وأردف آل صالح بأن هذه الأرقام مرشحة لمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة بالارتقاء بالتعاون القائم إلى مستويات جديدة من الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال الإماراتية تمثل وجهة مهمة للاستثمارات الأميركية، حيث وصل عدد الشركات التجارية الأميركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2015 إلى 310 شركات، غير شامل شركات المناطق الحرة، إلى جانب 668 وكالة تجارية، و41487 علامة تجارية.

فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في أميركا نحو 2.6 مليارات دولار.

واستعرض آل صالح أبرز ملامح تطور ونمو الاقتصاد الوطني الذي يعد ثاني أضخم الاقتصادات العربية، وأهم التوجهات ومجالات الاهتمام في السياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متطورة وداعمة للنمو، وتشريعات اقتصادية حديثة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن أهمها قانون الاستثمار الأجنبي المرتقب صدوره قريباً، والذي يسمح بنسبة تملك للمستثمرين الأجانب تصل إلى 100 في المئة في بعض القطاعات.

وأضاف آل صالح أن الإمارات نجحت في ترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي التي أثمرت عن انخفاض حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 في المئة فقط.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا