• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

شركات تأمين رفعتها بنسب تصل إلى 100%

قيمة التحمل تقصم ظهور السائقين وأصحاب السيارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 24 مايو 2015

يوسف العربي (دبي)

يوسف العربي (دبي) شكا حملة وثائق تأمين شامل على المركبات من إقدام شركات تأمين على فرض أسعار تحمل جزافية على حوادث السيارات تزيد بنسبة تتراوح بين 75% و100%، من المبالغ المقررة. ومن جهتها أكدت لجنة السيارات، والشؤون القانونية بجمعية التأمين، أن هذه الزيادات ليست قانونية، حيث تخالف أحكام نسب التحمل المحددة بالقرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، والذي حدد مبالغ التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين بنحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم. ووفق القرار الوزاري نفسه لا يتجاوز مبلغ التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 350 درهماً للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم، و200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. تكلفة الإصلاح وقال خالد محمد، من حملة الوثائق، إنه فوجئ بعد شراء وثيقة تأمين جديدة لسيارة التي لا يتعدى سعرها 35 ألف درهم بأن الوثيقة تنص على أن مبلغ التحمل لكل حادث يبلغ نحو 350 درهماً أي ما يزيد بنحو 75% على قيمة مبلغ التحمل الوارد في الوثيقة السابقة. وأضاف أنه عند الاستفسار عن سبب زيادة نسب التحمل لكل حادث رغم انخفاض القيمة الكلية للسيارة من 40 ألف درهم إلى 35 ألف درهم قال له موظف شركة التأمين إن هذا المبلغ يختلف من شركة تأمين إلى أخرى. وقالت عزة منصور، من حملة الوثائق، إنها تسببت في حادث مروري بسيط جداً وعند تحرير محضر الحادث تم تحرير مخالفة مرورية ضدها بمبلغ 400 درهم لعدم حفظ المسافة مع المركبة الأمامية. وأضافت أن وكالة إصلاح السيارات طالبتها بعد ذلك بمبلغ 750 درهماً إضافية لصالح شركة التأمين كمبلغ تحمل لكل حادث رغم أن قيمة سيارتها لا تتعدى 100 ألف درهم كما أن إجمالي تكلفة الإصلاح لا تعدى ألفي درهم. ورأت منصور أن مبلغ التحمل الإضافي كبير ولا يتناسب مع التكلفة الإجمالية للإصلاح مطالبة بإلزام شركات التأمين بتطبيق مبالغ تحمل معقولة وعدم استغلال عدم معرفة العملاء وحملة الوثائق باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الموضوع. غير قانوني إلى ذلك، قال محمد مظهر حمادة، رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية بجمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد» إن تطبيق أي زيادة على مبالغ التحمل في حوادث السيارات خلافاً للقرار الوزاري بهذا الشأن غير قانوني، حيث تم تحديد هذه المبالغ على نحو واضح وفق قيمة السيارة المدون بوثيقة التأمين. وأكد حمادة أن نسب التحمل المقررة «رمزية» ولا تتناسب مع الأضرار المادية التي تتحملها شركات التأمين، ففي الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأقصى لنسبة التحمل نحو 750 درهماً، تتكبد شركة التأمين في بعد الأحيان خسائر مالية تصل في بعض الأحيان لأكثر من مليون درهم إلا أن ذلك لا يمنح الحق لشركات التأمين بمخالفة المبالغ المحددة وذلك لحين إصدار تشريع أو قرار جديد بهذا الخصوص. وتزايدت أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية إذ بلغ معدل نموها 30,7% بين عامي 2010 و2014 فيما حققت هذه الأقساط في عام 2014 وحده نمواً بلغ 16,7% لتصل قيمتها التقديرية إلى 5,6 مليار درهم وهي تشكل نسبة قدرها 22,6% من أقساط التأمينات العامة إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط حوالي 70% بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية حوالي 30%. وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي. الوثيقة الموحدة وأضاف حمادة أن مسودة الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد أو التلف التي أرسلتها هيئة التأمين للجمعية والمقرر دخولها حيز التنفيذ قريباً عدلت مبلغ التحمل على السيارات على نحو طفيف. ولفت إلى أنه وفق الوثيقة الجديدة المقرر دخولها حيز التنفيذ عقب استطلاع رأي الأطراف المختلفة لا يتجاوز مبلغ التحمل 250 درهماً لكل حادث للمركبات الخاصة، التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم. ووفق نصوص الوثيقة الجديدة يصل مبلغ التحمل إلى 350 درهماً لكل حادث للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب، والتي تزيد قيمتها على 50 ألفا ولا تتجاوز 100 ألف درهم، مقابل مبلغ قدره 500 درهم لكل حادث للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب، وتزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم. ويصل المبلغ إلى 750 درهماً للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب، وتزيد قيمتها على 250 ألف درهم، و850 درهماً لكل حادث للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب ويقل عن 12 راكباً، ونحو 1000 درهم لكل حادث للمركبات الخاصة والأجرة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 راكباً ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على 3 أطنان. وبلغ المبلغ الأقصى للتحمل وفق مسودة الوثيقة الجديدة إلى 3000 درهم لكل حادث للمركبات النقل التي تزيد حمولتها على 3 أطنان وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية. تحمّل إضافي ولفت حمادة أنه بالإضافة إلى مبالغ التحمل المذكورة في مسودة وثيقة الـتأمين يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغ تحمّل إضافي بحد أقصى 5% من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة و10% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات التاكسي والعمومي و20% بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير و15% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية. وحول الرأي النهائي لجمعية التأمين اتجاه ما ورد في مسودة الوثيقة الجديدة قال حمادة إن جمعية الإمارات للتأمين استلمت المسودة النهائية للوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد أو التلف والوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية في إطار حرص هيئة التأمين على استطلاع آراء أصحاب المصلحة بما يسهم في توافق الآراء حولها عند اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الجمعية ستقوم بدراسة الوثيقتين وإبداء الملاحظات وإرسالها للهيئة في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن مبلغ التحمل الإضافي على السيارات عالية المخاطر ضروري، حيث تبين من خلال التحليل الدوري لقاعدة بيانات العملاء المتوافرة لدى الشركات أن الفئات التي يقل عمرها عن 21 عاماً هم الأكثر استنزافاً للموارد المالية لقطاع السيارات بشركات التأمين، نتيجة ارتفاع معدل الحوادث المرورية التي يتسببون فيها، ومن ثم ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة لصالح المتضررين، كما أن تعرض السيارات الأجرة والرياضية للمخاطر أعلى من مستوى المخاطر الذي تتعرض له السيارات الخاصة العادية. استثناءات دفع تعويضات الحوادث دبي (الاتحاد) نصت مسودة الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد، أو التلف على عدم ألزام شركات التأمين بدفع أي تعويض للمؤمن له في عدة حالات منها الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له، أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها، أو العطب، أو الخلل، أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية. كما نصت على عدم تحمل شركة التأمين التعويض عن التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة، أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به شريطة أن يثبت بأنه السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى الضرر، أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً، والتلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها. كما أعفت الوثيقة الجديدة الشركات من تحمل أضرار الفقد، أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في هذه الوثيقة، وفي حالة مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية والتلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له بالقيادة، طبقاً لقانون السير والمرور، أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته، ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث. كما لا تتحمل الشركة الفقد، أو التلف الذي يلحق بالمركبة، أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة، أو باعتراف قائد المركبة والف قد أو التلف الذي يلحق المركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا