«التخمة»..ظاهرة اقتصادية تؤرق العالم

إعداد: حسونة الطيب

يعيش الاقتصاد العالمي حالة غير مسبوقة من التخمة في سلع متعددة، تشمل النفط والقطن وخام الحديد ورأس المال والعمالة أيضاً. ويشكل هذا الفائض أو تلك التخمة تحديات عديدة، في وقت يسعى فيه صانعو القرار للدفع بعجلة الطلب. والحالة الراهنة من الوفرة، مثيرة للارتباك على عدد من الصعد، حيث ينتج عن الفائض في السلع، انخفاض في الأسعار وبروز مخاوف الانكماش.

وتمثل الزيادة المهولة في الثروة العالمية من 117 تريليون دولار في العام 2000، إلى 263 تريليون دولار في الوقت الحالي، كماً هائلاً من الادخارات ورؤوس الأموال، ما يساعد على انخفاض أسعار الفائدة وتقويض قوة السياسة النقدية. كما ينجم عن الفائض في العمالة، تراجع في معدلات الأجور.

وتقول ميجان جرين، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة جون هانكوك لإدارة الأصول: «ما نشهده الآن، هو عبارة عن بطء في النمو وانخفاض في معدلات التضخم وبيئة من الانخفاض في أسعار الفائدة، وربما يقضي الاقتصاد العالمي العقد المقبل بأكمله في معالجة هذه القضية».

وفي غضون ذلك، تحد الديون الحكومية في كل من اليابان وأميركا وأوروبا، من مقدرة الحكومة على إنعاش النمو من خلال الصرف العام. ويقضي ذلك، بإلزام البنوك المركزية، بتمويل الاقتصادات بأكبر قدر ممكن من السيولة، رغم أن الجولات الأخيرة من عمليات التيسير النقدي، لم تفلح في إعادة هذه الاقتصادات، حتى بالقرب من مستوياتها السابقة من النمو. ويقول دانيل ألبرت، خبير الاستثمارات المصرفية ومؤلف كتاب «عصر التخمة»: «تنطوي الفكرة القديمة على عدم استمرار التخمة للأبد. ويقوم علم الاقتصاد بكامله على عمليات النقص».

ويعني سقوط الاتحاد السوفييتي وبروز الصين، وإضافة ما يزيد على مليار عامل للقوة العاملة العالمية، مواجهة العاملين في كافة أنحاء العالم، لمنافسة عالمية حول فرص العمل والأجور. كما تعاني الكثير من الدول الناشئة الجديدة، فائض في ميزانياتها، حيث تزيد مدخرات سكانها عن نظرائهم في الدول الغنية، ليساهموا بذلك فيما يُمكن اعتباره فائضاً في رأس المال. ... المزيد