دفع تعثر اللغة العربية في موطنها، وتواريها خلف ثلاث لغات ينطق بها معظم أبناء أكثر من 200 جنسية تحتضنهم الإمارات، إلى التفكير جدياً بإصدار قانون اتحادي يعزز مكانة اللغة الأم، وبالتالي يقوي الهوية الوطنية والانتماء لمكوناتها·
وأكد بلال البدور وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، المدير التنفيذي لشؤون الثقافة والفنون، أن وزارة شؤون الرئاسة خاطبت وزارته لتقديم تقرير حول مدى التزام الوزارات والهيئات بتطبيق التوجيهات السامية والقرار الخاص بتعميم استخدام اللغة العربية كلغة أولى، مشيراً إلى قرب صدور قانون اتحادي يعمم استعمال اللغة العربية على إمارات الدولة السبع، ويلزم المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية على استخدامها في تعاملاتها اليومية كافة·ولفت البدور إلى أن هذه المساعي تأتي بتدخل من الحكومة الرشيدة لصالح اللغة العربية، بعد إقرار اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بقرار من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الماضي، عقب ملاحظة تراجع استخدام اللغة العربية في الدولة، لتحتل اللغة الأم المرتبة الرابعة بين عشر لغات تستخدم في دولة الإمارات·
وقال البدور إن المادة السابعة من الدستور الإماراتي تنص على عروبة الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الأولى، إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك، مشدداً على أن أي قانون لن يكون كافياً لتعزيز مكانة اللغة، في ضوء عدم تكاتف المسؤول والمواطن·
وذكّر البدور بوجود قرارات سابقة أدت إلى تغريب التعليم، بحيث أصبحت المناهج تسعى إلى إبراز اللغة الإنجليزية والتركيز عليها، استعداداً للمرحلة الجامعية التي أصبحت تعتمد اللغة الإنجليزية·
كما أشار إلى ''تباهي'' بعض الشخصيات وأولياء الأمور بالحديث باللغة الإنجليزية، والابتعاد عن اللغة الأم في المناسبات والندوات وفي المدارس والكليات الجامعية والمراسلات والعقود·
ونوه البدور إلى الأخطاء التي ترتكب في حق اللغة العربية عند كتابة اللوحات وعناوين المحال، فضلاً عن عدم تناسق العنوان مع نوع النشاط التجاري، مطالباً المجتمع الإماراتي بالالتزام الأدبي تجاه اللغة العربية الأم، خصوصاً بعد صدور القانون الذي سيتضمن ضوابط وآليات وضبطية قانونية تجعل تطبيق القانون سهلاً وناجحاً·
وشكا مواطنون ووافدون عرب من إصرار كثير من الموظفين من الجنسيات غير العربية على التحدث باللغة الإنجليزية، فضلاً عن الاستهانة باللغة الأم للدولة، بإنكار من يعرفها في الشركات والمؤسسات التي يعمل بها هؤلاء·
وروى المواطن سالم بن يعروف، وهو لا يتحدث الإنجليزية، اتصاله بخدمة العملاء في إحدى شركات الخطوط الجوية في الدولة، ''فرحت أن جهاز الرد الآلي يعرض خيارات اختيار اللغة العربية، ولكن عندما اخترتها، ردت عليّ سيدة من الجنسية الآسيوية، وحاولت الشرح أنني أتحدث العربية وأود الحديث إلى من يتقنها، فما كان من تلك السيدة إلا أن صرخت في قائلة ''نو أربيك''، ثم أقفلت الخط''·
وتساءل: ''هل الخدمات في دولتنا موجهة للجنسيات الأخرى التي تتحدث الإنجليزية فقط؟ وهل على من يرغب في التعامل مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي يديرها أجانب البحث عن مترجم ينوب عنه كي يحصل على الخدمة؟''·
ويبدي نجله عبيد، الخريج الجامعي الذي يتقن الإنجليزية، تفهمه لاستخدام هذه اللغة فيما يتعلق بحجوزات السفر، لكنه يستهجن استخدامها في ندوة تطرح قضية محلية، وكأن على العربي أن يتنكر للغته كي يجاري الهجمة التغريبية في بلده·
وقصّ المواطن سلطان بن كرم ما حدث معه عندما حاول حجز موعد لإجراء فحص دوري لمركبته ''اتصلت بالوكالة لترد عليّ سيدة آسيوية نفت وجود من يتحدث العربية، ثم أقفلت الخط في وجهي''·
وقال سلطان ''ذهبت إلى مكتب خدمة العملاء في مقر الوكالة ووجدت ثلاثة أشخاص بينهم رجل يرتدي الزي الوطني وإلى جانبهم تجلس موظفة بدالة الهاتف الآسيوية، فسألتهم هل يوجد من يتحدث العربية؟ فنظروا إلي نظرة ذات معنى، ورد علي أحدهم: وما الذي تراه؟''، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى تفيد ''أن العربي وإن كان يجيد الإنجليزية فإنه ليس مضطراً أن يستبدل اللغة العربية بلغة أخرى، إلا إذا كان في دولة أجنبية''، ما حدا بمدير الورشة الآسيوي إلى الاعتذار عن تصرف موظفة البدالة·
وطالبت المواطنة أم فهد بإصدار قرار يلزم أبناء الجنسيات الأخرى باحترام عروبة الدولة وثقافتها، وإخضاع جميع العاملين بالدولة لامتحان في اللغة العربية قبل استقدامهم·
وتمنى الوافد ماهر منصور حافظ، وهو محاسب من مصر، تطبيق قرار اعتماد اللغة العربية على القطاع الخاص، بحيث لا يجدد عقد عمل لأي عامل إلا بعد أن يجتاز اختبار القراءة والكتابة باللغة العربية، معتبراً أن مثل هذا الإجراء سيساعد على استعادة اللغة العربية لعافيتها خلال سنوات قليلة·
ورأى المواطن عبدالوهاب محمد أن الحال التي وصلت إليها اللغة العربية ''من صنع المواطن نفسه''· وشرح ''من أجل مجاملة الغربيين فرضنا اللغة الإنجليزية بحيث أصبحت الشرط الأول للتقدم للوظيفة والجامعة، من دون أن نفرض بالمقابل على العامل الأجنبي إجادة لغتنا الأم''، معتبراً أن القانون ''خطوة تصحيحية قبل أن نفقد الهوية''
عدد اليوم
