• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

«الاتحادية العليا» تقضي بأحقية شركة حجز بضاعة من الحديد والسكراب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 يونيو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طلب شركة بالحجز على بضاعة إثر نشوب نزاع بينهما على أحقيتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة كانت استصدرت أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على بضاعة متمثلة في كمية من الحديد والسكراب المخزنة بميناء الحمرية بالشارقة، على سند من أن البضاعة ملك لها وقد اشترتها، ونازعتها الشركة الأخرى في ملكيتها لها، واتهمتها في التصرف في البضاعة دون وجه حق، ورفعت ضدها قضية جزائية، انتهي فيها الحكم الاستئنافي بالقضاء ببراءتها.

وبناء عليه وخوفا من الطاعنة من إقدام المطعون ضدها على بيع البضاعة والتصريف فيها، قامت باستصدار أمر الحجز المذكور لحين الفصل في النزاع.

وتظلمت المطعون ضدها من أمر الحجز، طالبة رفع الحجز، ثم قضي برفض التظلم، فاستأنفته المتظلمة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

واستندت الطاعنة إلي إقرار ملكية مصدق عليه من لدى كاتب العدل على سند من شرائها البضاعة، إلا أن المحكمة استبعدت هذا الدليل بحجة أن هذا الادعاء يحتاج إلى فحص موضوعي، كونها رجحت ملكية المطعون ضدّها للبضاعة تأسيسا على عقد توريد وحيازتها لها، وبذلك يكون الحكم قد ناقض نفسه بامتناعه عن الخوض في مسألة الملكية من جانب الطاعنة وتقريره لملكية المطعون ضدها للبضاعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه تبين لها من خلال ما قدمته الطاعنة من مستندات ما ينبئ بجدية ادعاء الملكية ووجود خشية للتفويت في البضاعة محل النزاع، الأمر الذي يتعين معه تأييد قرار الحجز.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض