| 
انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع عشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سالم بالركاض العامري رئيس اللجنة.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي وزارة الصحة، مناقشة مواد مشروع القانون وطرحت عليهم بعض استفساراتها وأجابوا عليها بشكل واف لتكون بذلك، قد انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وتقوم في اجتماع قادم بإعداد تقريرها حوله لرفعه إلى المجلس.
 |
|
|
 |
وأوضح أن القانون يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لأفراد المجتمع، بوضع قواعد وضوابط لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفقا للمعايير الدولية.
|
|
|
|
ويتضمن مشروع القانون العديد من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي، رقم 2 لسنة 1996، حيث راعى الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه، وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة من خلال نص مرن أحال فيه إلى الضوابـط والشروط والقواعـد التي تضعها اللائحة التنفيذية لتكون قابلة للتعديل والتغيير وفـق إجراءات مرنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
حضر الاجتماع، الدكتورة شيخة العويس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة شيخة عيسى العري، وعبيد حسن بن ركاض عضوا اللجنة. كما حضر الاجتماع الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وعدد من مسؤولي الوزارة. (دبي- وام)
