• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

المغرب يقر قانوناً لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 18 يناير 2014

تونس(رويترز) - وافقت الحكومة المغربية على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك، بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق من العام الحالي. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية لـ«رويترز»: «اعتمدنا القانون ونحن بصدد إرساله الى البرلمان».

وسيكون إقرار القانون الخطوة الأخيرة، قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة، وتكون فروعاً لبنوك مغربية أو منافسين أجانب، وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية إلى المملكة.

ويسعى المغرب إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي منذ حوالي عامين، مستهدفا بين أشياء أخرى أن يكون وسيلة لاجتذاب الأموال الخليجية وتمويل عجز ضخم بالميزانية.

ووافق النواب المغاربة العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة، بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية.

وأضاف الوزير المغربي أن من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان، لكن خبراء يتوقعون أن يجري اقتراعاً قبل نهاية العام الحالي. وقال مسؤول بالبنك المركزي المغربي لـ«رويترز» في أبريل الماضي إن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الإسلامي حول إنشاء مجلس مركزي للشريعة، للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في البلاد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا