المحاكم المتخصصة تدعم الاستثمار والتنمية الشاملة في أبوظبي

أكد خبراء ومسؤولون أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية، يكمل مسيرة التنمية الشاملة بالإمارة· وتوقع الخبراء أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من النمو وجذب الاستثمارات في ظل وجود مظلة قضائية تنظم الحياة الاقتصادية في الإمارة، بعد استقطاب استثمارات تقدر بمليارات الدولارات· وأشار المسؤولون إلى أن إنشاء محاكم متخصصة يأتي في إطار المشروع التنموي لإمارة أبوظبي بما يتوافق ويساير النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة حالياً، مؤكدين أن توفير الأمن والاستقرار أمر مهم لجذب الاستثمارات، ومساهم رئيس في عمليات التنمية وخلق بيئة قضائية تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الراهن· إضافة نوعية وتوقع عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن تشهد الساحة الاقتصادية تطورات كبيرة في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي من شأنها إضافة دعم قوي إلى الأداء الاقتصادي الحالي· وتعتزم أبوظبي إنشاء مجموعة من المحاكم الاقتصادية المتخصصة تنظر في قضايا المقاولات والإنشاءات والمصارف والمؤسسات المالية· وقال آل صالح: ''إن حجم الاستثمارات التي دخلت إلى الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية يفوق المائة مليار دولار، ما يستلزم وجود مظلة قضائية تنظم عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة فيما قد ينشأ من نزاعات قضائية في المجالات الاقتصادية المحتلفة''· وأضاف: ''المعطيات الموجودة كافة حالياً على الساحة تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي في ظل عدد كبير من العوامل الإقليمية والعالمية، من بين تلك العوامل قرار إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة والثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى السياسات المالية التوسعية التي تتبعها إمارة أبوظبي''· ضرورة ملحة أكد محمد بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن إنشاء محاكم متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة، يعكس إحساساً عالياً باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة· وأشار إلى أن هذه المحاكم مثلت ضرورة ملحة لدعم القطاع الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة أبوظبي في الخريطة العالمية، فضلاً عن مسيرة النمو الاقتصادي، وتعكس رغبة صادقة في تحقيق العدالة للأطراف كافة والإدراك الكامل لأهمية الوقت في إنجاز الأعمال الاقتصادية والمشروعات، خاصة المنازعات المرتبطة بالعمل الجمركي والإفراج عن السلع والبضائع· وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن القضاة في المحاكم العادية محملون بأعباء كبيرة، ومزدحمون بعدد من القضايا المتنوعة والمتعددة المجالات، ويواجهون ضغوطاً عديدة في نظر هذه القضايا، ووجود محاكم متخصصة في الشؤون والمنازعات المالية سيدعم عمل المحاكم ويخفف من العبء الذي يتحمله القضاة أنفسهم· هيئة خليجية وكشف المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تعكف حالياً على إنشاء هيئة قضائية تتولى تسوية الخلافات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الاقتصادية، ولا شك أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة في أبوظبي سيدعم مسيرة الهيئة القضائية الخليجية في حال إنشائها، كما أنه سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال سن التشريعات وتبادل الخبرات والتدريب القضائي وخلافه، وبالتالي تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود· وطالب المهيري دائرة القضاء بوضع آلية واضحة وشفافة تحدد مهام المحاكم الجديدة وتشكيلها وضوابط عملها وانتشارها الجغرافي في الإمارة بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن وضع برامج زمنية لتدريب وتأهيل القضاة ووكلاء النيابة للعمل في تلك المحاكم وفقاً لأولويات العمل وفي ضوء معطيات الواقع الفعلي للقضايا الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم العادية حالياً· تنمية الصناعات ويرى المهندس صلاح بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي بالإمارة والدولة· وأضاف الشامسي: تسعى الحكومة حالياً للتركيز على القطاع الصناعي وتنمية قطاع الصناعات المحلية، ومن ثم فهناك اقتناع تام بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص لتأكيد النهضة الاقتصادية التي بدأتها، حيث تعمل الحكومة وفق استراتيجية لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص من أجل النهوض بمصادر الطاقة عبر التوسع في صناعات البتروكيماويات وصناعة الحديد والألمونيوم بوصفها صناعات ثقيلة، كما تركز الحكومة أيضاً على قطاعات أخرى مثل السياحة وغيرها من القطاعات الاستثمارية التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة للعمل في الإمارات· ومع إضافة عنصر المحاكم المتخصصة، يمكن التوقع بارتفاع الاستثمارات الصناعية في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، كون هناك مظلة حمائية من القضاء تحمي استثمارات رجال الأعمال ورؤوس الأموال على الصعيدين المحلي والأجنبي· تطور مستقبلي ويعتبر المحامي عتيبة بن خلف العتيبة رئيس مجلس إدارة مكتب العتيبة للمحاماة والاستشارات القانونية أن قرار إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في أبوظبي يؤكد الرؤية المستقبلية لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، مؤكداً أهمية هذا النوع من المحاكم فيما يتعلق بقطاع العقارات والاستثمارات والأوراق المالية وما إلى ذلك من أمور اقتصادية أخرى· وأضاف أن توسيع حجم أعمال المحاكم في أبوظبي لتشمل قضايا البنوك والتأمين والقضايا التجارية سيكون له مردود قوي لأعمال القضاء بالإمارة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية القضايا الاقتصادية أو التجارية التي ترد إلى أروقة المحاكم، وما لهذا الأمر من أهمية في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة، وشدد على ضرورة سرعة البت والفصل في القضايا التجارية أو الاقتصادية، وأن العدالة الناجزة عنصر مهم وأساسي للغاية في عمليات التنمية الاقتصادية، وعنصر مهم ومشجع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وهذا من شأنه رفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة· واختتم العتيبة حديثه بالقول: النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً لا بد أن يواكبه جهاز قضائي فعال، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجم المشروعات، سواء على مستوى المستثمرين المحليين أو الأجانب، ومن بين العناصر الفاعلة في جذب رؤوس الأموال وتوطين الاستثمارات، ضرورة وجود جهاز قضائي متخصص يتمتع بالاستقلالية والشفافية والقدرة على التعامل في أنواع القضايا التجارية أو الاقتصادية كافة وسرعة البت والفصل فيها، ومن ثم حرصت الحكومة على مواكبة القضاء بالإمارة للتطورات المتلاحقة كافة في الإدارات والدوائر المحلية الأخرى، وهو الأمر الذي سيؤتي ثماره قريباً· دعم التنمية الشاملة يذهب عصام التميمي الشريك والمؤسس لمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات إلى أن قرار إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة يعد بمثابة الخطوة الأولية تجاه دعم عمليات التنمية الشاملة فيما يتعلق بالقضاء في الدولة وإمارة أبوظبي· ويعتبر التميمي أن قرار إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة من شأنه أن يدعم توقعات النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد· وأكد أن أبوظبي مؤهلة حالياً لمضاعفة حصتها من التدفقات الاستثمارية العالمية لتوفر قطاعات وقنوات استثمار متنوعة بشكل كبير، وهو ما يشكل بحد ذاته عنصر جذب حيوياً للتدفقات الاستثمارية العالمية بما في ذلك أسواق الأسهم والأوراق المالية وقطاع العقارات والبناء، إلى جانب القطاعات التقليدية وكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة· وأكد أيضاً أن المشاريع العقارية المتميزة والعملاقة التي تشهدها الإمارة استرعت انتباه العالم واستحقت كل إعجاب وتقدير وعكست الازدهار الاقتصادى الذي تعيشه أبوظبي خاصة أنها تمثل درة سياحية واستثمارية تعانق سماء الإمارات ويرتفع قاطنوها فوق العالم، وتؤكد تبلور دور الإمارات كمقصد سياحي دولي ومركز عالمي للمال والأعمال· تنقية القوانين والتخصص أبرز التحديات ذكر محمد بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن نجاح المحاكم الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي مرهون بأمرين أساسيين، أولهما تنقية التشريعات وتحديث منظومة القوانين التي تنظم الشأن الاقتصادي في إطار المصلحة العامة للإمارة، خاصة أن هناك فجوة بين طموحات المستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب، وبين الواقع التشريعي على أرض الواقع ليس في أبوظبي وحدها، بل على مستوى الدولة ككل· وأشار إلى أن التحدي الثاني يكمن في عدم تخصص القضاة في القضايا الاقتصادية وخباياها وخلفياتها، موضحاً إمكانية الاستعانة بخبراء وفق ضوابط محددة، كما هو معمول به في العديد من الدول· قوانين ضامنة للمستثمر الأجنبي أشار محمود سليمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لبنك ''ليندز بنك'' إلى أن إنشاء محاكم متخصصة يعطي ثقة للاستثمار الأجنبي من خلال وجود قوانين ضامنة للمستثمر في مختلف الجوانب الاقتصادية، خاصة أن أبوظبي توفر مناخاً استثمارياً متميزاً وحوافز عديدة وكبيرة للمستثمرين وللشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار بالدولة، من بين هذه الحوافز عدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح، وانخفاض الرسوم الجمركية، وإمكانية تملك المشروعات الصناعية، وسهولة تحويل الأرباح، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تغطي المجالات كافة، بالإضافة إلى قطاع مالي ومصرفي على قدر عال من التطور والتقنية· فرص حقيقية للاستثمار في أبوظبي قال المهندس صلاح بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة: أصبحت أبوظبي من أكثر مدن المنطقة جذباً للاستثمارات والمستثمرين الباحثين عن فرص حقيقية للاستثمار والربح في ظروف آمنة ومستقرة وأضاف: بخلاف الاستقرار السياسي والاجتماعي والانفتاح الذي تتمتع به أبوظبي، لدينا مناخ مميز يندر وجوده في أي بلد آخر، فلا ضرائب، ومصادر الطاقة متوافرة، والقوى العاملة رخيصة، والبنية التحتية حديثة، وهي جميعاً مزايا يبحث عنها المستثمرون الراغبون في العـمل والاستقرار في أي بلد·