• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

«الإصلاح الآن» تعلق المشاركة في الحوار الوطني

النيابة السودانية تحيل ملف المهدي إلى المحكمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 يونيو 2014

أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان البلاغ المدون ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إلى المحكمة، وقالت إن البينات المبدئية والمعقولة لتوجيه التهم توافرت واكتملت. وكانت هيئة الدفاع عن المهدي وجهت انتقادات لاذعة لنيابة أمن الدولة واتهمتها بتعمد التباطؤ في تقديم الملف للمحاكمة. واعتقلت السلطات المهدي في 17 مايو الحالي وأودعته سجن كوبر الاتحادي على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، تتعلق بارتكاب انتهاكات.

وأوضح رئيس النيابة وكبير المستشارين بوزارة العدل ياسر محمد أحمد أن التحريات في البلاغ الذي قيده جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي اكتملت وتوافرت البيانات المبدئية المعقولة لتوجيه التهم تحت المواد «50,62,63,66,69 و159» من القانون الجنائي وقررت النيابة إحالة البلاغ إلى المحكمة. والمواد المشار عليها على التوالى تتعلق بتقويض النظام الدستورى واثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ما يخل بالأمن فضلا على الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية ونشر الاخبار الكاذبة والاخلال بالسلام العام واشانة السمعة.

وطبقا لمصادر قانونية تحدثت لـ«سودان تربيون» فإن احالة المهدى الى المحكمة يعطى صلاحية لوزارة العدل او النائب العام للتدخل بسلطاته واتخاذ قرار بشأن حفظ البلاغ والافراج عن الرجل. وتأتي الخطوة في أعقاب حديث للأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام كشف فيه عن وساطات مكوكية للإفراج عن زعيم حزب الأمة القومي بقرار من الرئيس عمر البشير. وشدد النائب الأول للرئيس السابق، القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم، علي عثمان محمد طه، على ضرورة معالجة العقبات التي تعترض طريق الحوار الوطني، بما فيها قضية اعتقال الصادق المهدي، حتى ينطلق الحوار، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا قاعديا للحزب الحاكم شرقي الخرطوم ليل الثلاثاء.

وتواجه مبادرة الرئيس البشير للحوار الوطني التي اطلقها في يناير الماضي اختبارا حقيقيا بعدما اعتقلت السلطات الأمنية المهدي، وأعلن الحزب لاحقا تعليق الحوار احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي. كما قررت حركة (الإصلاح الآن) بزعامة غازي صلاح الدين العتباني، أمس الأول، تعليق الحوار مع الحكومة تضامنا مع حزب الامة القومي.

وجاء قرار الحركة عقب اجتماع لمكتبها السياسي الأربعاء، وكشفت الحركة عن مساعٍ لإقناع بقية القوى التي وافقت على الدخول في الحوار لاتخاذ ذات القرار باعتباره الموقف الصحيح الذي من شأنه إجبار الوطني على الالتزام بتنفيذ استحقاقات الحوار. وسردت حركة «الإصلاح الآن» في بيان حزمة من الأسباب التي قادتها لاختيار تعليق الحوار، على رأسها التراجع في الحريات السياسية فضلاً على الإجراءات المتخذة تجاه الاعلام والصحف، بجانب إيداع تعديلات على قانون الانتخابات من طرف واحد منضدة البرلمان من دون التشاور مع قوى المعارضة. وقال البيان إن ذلك خطوة استباقية تعكس سوء نوايا الحكومة تجاه الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير والجدية في الالتزام بمآلاته. وتعهد البيان بأنها ستسعى لخلق توافق وطني سياسي عريض عبر الاتصال بالحركات بالمسلحة والقوى الحية لإقناعهم بجدوى العمل السياسي للوصول لرؤية مشتركة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. (الخرطوم - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا