توقعت الحكومة في لاوس أمس أن يزيد عدد سكان البلاد من 6 ملايين حالياً إلى 6,9 مليون نسمة بحلول عام 2015، مع انكماش عدد العاملين بالقطاع الزراعي إلى 70%. وقال تقرير للحكومة الشيوعية إنه من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بالقطاع الصناعي من 4,8% عام 2005 إلى حوالي 7% في 2015، وتظل لاوس واحدة من الدول الأقل نمواً في آسيا.
وتعلق آمالها على سلسلة من السدود لتوفير الطاقة الكهربائية إلى جاراتها المتعطشة للطاقة خصوصاً تايلاند، وقالت إنها تتوقع نمواً اقتصادياً سنوياً بمعدل 8% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت لاوس افتتحت مطلع الأسبوع أول سوق للأسهم بها، مع إدراج شركتين فقط في خطوة تقول الحكومة إنها تندرج في إطار خطتها لتحويل البلاد إلى “دولة حديثة وعصرية أساسية” بحلول عام 2020.
ونقلت صحيفة “فينتيان تايمز” أمس الجمعة عن خبير اقتصادي كبير يدعى ليبير ليبواباو بمعهد الأبحاث الاقتصادية الوطني قوله إن نمو القوة العاملة في البلاد ستكون جيدة للاقتصاد في العقد المقبل، لكن الحكومة في حاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر بتنمية القوة العاملة الماهرة.