• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

بدء الخطوات التنفيذية لتأسيس «المنظمة العالمية للأوقاف»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 13 أكتوبر 2016

دبي(الاتحاد)

عقدت «المنظمة العالمية للأوقاف»، التي تم الإعلان عن تأسيسها أمس الأول ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، الجلسة الافتتاحية التأسيسية بحضور ممثلي المؤسسات الـ 11 الأعضاء، حيث تم اختيار مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي ممثلة بالأمين العام طيب الريس، رئيساً لها.

وأطلقت هذه المنظمة بمبادرة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصرّ بدبي وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، لتعزيز الاهتمام بالوقف ودوره في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ورحب طيب الريس بممثلي الأعضاء الآخرين في المنظمة، وهم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا، والأوقاف النيوزيلندية، والأوقاف الأميركية، والأوقاف الأسترالية، إضافة إلى المجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية.

وناقش الأعضاء هوية المنظمة والشعار الخاص بها، واتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتفعيل جهود المنظمة وبرامجها للارتقاء بمنظومة العمل الوقفي، وضمان استدامة المبادرات والمشاريع الوقفية، بالإضافة إلى تعيين شركة تدقيق حسابات عالمية لمراجعة حسابات المنظمة.

وتهدف المنظمة إلى تشجيع إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات والنهوض بها في جميع المجالات في أنحاء العالم كافة، وابتكار والمساعدة على اتباع أفضل الأساليب لإدارة واستثمار أصول وأموال الوقف وريعه وصرفها في الوجوه المباحة شرعاً وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر الاستثمار مع مراعاة شروط الواقفين، إلى جانب تفعيل التعاون بين المنظمات والهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء والمصارف وشركات التمويل والاستثمارات المالية التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يحقق الشراكة الفعلية بينها وتوسيع التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في إقامة المشاريع الوقفية.

وتسعى «المنظمة العالمية للأوقاف» أيضاً إلى اقتراح المعايير التي تنظم استثمار أموال الوقف وتطبيق المعايير الشرعية في عمليات المحاسبة والمراجعة وتطبيق نظام الحوكمة ومبدأ الشفافية للنشاط المالي والإداري للمؤسسات الوقفية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الوقفية الأعضاء وتبادل المعرفة والخبرات وتشجيع الزيارات الميدانية للتعرف على أفضل الأساليب والممارسات المتبعة في إدارة الوقف واستثماره وتنميته.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا