• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

إيطاليا تصدر قانوناً جديداً لمكافحة الفساد

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 23 مايو 2015

روما (رويترز) - اتخذت إيطاليا خطوة جديدة للتصدي للفساد المستشري في البلد العضو بمنطقة اليورو، عندما وافق مجلس النواب على قانون يشدد العقوبات لأنواع مختلفة من الفساد، مثل الرشوة أو طلب مزايا شخصية للحصول على عقود عامة، أو الغش في الميزانيات العمومية للشركات. ويقوض الفساد منذ وقت طويل، اقتصاد ايطاليا الراكد بتثبيط المستثمرين الأجانب وزيادة التكاليف. ولم تظهر حزمة قوانين سابقة لمحاربة الفساد في 2012 تأثيراً يذكر. وشهد العام الماضي القبض على ساسة ورجال أعمال بسبب اتهامات بالفساد مرتبطة بمعرض اكسبو 2015 في ميلانو، ومشروع بقيمة 5 مليارات يورو لحواجز الفيضانات في مدينة البندقية، وعقود عامة منحتها مدينة روما. وجاءت ايطاليا في المركز التاسع والستين في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014 لتقبع مع بلغاريا واليونان ورومانيا في ذيل الاتحاد الأوروبي. وبعد مناقشات برلمانية مطولة، وافق مجلس النواب على نسخة مخففة من أحدث قانون لمكافحة الفساد، بعد أكثر من عامين من تقديمه بوساطة رئيس مجلس الشيوخ بييرو جراسو، وهو ممثل ادعاء سابق في قضايا مكافحة المافيا. ويقول منتقدو القانون، إن تشديد العقوبات سيكون معدوم الجدوى، لأن الثغرات الكثيرة في نظام القضاء البطيء في ايطاليا يضمن ألا يذهب أحد فعلاً إلى السجن عن جرائم الفساد في المستويات العليا، حتى في حالة إدانته. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 280 ضد 53 صوتاً في المجس المؤلف من 630 عضواً، بدعم من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي وأحزاب صغيرة متحالفة معه، ولم يشارك معظم نواب المعارضة في التصويت. وقال اندريا اورلاندو وزيرالعدل للصحفيين، إن القانون الجديد يجعل إيطاليا أكثر قوة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا