حذر مشرعون أميركيون ومسؤولون في إدارة أوباما من أن الأسلحة الأميركية الموجهة للجيش العراقي ينتهي بها المطاف في أيدي المليشيات الشيعية في البلاد. فوفقاً لهذه المصادر تقوم حكومة بغداد التي استفادت من منح أميركية تقدر بحوالي 1,2 مليار دولار مخصصة للتدريب وتوفير المعدات في إطار مشروع قانون الموازنة للشهر الماضي، بتوجيه هذه الموارد إلى المليشيات الشيعية الخاضعة بدورها للنفوذ الإيراني القوي، وأيضاً المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد اعترف أحد المسؤولين الكبار في الإدارة بأن الحكومة الأميركية على دراية بما يجري، ولكنها في حيرة من أمرها، فقوات الأمن العراقية ليست مؤهلة لمحاربة تنظيم «داعش» دون مساعدة المليشيات التي غالباً ما تُدرب وأحياناً تخضع لقيادة مباشرة من ضباط الحرس الثوري الإيراني، غير أنه في حال توقفت أميركا عن تسليح تلك القوات ستسوء الأمور أكثر مع احتمال اجتياح «داعش» للبلاد وارتكابه تجاوزات حقوقية تفوق في حدتها تجاوزات المليشيات الشيعية، ولذا تظل خطورة دعم الحكومة العراقية أقل من عدمها.
ويضيف المسؤول الأميركي أنه في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي تجاوباً أكبر مع الانشغالات الأميركية بشأن نقل الأسلحة إلى المليشيات مقارنة بحكومة نوري المالكي، إلا أنها مع ذلك لم تكن حذرة بما يكفي في وصول تلك الأسلحة إلى جهات خارج نطاق الحكومة. وعلى رغم الآمال التي علقتها واشنطن على النظام الجديد في بغداد بأن يكون أقدر على معالجة المخاوف الأميركية، كانت هناك بعض الهفوات مثل تعيين وزير الداخلية محمد الغبان، الذي كان أحد كبار قادة مليشيا «بدر» المرتبطة بإيران والتي اتهمها العديد من المسؤولين الأميركيين سراً بأنها تقف وراء العديد من الهجمات التي استهدفت السُّنة العراقيين خلال العقد الأخير.
وأكثر من ذلك أن هذه المعطيات عن نقل السلاح الأميركي إلى المليشيات الشيعية في العراق وصلت إلى كبار المسؤولين الأميركيين الذين يقومون بزيارات إلى بغداد مثل السيناتور جون ماكين، الرئيس الجديد للجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، الذي أكد أنه خلال لقاءاته بمسؤولين عراقيين من بينهم العبادي نفسه سمع ملاحظات عن وصول الأسلحة الأميركية إلى المليشيات مع ما يثيره ذلك من قلق لدى العراقيين كما الأميركيين.
ومن الصعب، يقول ماكين وآخرون في الإدارة الأميركية، تعقب الأسلحة التي تنتهي في أيدي المليشيات الشيعية، كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه المليشيات تحصل على السلاح الذي قدمته الولايات المتحدة للعراق قبل سنوات طويلة، أم أنها أخذت تحصل عليه فقط بعد الانخراط الأخير لواشنطن في الحرب ضد «داعش».
وفيما سعى بعض المسؤولين الأميركيين إلى التقليل من شأن التصريحات المحذرة من وصول الأسلحة الأميركية إلى خارج السلطة الرسمية مثل المتحدث باسم البيت الأبيض، أليستر باسكي، الذي قال: «ليس لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن الحكومة العراقية تنقل الأسلحة الموردة أميركياً إلى المليشيات الشيعية، ولاسيما أن العبادي أكد ضرورة دمج المليشيات في القوات المسلحة العراقية»، ولكن هذا النفي يصطدم بمشكلتين أساسيتين أولاهما صعوبة تعقب الأسلحة الأميركية والتحقق من مستخدمها النهائي، والثانية أن الضمانات القانونية في الموازنة الأميركية التي مررت في شهر ديسمبر الماضي على عجل ليست هي أيضاً واضحة بالقدر الكافي.
وفي جميع الأحوال لا يُفترض وصول الأسلحة الأميركية إلى المليشيات الشيعية التي لم تكتفِ بانتهاك حقوق الإنسان، بل كانت مسؤولة أيضاً عن قتل أفراد القوات الأميركية خلال فترة وجودها في العراق. وأكثر من ذلك أن تلك المليشيات متهمة أيضاً بمواصلة التطهير العرقي لبعض المناطق السنية في العراق، ما يلحق مزيداً من الضرر بجهود المصالحة السياسية التي تحتاجها البلاد لتحقيق السلم والاستقرار.
وهذا ما أكده ماكين نفسه، قائلًا: «في بعض البلدات من الواضح أن المليشيات الشيعية تقوم بطرد السكان السنة المنحدرين من تلك المناطق وتستبدلهم بالشيعة، الأمر الذي يعد جزءاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، ويضيف ماكين «من بين عناصر النجاح الأساسية في الحرب ضد داعش تحقيق المصالحة مع السنة، ولكن إذا كانت المليشيات الشيعية تستهدف السكان السنة فلن تتحقق المصالحة أبداً وسيستمر تعاون السنة مع داعش واحتضانهم لها».
جوش روجين وإيلي لايك*
* كاتبان أميركيان متخصصان في قضايا الأمن القومي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
