أبوظبي (مواقع إخبارية)
وصف خبراء انخفاض نسبة نمو الاقتصاد القطري، إلى أدنى معدلات النمو منذ ربع قرن، بأنه نتيجة مباشرة لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة التي فشلت في إدارة أزمتها الاقتصادية منذ يونيو 2017. وقال رئيس اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي لـ «بوابة العين الإخبارية» معلقاً على هبوط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 1.4% في الربع الأول من 2018، «إن قطر فشلت في إدارة الاقتصاد عقب المقاطعة وانشغلت بتمويل الإرهاب، الأمر الذي أثر سلباً على عائداتها، وأفقد أصحاب المال الثقة في الاستثمار بها».
وأضاف بيومي أن قطر انشغلت باهتمامات مضللة وروجت لها، مثل الحديث عن مستوى دخل الفرد بها، ولم تتحرك بخطوات جادة نحو دعم الاحتياطي النقدي، أو جذب استثمارات خارجية، وفقدت كثيراً على مستوى شركات الطيران والتنقلات بعد عقاب الدول العربية لها. لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تنخفض معدلات النمو القطري، بعد فشل الدوحة في تنفيذ استراتيجية التنوع الاقتصادي التي نجحت فيها السعودية والإمارات والبحرين، وسعيها الدائم نحو السيطرة على سوق الغاز فقط.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن المقاطعة العربية كان لها التأثير الأكبر على هبوط معدلات النمو، وأربكت خطط الاقتصاد القطري، حيث ظهر ذلك جلياً في فقد نسبة كبيرة من الاحتياطات النقدية وبيع الأصول السيادية. وأضاف مشيراً إلى مستوى التصنيفات الائتمانية، ومؤشرات الثقة «إن الأرقام والإحصاءات تشير إلى نزوح نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية خارج البلاد بعد المقاطعة».
وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016. وهبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال 2017، بنحو 96.4 مليار ريال (26.4 مليار دولار).
عدد اليوم
