الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محافظ الاستثمار تدعم موجة صعود الأسهم

محافظ الاستثمار تدعم موجة صعود الأسهم
17 يناير 2014 22:36
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدعم مشتريات مكثفة لمحافظ استثمار تابعة لبنوك وشركات استثمار محلية، موجة الصعود الحالية التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية، مع بدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها السنوية وتوزيعات أرباحها، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وأكد هؤلاء أن السيولة الضخمة التي تتدفق على الأسواق في المرحلة الحالية والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تعيد الأسواق إلى سنوات الطفرة، ساندت المؤشرات العامة للأسواق في احتواء عمليات جني الأرباح والتصحيحات السعرية التي كانت متوقعة بعد مكاسب قياسية للأسهم في العام 2013. وحصدت الأسهم الأسبوع الماضي مكاسب سوقية بقيمة 13,5 مليار درهم لترفع مكاسبها في أول أسبوعين من تداولات العام 2014 إلى 35,5 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,3%، وسوق دبي المالي بنسبة 3%. وتوقع المحللون استكمال الأسواق لمسارها الصاعد إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بمحفزات تتمثل في نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها والاقتراب من تفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة في مايو المقبل، الأمر الذي يغري مديري محافظ الاستثمار المحلية والأجنبية على رفع حجم استثماراتها في أسواق الأسهم. سيولة البنوك وقال وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، إن السيولة الضخمة التي تتدفق على الأسواق حالياً تأتي من قبل البنوك سواء عن طريق محافظها الاستثمارية التي رفعت من أصولها المستثمرة في الأسهم أو عن طريق إقراض المستثمرين في الأسواق. وأضاف أن المستثمرين يجدون في الوقت الحالي أن الاستثمار في الأسهم يحقق عائداً أكبر من العقار، في ضوء المكاسب القوية التي تحققت العام الماضي، ووسط توقعات بأن يكون العام 2014 أفضل أيضاً. وأوضح أن الأسواق تحافظ على اتجاهها الصعودي بدعم من السيولة التي تشهد نمواً جديدا كل جلسة تتراوح معدلاتها اليومية بين 3 إلى 4 مليارات درهم، مما يسند الأسواق في احتواء عمليات التصحيح في ذات الجلسة، مضيفاً:« كثير من المحليين كانوا يرون أن السوق مقبل على موجة تصحيح كبيرة جراء المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي، وهو ما لم يحدث بسبب زخم السيولة التي تعيد الأسواق إلى صعوده مرة ثانية في حال هدأت الارتفاعات». وأفاد الخطيب بأن من الملاحظ على تداولات الأسواق أن هناك تكتلات من شريحة من المستثمرين تستهدف تحريك اسهم محددة تحقق ارتفاعات قياسية، سرعان ما تنتقل هذه التكتلات إلى مجموعة أخرى من الأسهم، الأمر الذي يعكس حدة المضاربات التي تشهدها الأسواق حالياً. وأضاف ارتفاعات أسهم عدة تأتي من تكتلات المستثمرين وليس بناء على تحليلات أساسية نراها واضحة على أسهم قيادية مثل سهم شركة الدار الذي يتحرك بناء على شراء استثماري مؤسسي أكثر من مضاربات الأفراد. وزاد بالقول أن التكتلات هي التي تلعب دوراً أساسياً في تحركات أسهم عدة وليس أخبار الشركات، فضلاً عن زخم السيولة الذي يشجع المستثمرين على شراء المزيد من الأسهم. وأوضح أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات الحالية تعتبر استباقاً لنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، وفي حال جاءت ضمن توقعات المستثمرين ستعزز المستويات الحالية، ومن المستبعد أن ندخل في موجات تصحيحية حادة في حال حافظت الأسواق على زخمها. وقال الخطيب إن الأسواق ستحقق أرباحاً رأسمالية للمستثمرين لن تقل عن مكاسب 2013، وهو ما يعكس حجم الشراء القوي الذي سيدعمه دخول أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في مايو المقبل. وأضاف أن نوعية المستثمرين حالياً في الأسواق تشمل كافة الشرائح من مستثمرين أفراد ومحافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية على السواء، لكن تظل تعاملات الأفراد مهيمنة على الأسواق بنسبة 80% مقابل 20% للمحافظ الاستثمارية، حيث يتواجد حالياً في الأسواق مستثمرين كبار يمتلكون سيولة كبيرة. استثمار مؤسسي من جانبه، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن السيولة المتدفقة على أسواق الأسهم المحلية فاقت التوقعات، حيث تجاوز معدلاتها في أكثر من جلسة حاجز 4 مليارات درهم، مضيفاً أن زخم السيولة يعكس شهية المستثمرين في الشراء، لكن في بعض الأحيان قد لا يكون ارتفاع حجم السيولة أمراً إيجابياً، خصوصاً وأن جزءاً منها يدخل الأسواق بهدف المضاربة، وهو ما لوحظ في عدد من الجلسات، حيث تعرضت العديد من الأسهم لعمليات جني أرباح سريعة. وزاد بأن ما يبعث على الخوف أيضاً أن تكون السيولة المتدفقة على الأسواق سواء محلية أو أجنبية تستهدف الاستثمار الآني لفترة محدودة، وهو ما قد يعرض الأسواق لمخاطر ما يعرف بالأموال الساخنة. وأفاد بأن الاستثمار المؤسسي الذي سجل في المقابل مستويات قياسية على أسهم قيادية، منها سهم شركة الدار العقارية الذي شهد في آخر جلستين تداولات قياسية تجاوزت النصف مليار درهم في كل جلسة، دفعت السهم لكسر حاجز الدراهم الثلاثة، يقلل من مخاوف المضاربات والأموال التي تسعى للاستثمار الوقتي. وقال عجاج إن مدراء محفظ وصناديق الاستثمار زادوا من أصولهم المستثمرة في أسواق الأسهم المحلية مع بداية العام الحالي، في ضوء العوائد القياسية التي حققوها في العام الماضي، مضيفاً أن هذه الفترة من العام الماضي شهدت السيناريو ذاته الذي تمر به الأسواق حالياً من ارتفاع في أحجام التداولات نتيجة دخول محافظ الاستثمار بكثافة. وبين أن محافظ الاستثمار المحلية أكثر نشاطاً من الأجنبية في الوقت الحالي، وهى التي تقف وراء السيولة الضخمة التي تتجه للأسواق، وتستهدف أسهم قيادية منتقاة تدرك تماما أن شركاتها ستحقق نتائج سنوية أفضل وتوزيعات أرباح مجزية، كما حدث مع سهم شركة الدار العقارية الذي يحظى باهتمام من قبل المحافظ الاستثمارية المحلية والاستثمار الأجنبي. وأفاد بأن التعاملات على الأسهم القيادية التي تتجاوز أسعارها السوقية 3 دراهم فما فوق تتسم بالاستثمار المؤسسي مما يجعلها بعيدة عن المضاربات التي تشتد على الأسهم صغيرة القيمة السوقية. وأضاف عجاج «الملاحظ من تحركات المستثمرين أنه يتنقلون من مجموعة أسهم إلى أخرى، وتشهد المرحلة الحالية تداولات مكثفة على أسهم لم تحظ في الفتر الماضية بارتفاعات قياسية أو تداولات نشطة». وفيما يتعلق بنجاح الأسواق في احتواء عمليات جني الأرباح، قال إن الصعود المبالغ فيه في بعض الأحيان يعجل بدخول في مرحلة تصحيح أو تعديل سعري، ويتوقع أن تحسم نتائج الشركات وتوزيعاتها هذا الأمر، بحيث لو جاءت نتائج الشركات أقل من توقعات المستثمرين التي وصلت إلى مستويات مبالغ فيها، فإن الأسواق ستدخل بالفعل في مرحلة تصحيح ربما تكون قوية. وأكد أن أسواق الإمارات لا تزال تحافظ على إيجابياتها المستمدة من الوضع الاقتصادي الجيد، حيث يحقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو سنوية تتجاوز 4%، فضلاً عن التفاؤل المتواصل منذ إعلان فوز إمارة دبي باستضافة معرض أكسبو 2020 الحدث الذي يظل داعماً للأسواق. وأضاف أن الربع الأول سيكون أكثر فصول العام نشاطاً، حيث تستقطب الأسواق شرائح جدد من المستثمرين الراغبين في العودة للأسواق للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات، وكذلك من محفظ استثمار أجنبية ومحلية ترى فرصاً استثمارية جيد عند مستويات الأسعار الحالية رغم ارتفاعها قناعة منها أن المسار الصاعد سيتواصل وبقوة مع اقتراب تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة. احتواء جني الأرباح واتفق فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية مع عجاج في أن زخم السيولة يأتي من محافظ استثمار محلية تابعة لبنوك وشركات استثمارية عامة وخاصة ترى في المكاسب والعوائد التي حققه الاستثمار في الأسهم في العام 2013 دافعاً قويا لرفع حجم استثماراتها في الأسواق للعام الحالي. وأضاف أن مجالس إدارات محافظ وصناديق استثمار أجنبية اتخذت قرارها بنهاية العام الماضي، وفي ضوء المكاسب المحققة في العام 2013 وتوقعات 2014 بأن تتواجد بكثافة في أسواق الإمارات، الأمر الذي رفع معدلات السيولة إلى أعلى مستوياتها اليومية خلال سنوات طويلة. وبين أن محافظ الاستثمار المحلية هي الأكثر نشاطاً وتداولاً من مثيلاتها الأجنبية في المرحلة الحالية، وتعود ملكيتها لبنوك وشركات استثمار محلية تتطلع لأن تحقق عوائد كبيرة من رفع حجم استثماراتها في الأسهم خلال العام الحالي. وأكد أن السيولة الضخمة التي تتدفق على الأسواق ساهمت في احتواء عمليات جني الأرباح، وجعلت من موجة التصحيح التي كان متوقعاً أن تكون أكثر حدة أقل وطأة على الأسواق، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على أن السيولة بأحجامها الكبير تقف بالفعل عائقاً أمام أي تصحيح. وأشار الغطيس إلى المكاسب القياسية التي حققها سوق دبي المالي خلال العام 2013 بنسبة 107,7% أكبر نسبة ارتفاع بين أسواق منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن هذه المكاسب تزيد من توقعات دخول الأسواق في مرحلة تصحيح سعري. وبين أن أسواق الإمارات ستكون في العام 2014 أفضل من 2013 ولكن بوتيرة تذبذب عالية، وتساعد السيولة الضخمة عل هذا التذبذب لأنها تساهم في حدوث ارتفاعات قياسية ومتسارعة، يتلوها انخفاضات حادة في بعض الأحيان. وقال الغطيس «من الناحية الفنية، فإن سوق دبي المالي عند مستوى 3580 نقطة يكون قد وصل إلى النقاط الأعلى من مساره الصاعد، وإن كانت النقاط تتغير بنسب صعود أقل في مؤشر على التصحيح السعري القادم والذي ستحسمه نتائج الشركات». وايد عجاج بالقول إنه في حال جاءت نتائج الشركات أقل من درجات التفاؤل المرتفعة والمبالغ فيها من قبل المستثمرين، ستدخل الأسواق في مرحل تصحيح حادة، وسيؤثر ذلك سلباً على الأسواق، وسيكون التصحيح قريباً في حال اخترق سوق دبي المالي حاجز 3600 نقطة. وأضاف أن الوضع في سوق أبوظبي مختلف إلى حد ما، حيث تحرك السوق خلال 10 أيام بشكل أفقي، ولم يشهد ارتفاعات كبيرة مثل سوق دبي المالي، ويتوقع أن يتوجه السوق فوق مستوى 4500 نقطة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©