استغرقت جازبروم شركة الغاز الوطنية الروسية سنوات عديدة في مناقشة اتفاقية توريد الغاز إلى الصين مع الشركة الوطنية الصينية للنفط لدرجة أن الكثير من المستثمرين في جازبرون وغيرهم من المعنيين كانوا يشككون في أنه سيجيء اليوم الذي سيتم البت في هذه الاتفاقية وأبدوا نوعاً من عدم الاكتراث حين أخفقت آخر مساع في هذا الشأن خلال عام 2012.
غير أن الأمر تغير الآن ويبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً في الأفق. ذلك أن المفاوضات استؤنفت بكثافة في الأشهر القليلة الماضية الأمر الذي يمهد الطريق إلى صفقة لا تقتصر فقط على المساهمة في تلبية احتياجات الصين من الطاقة لسنوات عديدة مقبلة ولكن صفقة تعود أيضاً على جازبروم بمكاسب كبرى.
وقالت أيضاً مصادر صينية وروسية إن الطرفين على وشك بلوغ اتفاق على السعر يتيح تصدير الغاز إلى الأسواق الصينية الشرقية بسعر 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً.
وهذا يعني وصول الغاز بسعر يتراوح بين 10 دولارات و11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على الحدود الصينية وهو سعر يلائم الطرفين الصيني والروسي.
طالما أصرت الصين على ألا تدفع لجازبروم أكثر من 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو السعر الذي تشتري به الغاز من تركمانستان، كما أكدت أن الغاز المنقول بالأنابيب يجب أن يقل سعره عن سعر الغاز الطبيعي المسال.
وقالت جوليا بريبتكوفا محللة الغاز في موديز في موسكو: «أضحت مفاوضات الأسعار أقل صعوبة بالنسبة لجازبروم بالنظر إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال حالياً».
جدوى الاستثمارات
ويتمثل أهم اعتبار لجازبروم في مدى جدوى الاستثمارات الضخمة اللازمة في منظومة خطوط أنابيب جديدة تربط حقول الغاز الجديدة الواقعة في شرقي سيبيريا بمحطة التسييل المخطط إنشاؤها في فلاديفوستوك لتصدير الغاز إلى عدد من العملاء الآسيويين.
ولذلك تحسب جازبروم سعر الغاز المصدر إلى الصين عن طريق أن تطرح من سعر الغاز الطبيعي المسال المرجعي في آسيا المتراوح حالياً بين 16 دولاراً و17 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تكلفة النقل إلى محطة إعادته للصورة الغازية في الدولة المستوردة وتكلفة تسييله ونقله إلى الحدود الصينية. وقال مكسيم نيكاييف رئيس الاستشارات في آي إتس إس في موسكو: «بهذه الحسبة يصل سعر الغاز تحديداً إلى ما يتراوح بين 10 دولارات و11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».
وينتظر أن تكون صيغة الاتفاقية مرتكزة على سعر النفط المرجعي في آسيا الذي يحتمل أن يكون سعر خام سنغافورة.
وبادر الجانب الصيني بالإشارة إلى أنه لم يعد يحتاج غاز جازبروم بذات درجة احتياجه عندما بدأت المفاوضات من عشر سنوات مضت. ذلك أن الصين قامت ببناء خط أنابيب غاز بديل يربطها مع آسيا الوسطى وميانمار.
وتستورد محطات الغاز الطبيعي المسال الصينية شحنات الغاز وهناك المزيد من المحطات الجاري بناؤها لاستيراد الغاز من قطر وأستراليا وروسيا.
وقال خبير الطاقة الصينية الروسية فنج يوجون من كلية الصين للعلاقات الدولية المعاصرة: «تعتبر روسيا متأخرة عشر سنوات في دخول أسواق الغاز الصينية، وأضاف: «الوقت في مصلحة الجانب الصيني الآن».
غير أن الصين في حاجة الآن إلى الاتفاق مع جازبروم، ذلك أنها من المنتظر أن تواجه نقصاً كبيراً في الغاز مستقبلاً بالنظر إلى خطط الحد من التلوث الناتج عن الفحم في المدن الواقعة في شرقي الصين.
خط أنابيب
يذكر أن جازبروم وافقت أخيراً في شهر مايو الماضي على إعطاء أولوية لما يسمى بخط أنابيب المسار الشرقي. فمنذ بداية محادثات الغاز مع الصين في أوائل سبعينيات القرن الماضي خططت جازبروم لإمداد جارتها الشرقية من حقول الغاز القائمة في غربي سيبيريا.
غير أن الضغوط المتزايدة سواء محلياً أو خارجياً أقنعت جازبروم بالتخلي عن هذه الفكرة.
كما أن انطلاق طفرة انتاج الغاز الصخري غير صورة الطلب العالمي. ففي أوروبا التي طالما كانت أكبر أسواق جازبروم، واجهت الشركة مشاكل التحقيق في دعاوى ممارسة أعمال احتكارية ثم لقيت بعد ذلك اعتراضاً من المفوضية الأوروبية على مشروع خط أنابيب المسار الجنوبي.
وما حدث أن الحكومة الروسية الحريصة على زيادة حصة الدولة في سوق الغاز العالمية وعلى الإسراع بتنمية منطقة شرقي سيبيريا ذات الكثافة السكانية المنخفضة، بدأت تكسر احتكار جازبروم.
ففي هذا الشهر بدأ العمل بقانون يتيح لكل من روزنفت مجموعة النفط الوطنية الروسية ونوفاتك أكبر شركة غاز خاصة في روسيا منافسة جازبروم في تصدير الغاز.
وحققت مشاريع طاقة روسية صينية تقدماً في الوقت الذي توقف فيه خط أنابيب جازبروم.
مشاريع غاز خارجية
وجدير بالذكر أن شركة الصين الوطنية للنفط تستثمر في مشاريع غاز خارجية أخرى مثل حقول غاز في تركمانستان وفي مشروع غاز طبيعي مسال مشترك بين نوفاتك وتوتال الفرنسية يقع في شبه جزيرة يمال حصل على موافقة نهائية هذا الشهر عقب إعمال قانون تحرير صادرات الغاز. وهذا يعني أن الشركة تحصل على بعض الفوائد من مبيعات الغاز رغم أن سعر الغاز الصيني المحلي أقل من أسعار الغاز المستورد، الأمر الذي يخفف من الوطأة على الشركة الصينية الوطنية للنفط.
هذه التغيرات الكبرى دفعت بجازبروم إلى الموافقة على إمداد الصين عبر منظومة خطوط أنابيب جديدة تسمى «قوة سيبيريا».
وقال كريستوفر جرانفيل العضو المنتدب في مؤسسة ترستد سورسز إن عدم توقيع الاتفاقية من شأنه أن يعرض جازبروم لمخاطر المنافسة المتزايدة محلياً وانهيار محتمل للطلب الأوروبي.
وقال جرانفيل: «هذه فرصة جازبروم لدخول سوق الغاز الأسرع نمواً على المستوى العالمي، وهي فرصة متاحة الآن قد لا تتكرر أبداً».
عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
