• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

أشادت بتعديل «الموارد البشرية» في أبوظبي

منال بنت محمد: قانون إجازة الوضع والأمومة يحظى بالاهتمام ويتصدر أولويات «الإمارات للتوازن»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 12 أكتوبر 2016

دبي (وام)

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أحرزت العديد من الإنجازات المهمة في مجال دعم وتمكين المرأة ما عزز مكانتها في التقارير والمؤشرات الدولية، مستقطبة تقدير العالم لهذا النموذج التنموي الفريد الذي وضعت فيه الحكومة المرأة ضمن مقدمة أولوياتها.

كما عملت على تهيئة كل المقومات الداعمة لها وأسرتها بإيجاد الأطر الكفيلة بتمكينها من أداء الأدوار المنتظرة منها كشريك فاعل في المجتمع لتُغيِّر بذلك دولة الإمارات مفاهيم قديمة ارتبطت بصورة المرأة في هذا الجزء من العالم وذلك بتقديم نموذج مغاير للمرأة القادرة على التصدي بجدارة وكفاءة للمهام الموكلة إليها وضمن أهم المناصب وأرفعها.

وقالت سموها: إن الجهود الكبيرة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» هي مصدر فخر واعتزاز وإلهام، وتحفيز على مزيد من العمل لتهيئة الظروف الملائمة للمرأة العاملة وأسرتها فيما ستبقى إسهامات سموها دائماً نقاطاً مضيئة في مسيرة دعم المرأة العربية.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بالتعديل الذي تضمَّنه قانون الموارد البشرية الصادر مؤخراً في أبوظبي والخاص بإجازة الوضع والذي منح الموظّفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين فقط، مشيرة سموها إلى أن قانون إجازة الوضع والأمومة يحظى باهتمام كبير في الدولة وتتم مناقشته على أعلى المستويات وأن مجلس الإمارات للتوازن يصنّفه بين أهم أولوياته نظراً لآثاره الإيجابية العديدة على المجتمع. وأكدت سموها أن المجلس ملتزم بمواصلة دوره في رفع أفضل التوصيات والمقترحات والأفكار الخاصة بهذا القانون إلى صانعي القرار إلى أن يتم التوصُّل إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون، لافتةً إلى أهمية تكامل الأدوار ومشاركة جميع القطاعات، وتحديداً تلك التي تتمتع فيها المرأة بنصيب وافر من الوظائف لاسيما التعليم والصحة من أجل إصدار قانون اتحادي موحَّد وشامل لإجازة الوضع والأمومة.

ونظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة عمل موسَّعة ضمت أعضاء لجنة مناقشة قانون إجازة الوضع والأمومة والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية على مستوى الدولة وقطاعي التعليم والصحة على وجه الخصوص إضافة إلى السلكين العسكري والقانوني وخبراء الموارد البشرية وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص للنظر في القانون الحالي لإجازة الوضع والأمومة ووضع مقترحات تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتواكب رؤى الحكومة من منطلق تأكيد الريادة الإماراتية في مجال دعم المرأة.

وترأست منى غانم المرّي نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الاجتماع الذي نوهت في مستهله بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تصدّر كافة تقارير التنافسية العالمية وضمن جميع المجالات وجهود الحكومة التي تؤمن أن دعم المرأة يسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي متصدر في هذا المجال، خاصة أن الدولة تشهد بالفعل تطوراً متسارعاً فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين، وخير دليل على ذلك شغل المرأة اليوم ما يوازي 66% من وظائف القطاع الحكومي و30% من مواقع صنع القرار.

وقالت: «حرصنا على أن يكون اجتماع اللجنة شاملاً وأن يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة القانون الحالي، ومناقشة ما يمكننا القيام به لإيجاد تشريعات جديدة تصب في صالح الأسرة والمجتمع وكان النقاش مستفيضاً وبنَّاءً بما تضمنه من استعراض للعديد من الأفكار والمقترحات والتجارب الناجحة المطبقة بها داخليا في بعض الجهات والتي تمثل منصة جيدة للانطلاق نحو صياغة مثلى للقانون المنشود».

وقدمت شمسة صالح منسِّق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال ورشة العمل عرضاً عن المجلس وأهدافه وخططه الاستراتيجية والسياسات والتشريعات الداعمة لأجندة التوازن بين الجنسين كما استعرضت السياسات الراهنة الخاصة بإجازة الوضع والمقارنات المعيارية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض