أبوظبي (الاتحاد)
كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن أنها رصدت خلال العام الماضي أكثر من 274 بيتاً مهجوراً في المدينة ومناطق اختصاص المراكز الخارجية، وتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، كما حررت بهذا الشأن 14 مخالفة لمالكي البيوت المهجورة، بالإضافة إلى إنذار البيوت المتبقية، ودعوة مالكيها إلى تصحيح أوضاعها أو إزالتها.
ودعت مالكي البيوت المهجورة في أبوظبي وضواحيها إلى أهمية تصحيح أوضاع هذه البيوت، نظراً للأخطار الصحية السلبية الناتجة عنا، كونها تشكل بؤرة لتجمع الحشرات والقوارض، وتشكل تهديداً لسلامة وأمن السكان.
جاء ذلك إثر الحملة المستمرة التي تنظمها البلدية ومراكزها الخارجية لمواجهة ظاهرة البيت المهجورة والمنتشرة في أبوظبي ومناطق اختصاصات المراكز الخارجية، حيث غطت الحملة إلى جانب جزيرة أبوظبي كلاً من: مدينة محمد بن زايد السكنية، مدينة خليفة، بني ياس، الشامخة، الختم، الوثبة، مدينة شخبوط، الشوامخ، النهضة، العدلة والمعزز.
وأكدت البلدية أن هذه الحملات تأتي ضمن إطار حرص النظام البلدي في أبوظبي على حماية البيئة السكنية من أشكال التلوث كافة، وتعزيز المظهر الحضاري للمدن، وإيجاد المعايير الصحية السليمة من خلال التخلص من المرافق والبيوت القديمة وغير الصالحة للاستخدام، مشيرة إلى أن التخلص من البيوت الشعبية القديمة التي تقادم عليها الزمن يعزز من المظهر الحضاري للمدن ويدعم معايير السكينة والسلامة لأفراد المجتمع.
وأكدت أنها نبهت خلال الحملة السكان إلى مكامن الخطر من استمرار وجود هذه المساكن القديمة التي تهدد حياتهم وأمنهم وصحتهم العامة، وبناءً على ذلك فقد تم تحويل جميع المباني المخالفة إلى الجهات المختصة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي ينص عليها قانون تنظيم المباني.
وحول الإجراءات الرسمية التي تتخذها بحق ملاك البيوت المهجورة أوضحت البلدية بأنها تقوم عبر لجان فنية هندسية متخصصة بتقييم ودراسة حالة المبنى المهجور، وهناك أيضا لجنة أخرى لمتابعة أعمال الهدم وإزالة أنقاضها، وفقا لخطوات منهجية تتمثل في رصد المباني المهجورة بواسطة فرق التفتيش، ثم تحويلها إلى لجنة للكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام للقيام بعمل تقرير هندسي عن حالة المبنى، وبعد تقييم حالة المبنى والتأكد من عدم صلاحيته للسكن ويحتاج للهدم، وفي حالة عدم مراجعة المالك للبلدية يتم إصدار القرارات الإدارية بالهدم تنفيذا لأحكام قانون تنظيم أعمال البناء.
ويتم الاعلان في الجريدة الرسمية لدعوة المالك لمراجعة البلدية خلال شهر، وفي حالة عدم استجابة المالك تقوم لجنة الهدم بالبلدية بتنفيذ قرار الهدم تنفيذا لما جاء بالقرار الإداري، أما إذا كان المبنى يحتاج إلى صيانة فقط فيتم إنذار مالك المبنى لإجراء أعمال الصيانة وإعادة استخدام المبني وفقا للبند 24 قانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء.
أما عن قيمة المخالفات المالية التي تحررها بحق المخالفين بشأن البيوت المهجورة، فأكدت البلدية أنه وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي وتعديلاته (قانون رقم (16) لسنة 2009) - بند 24، فإن قيمة المخالفة تبلغ 20 ألف درهم، ووفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، فيوجد أكثر من بند لمخالفات المباني ويقوم المفتش بتحرير المخالفة المرصودة حسب نوع المخالفة. ونوهت البلدية بأن المالك يتحمل التكاليف المالية كاملة لهدم بيته المهجور، بعد صدور قرار رسمي قانوني بإزالة البيت، وذلك بعد استنفاد المهلة القانونية التي تمنحها البلدية لأصحاب البيوت المهجورة والتي تمتد إلى شهر كامل من تاريخ الإنذار.
وأشارت البلدية إلى عزمها إزالة جميع المباني والمخالفات والملاحق غير المرخصة في الفلل والبيوت القديمة والمهجورة، وتسير وفقا لخطة معينة لاستكمال إزالة ما تبقى من مبان مخالفة، منوهة بأن هذا التوجه ينسجم تماما مع سعيها نحو المحافظة على المظهر الحضاري المتناسق للمدينة وتحقيق الشروط والمعايير الصحية لسكان المباني والفلل والبيوت الشعبية.
عدد اليوم
