• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

نظمه «الدراسات القضائية» و«الكويت القضائي»

برنامج تدريبي يناقش قانون الأحوال الشخصية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 يونيو 2014

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن دعوى التفريق للعلل والغيبة والضرر.

استهدف البرنامج أعضاء السلطة القضائية في الدولة، وحضره 21 مشاركاً، يتقدمهم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والمستشار عادل عبدالله العيسى مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والمستشار صلاح إبراهيم الحوطي نائب مدير المعهد للتدريب المستمر في المعهد القضائي الكويتي.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وانطلاقاً من رسالة المعهد للتميز في التدريب القضائي والقانوني وتعزيز الدراسات والأبحاث ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني، وتحقيقاً لأهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية.

وأضاف أن موضوع البرنامج يطرح مسائل متعددة في دعوى التفريق بقانون الأحوال الشخصية لما يشكله هذا الجانب من أهمية كبيرة، خاصة وأن الزواج مشاركة عاطفية ووجدانية قوامها المودة والرحمة والألفة بين الزوجين فإذا انعدمت تلك المشاركة العاطفية كان الفراق هو الحل الطبيعي لجفاف العاطفة وتلاشي الحب، لذلك فإن الأصل في الزواج الديمومة والتأييد حرصاً على استقرار الأسرة وحسن التربية ومتانة البنيان الاجتماعي، إلا أن الحياة الزوجية قد لا تستمر على وتيرة واحدة من الألفة والمحبة والتفاهم ويحدث بين الزوجين ما يعكر صفوها ويفسد عيشهما ويقضي على المودة بينهما ويزداد الخلاف حتى تصبح الحياة الأسرية جحيماً لا يطاق ويصبح الضرر حاصلاً من استمرار الزواج ويمسي الطلاق هو الدواء الناجع لوضع حدٍّ لمرض الخلافات المزمنة والمشاحنات المستمرة. وقدم المستشار الدكتور خالد مبارك المنديل نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث، عرضاً لمواد قانون الأحوال الشخصية الكويتي في التفريق للعلل والغيبة والضرر.

وناقش مع الحضور مواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المقابل لتلك المواد، مما شكل بيئة نقاشية في البرنامج أحدثت تفاعلاً مثمر بين المحاضر والمشاركين.

ومن المواد التي تمت مناقشتها المادة 126، والتي تنص لكل من الزوجين قبل الدخول وبعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

أما المادة 127 فتنص على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق، في حين نصت المادة 136 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، في حين نصت المادة 139 لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجوداً قبل العقد أم حدث بعده. (الشارقة- الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض