يوسف البستنجي (أبوظبي) - أظهرت بيانات صادرة عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أنه تم إصدار 8636 رخصة تجارية جديدة في الإمارة عام 2013.
وتشير البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها إلى أن العدد الإجمالي للرخص التجارية بأبوظبي نما بنسبة 8,14? خلال عام 2013. ووفقا للبيانات، فإن عدد الرخص التجارية الإجمالي المسجل، المجددة وغير المجددة، تجاوز بنهاية العام الماضي نحو 106 آلاف رخصة.
وكان محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، توقع أن يحقق اقتصاد الإمارة نمواً بنحو 6% عام 2013، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنحو 8%.
يذكر أن إمارة أبوظبي حققت نجاحات متميزة على الصعيدين التنموي والاقتصادي، إضافة إلى زيادة نسبة المشاريع العقارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 7,7% بالأسعار الجارية، عام 2012 لترتفع قيمته إلى مستوى قياسي عند 911,6 مليار درهم، مدعوماً بازدهار النشاط الاقتصادي غير النفطي، والفوائض المالية، بحسب بيانات أولية أصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي.
وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنحو 9,6% بالأسعار الجارية، وبنحو 7,7% بالأسعار الثابتة (النمو الحقيقي)، لتصل قيمتها إلى 325,4 مليار درهم بالأسعار الثابتة عام 2012.
وأوضح المركز أن البيانات تؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت المعطيات التي كان قد أعلن عنها مركز الإحصاء أن هناك نمواً في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، موضحاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي «فاق توقعات المحللين».
واستطاع اقتصاد أبوظبي أن يحقق خلال عام 2012 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64,9 مليار درهم بالأسعار الجارية.
كما أن مرونة اقتصاد أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها، والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة، جميعها أسهمت في نمو الاقتصاد المحلي للإمارة.
عدد اليوم
