حسين الحمادي (نيودلهي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر شريك للهند في مجال النقل الجوي للمسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين بين البلدين 16 مليون مسافر خلال العام الماضي، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثانية بالنسبة للهند من خلال 3,3 مليون مسافر، وفقاً لأحمد سلطان بن حارب الفلاحي الملحق التجاري في سفارة الإمارات بنيودلهي.
وأشار الفلاحي في مقابلة مع «الاتحاد» إلى أن هذه الإحصاءت الصادرة عن دائرة الطيران المدني الهندية، تؤكد مدى تطور العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع الفارق الكبير الذي حققته الإمارات عن بقية الدول بالنسبة لحركة المسافرين من وإلى الهند، حيث أصبحت الإمارات تلعب دوراً مهماً في ربط الهند مع الدول الأخرى بالعالم.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فهناك حاجة إلى تعزيز ودعم الحركة الجوية بين البلدين في ظل معدلات الإشغال التي بلغت ذروتها في معظم الرحلات التي تسيرها الناقلات الجوية الإماراتية، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية تسعى لزيادة السعة المقعدية على خطوطها للهند عبر زيادة الرحلات أو فتح خطوط جديدة، خصوصاً في ظل سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبعها الإمارات في سياستها للنقل الجوي، لكن هناك بعض الأمور التي يجري العمل على حلها مع الجانب الهندي لتحقيق ذلك من خلال التواصل والتباحث مع المسؤولين المعنيين. مضيفاً: «نأمل حدوث تطورات في هذا الجانب خلال المستقبل القريب».
وأوضح، أن الجانب الهندي طلب في الفترة الماضية إجراءات محددة في مطار دبي الدولي، وأصدر المطار وقتها إيضاحات بأن تلك الطلبات هي من اختصاص شركة دولية خاصة وليس المطار، مبيناً أنه يمكن تلبية تلك الطلبات في مطارات أخرى مثل مطار آل مكتوم الدولي، لكن ليس في مطارات مكتظة مثل مطار دبي الدولي الذي يسند مثل تلك المهام إلى شركات دولية متخصصة.
وحول أهم القطاعات الاقتصادية المرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، ذكر الفلاحي أن قطاع التطوير العقاري والسياحة في الهند، مرشح لاستقطاب استثمارات جديدة، خصوصاً في ظل النشاط الذي تشهده حركة البناء والتشييد، مع الاتساع السريع في طبقة متوسطي الدخل التي يتوقع أن تتضاعف مرتين إلى 300 مليون شخص بحلول عام 2025 مقارنة مع 100 مليون شخص حالياً.
وأضاف: أن دولة الإمارات، ومن خلال شركة إعمار العقارية، تعد المستثمر الأجنبي الأبرز في السوق العقاري بالهند، حيث تعد إعمار أكبر شركة أجنبية تعمل بهذا السوق، فيما تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في الطلب على المشاريع الإسكانية.
وفيما يخص القطاع السياحي الهندي، أكد أحمد الفلاحي أن الهند تمتلك مقومات ضخمة تؤهلها لاستقطاب مشاريع سياحية مهمة، خصوصاً في ظل الطبيعة الجغرافية المتنوعة التي تشمل مناطق استوائية وجبالاً وثلوجاً وصحارى وجزراً طبيعية شبيهة بجزر المالديف وتايلاند، يمكن استغلالها مستقبلاً، خصوصاً مع توجه الحكومة الهندية لتنشيط القطاع السياحي مستقبلاً.
وأشار الفلاحي إلى أن الاستثمارات تتركز في القطاعات اللوجستية والنقل والمواصلات والموانئ والسكك الحديدية والشحن والبنى التحتية، بالإضافة إلى المدن الذكية، حيث أطلقت الإمارات العام الماضي أول مدينة ذكية في الهند، وهي مدينة كوتشي سمارت سيتي بالشراكة بين دبي القابضة وحكومة ولاية كيرلا.
وأضاف: إن الاستثمارات الأخرى تشمل الزراعة والمواد الغذائية ومواد البناء، حيث توجد شركات مهمة مثل سيراميك رأس الخيمة التي تمتلك مصنعاً في الهند ولها فروع عدة تزود الكثير من محال مواد البناء من احتياجاتها من القطع والسيراميك.
وتابع: إن قطاع الموانئ الذي تستثمر فيه الإمارات بقوة، يعد من القطاعات المرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، حيث إن شركة موانئ دبي العالمية تدير 30% من الحاويات النمطية التي تخرج من الهند، وهذا عدد كبير نسبياً لدولة تضم حوالي 1,3 مليار نسمة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير موانئها وزيادة سعتها في المرحلة القادمة.
وحول سياسة الحمائية وقضايا الإغراق التي رفعتها الهند في السنوات الماضية ضد منتجات إماراتية، أوضح أحمد الفلاحي، أنه على الرغم من أن الهند تتبع سياسة الحمائية، وتعتبر من أكثر الدول في العالم رفعاً لقضايا الإغراق، لكن المباحثات بين الجانبين أدت إلى نتائج إيجابية، حيث إن الإمارات لديها اليوم أقل عدد من هذه القضايا، لا يتجاوز 4 قضايا فقط، مقارنة مع ما كانت عليه الحال في السنوات السابقة، وهي خطوات إيجابية.
المشاريع الصغيرة وحل مشاكل الإغراق.. على سلم الأولويات
أكد أحمد الفلاحي أهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند، في دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين.
وقال: إن تبادل الزيارات بين القيادة في دولة الإمارات والقيادة الهندية، يكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية والدعم المعنوي للمستثمرين في البلدين، فهذه الزيارات تنعكس لدى المستثمر بوجود تقارب وتبادل لوجهات النظر، وسيكون لذلك دعم للأعمال والمشاريع المشتركة في البلدين.
وأضاف: أن هناك العديد من الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة في الجوانب الاقتصادية، منها اتفاقية للتعاون في مجال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بين الإمارات والهند، حيث بدأت الإمارات منذ العام الماضي تنظيم زيارة لأكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة من الإمارات إلى الهند للتعرف إلى الشركات الهندية وأعمالها، وبغرض تطوير مجال الابتكار وتحسين العلاقات، وتحديث المعلومات حول هذا القطاع المهم.
وتابع : إن الاتفاقية الثانية عبارة عن مذكرة تفاهم وتعاون لمكافحة الإغراق في دولة الإمارات وفي جمهورية الهند، لكي يكون هناك تبادل أفضل للمعلومات، وتقليل قضايا الإغراق.
عدد اليوم
