• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

إعداد استراتيجية للتطوير الحضري.. وخالد آل علي أميناً عاماً

سلطان القاسمي يُحدد أهداف واختصاصات مجلس التخطيط العمراني في الشارقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 يونيو 2014

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 3 لسنة 2014م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة. وأشار القانون إلى أن المجلس يهدف إلى إعداد استراتيجية شاملة للتطوير الحضري ولمشروعات البنية التحتية ورفعها للحاكم، والإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتحديث الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة. كما أصدر صاحب السمو مرسوماً أميرياً رقم 47 لسنة 2014 بشأن تعيين أمين عام لمجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن ينقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي مدير إدارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، ويعين أميناً عاماً لمجلس التخطيط العمراني بدرجة مدير دائرة. ويعمل بالمرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

وأوضح قانون تنظيم أهداف وصلاحيات «التخطيط العمراني» أن اختصاصاته تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التخطيط الحضري وتنظيم المباني وتصنيف استعمالات الأراضي ومجمل شروط ومعايير التخطيط العمراني فضلًا على تنمية وتطوير المناطق النائية، مشروعات البنية التحتية، وتشمل شبكات الطرق والنقل وخطوط السكك الحديدية ومرافق الكهرباء والمياه ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الصرف الصحي والمرافق الخدمية للتعليم والصحة والمساجد والخدمات الترويجية والاجتماعية.

كما تتضمن الاستراتيجية الأبعاد البيئية وتشمل حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف والانقراض والحد من الضغوطات البيئة المحيطة والناتجة من الانبعاثات بمختلف أنواعها والنفايات الصلبة والسائلة فضلًا على اختلال توازن استخدامات الأرض وتشوهات المشهد البصري، والتنسيق بين الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة في الإمارة لضمان الانسجام بينها وتلافي الازدواجية أو التضارب والمتابعة والتأكد من سلامة التنفيذ فضلًا على تقييمها بشكل دوري، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات المشتركة في هذا المجال.

وحدد القانون مهام واختصاص المجلس في إنشاء فريق عمل مختص بالتخطيط الاستراتيجي بأبعاده العمرانية والاقتصادية والتعاون مع إدارات أو أقسام التخطيط الاستراتيجي في جميع الجهات الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة في الإمارة وتتكفل كل جهة بتعيين منسق لموافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وإنشاء قاعدة بيانات لكافة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والتخطيط الحضري وشؤون البيئة، وتقييم أداء الخطط الاستراتيجية وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وفقا للمستجدات بما يضمن كفاءة التنفيذ مع إعداد مراحل زمنية لتنفيذها في المدى القصير والمتوسط والطويل.

كما تتضمن المهام إصدار التوصيات بشأن إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتخطيط الحضري وشؤون البيئة وعرضها على الحاكم أو من يفوضه، وتوفير الدعم اللازم في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية للتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة للجهات الحكومية المعنية من خلال إدارة الدراسات التابعة له أو بواسطة بيوت الخبرة العالمية وفقا لحجم المشروع، وإعداد اللوائح والقرارات التنظيمية لهذا القانون بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على إصدار أدلة المواصفات القياسية لأعمال التخطيط العمراني والبنية التحتية وشؤون البيئة.

ونص القانون على أن يكون للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية والقانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب له داخل الإمارة. ويشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائب له وعضوية ممثلي دائرة التخطيط والمساحة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى أي جهة أخرى يقرر إضافتها الحاكم. ويتبع المجلس لجنة فنية استشارية برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه وعضوية خبراء من دائرة الإسكان، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ممثل عن القطاع الخاص ذي خبرة في الشؤون الهندسية.

ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري ويعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس بمرسوم أميري يصدر من الحاكم بناء على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي. على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله بعد انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل المجلس. كما نص القانون على أن يلغى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2006 بشأن إنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة والمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض. (الشارقة ــ وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض