حوار - بسام عبد السميع :
تضاعف إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند خلال السنوات العشر الأخيرة، ليرتفع إجمالي التجارة البينية بين البلدين إلى 1.3 تريليون درهم، حيث تحتل الهند المرتبة الأولى في ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، بحسب معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.
وتوقع معالي المفوض، في حواره لـ «الاتحاد»، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين، وكذلك على مستوى القطاع الخاص من الجانبين للارتقاء بمستوى التعاون والتجارة، مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستساهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات أعلى من التطور والازدهار.
أوضح معالي علي الكعبي، أن حجم التجارة غير النفطية المباشرة بين الإمارات والهند بلغ 48.3 مليار درهم فقط في عام 2006، إلا أن التجارة البينية بين البلدين شهدت قفزات كبيرة في الأعوام التالية لتبلغ 104.4 مليار درهم في نهاية عام 2015، بمعدل نمو يتجاوز حدود الـ 116%.
وأشار معالي المفوض علي الكعبي، إلى أن حجم التجارة غير النفطية البينية بين البلدين بلغت حوالي 77 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016، مما يكشف عن تنامي العلاقات التجارية بين البلدين على الرغم من الأزمات المالية وتباطؤ معدلات نمو حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي وانكماش الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني والياباني.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات عامة وقطاع الجمارك خاصة على تعزيز التعاون التجاري مع جمهورية الهند انطلاقاً من كونها أحد أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهند تحتل المرتبة الأولى في ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال الفترة من 2006 إلى نهاية سبتمبر 2016 وبفارق كبير في حجم التجارة عن بقية الشركاء التجاريين.
وأضاف معاليه أن حركة التجارة البينية بين البلدين حافظت على تطورها ومعدل أدائها خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحاً أن الفترة من 2006 وحتى نهاية 2010 تمثل فترة الذروة في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث شهدت تلك الفترة قفزات كبيرة في معدل نمو المبادلات التجارية بين البلدين.
وذكر الكعبي أن الإمارات تمثل أحد أهم الأسواق التجارية للصادرات الهندية، نظراً لوجود جالية هندية كبيرة تعيش على أرضها، ومما لاشك فيه أن هذه الجالية تحتفظ بعاداتها وتقاليدها في نواحي المعيشة المختلفة من مأكل وملبس وغيرها، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطلب على السلع والمنتجات الهندية في الدولة.
وفي هذا الصدد، كشف الكعبي عن أن قيمة واردات الإمارات من السلع والمنتجات الهندية بلغ 716 مليار دولار خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية سبتمبر 2016، بما يعادل 56% من إجمالي التجارة البينية بين البلدين خلال تلك الفترة. وفي الوقت ذاته، كشف معالي المفوض عن أن جمهورية الهند تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تمت إعادة تصديرها من الإمارات إلى الهند 319.3 مليار درهم، كما تمثل الهند أحد الوجهات الرئيسية للصادرات الإماراتية خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية سبتمبر 2016، حيث بلغت قيمتها حوالي 234.8 مليار درهم.
وقال الكعبي «إن الألماس يحتل صدارة واردات الإمارات من الهند خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية سبتمبر 2016 بقيمة تصل إلى 198.6 مليار درهم، يليه الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة تبلغ 196.9 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة بلغت 58.7 مليار درهم، والأرز بقيمة 24.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة نفايات وفضلات المعادن الثمينة 9.9 مليار درهم».
ولفت إلى أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في صدارة السلع التي تم تصديرها من الإمارات إلى الهند خلال الفترة من 2006 إلى سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 183 مليار درهم، تلته خردة وفضلات حديدية بقيمة بلغت 8.4 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 5.9 مليار درهم، وأسلاك النحاس بقيمة 5.4 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 4.6 مليار درهم.
وفي مجال إعادة التصدير، قال معالي المفوض إن الألماس الخام حل في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها من دولة الإمارات إلى الهند خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 226.6 مليار درهم، تلته الحلي والمجوهرات بقيمة بلغت 20.3 مليار درهم، ثم الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول بقيمة 14.5 مليار درهم، والفضة بقيمة 3.8 مليار درهم، والأحجار الكريمة بقيمة 2.5 مليار درهم.
وأوضح معاليه أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تكشف زيادة مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التجارة الهندية وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير للهند في المنطقة والعالم.
وأفاد بأن هناك العديد من العوامل التي مثلت قوة الدفع الرئيسة لحركة التجارة بين البلدين خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى أن من بين تلك العوامل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبناها القيادة الرشيدة ونجاح منظومة التنويه الاقتصادي، إضافة إلى الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة وارتفاع مستوى تنافسية المنافذ الجمركية وإدارات الجمارك المحلية في مجال التخليص وإنهاء الإجراءات فضلاً عن البيئة الاستثمارية الناضجة والواعدة، وتزايد دور قطاع الجمارك في منظومة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المذكورة. وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات نجح في تطبيق المعادلة الجمركية التي تقوم على تحقيق الأمن بالتوازن مع تسيير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر تبنيه لمنظومة عمل تتسم بالتطور والكفاءة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن شبكة علاقات جيدة تسمح بتبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية لمواجهة التهريب والغش. وتابع معاليه قائلاً: «تتسع الخريطة الجغرافية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات لتشمل 198 دولة في العالم، بما يعنيه ذلك الاتساع من تعدد الثقافات واللغات والأنظمة والإجراءات الجمركية وأيضا المخاطر الأمنية، وهو ما يدل في النهاية على ارتفاع قدرة وكفاءة الأجهزة الجمركية المحلية في تسهيل حركة التجارة وحماية الوطن من المخاطر المتعددة المرتبطة بالتجارة». وذكر، أن الأولوية التي منحتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتطوير المنظومة الجمركية في الدولة في ظل صدور القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، ستساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات تسهيل التجارة الإقليمية والدولية، عبر منح سلطة الرقابة والتفتيش على المنافذ الجمركية للهيئة ونشر مفتشين جمركيين تابعين لها في بعض المنافذ، وإدارة إدارات جمركية في حالة الطلب.
عدد اليوم
