الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

طفرة الأسهم «تعيد الحياة» إلى شركات وساطة مالية «مجمدة»

طفرة الأسهم «تعيد الحياة» إلى شركات وساطة مالية «مجمدة»
17 يناير 2014 22:33
تعتزم شركات وساطة جمدت نشاطها في أسواق الأسهم المحلية لسنوات تراوحت بين ثلاث إلى 4 سنوات، بسبب خسائرها، العودة من جديد، مستفيدة من النشاط الذي تحققه أسواق الأسهم منذ العام الماضي. وأعرب محللون ماليون ومدراء شركات وساطة عن مخاوفهم من تكرار سيناريو طفرة الأسهم التي شهدتها الأسواق أعوام 2004 - 2006 وأوجدت أعداداً كبيرة من شركات الوساطة، اضطرت غالبيتها إلى الخروج نهائياً من الأسواق تحت ضغط خسائرها الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 4 سنوات. ودعا هؤلاء هيئة الأوراق المالية إلى تطبيق مقترحات عكفت على دراستها في العام 2011، بشأن وضع تصنيف لشركات الوساطة يراعي ملاءتها المالية، مؤكدين أن عدد شركات الوساطة العاملة في أسواق الإمارات هو الأكبر مقارنة بالأسواق المجاورة رغم أن بعض هذه الأسواق أكبر حجماً. وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، تراجع عدد شركات الوساطة التي تزاول نشاطها في الأسواق إلى 48 شركة حالياً من 107 شركات قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في تجميد أو خروج 59 شركة وساطة من الأسواق، بسبب ارتفاع خسائرها التشغيلية الناتجة عن تراجع إيرادتها من تداولات الأسواق. وقالت مصادر لـ “الاتحاد” إن عدة شركة وساطة من بين 59 شركة، جمدت أنشطتها أو خرجت من الأسواق المالية خلال السنوات الماضية، اتخذت قرارها بالعودة للأسواق مجدداً، من بينها شركة وساطة تابعة لشركة استثمار معروفة في دبي، قرر مجلس إداراتها في اجتماعه الأخير الشهر الماضي عودتها للعمل بعدما جمدت نشاطها في العام 2012، وكانت ضمن أكبر 10 شركات وساطة في أسواق الأسهم. ومن بين ابرز شركات الوساطة التي جمدت نشاطها السنوات الماضية أو خرجت من الأسواق، شركات شعاع كابيتال للأوراق المالية، وأمانة للخدمات المالية، وإعمار للوساطة المالية، ورسملة للوساطة المالية،وإسهام للأوراق المالية، بيلتون فايننشال للأسهم الإمارات. وتجاوزت خسائر شركات الوساطة المالية على مدار السنوات الأربع التي تلت الأزمة المالية 2009 -2012 نحو 1,5 مليار درهم، بيد أن تعافي الأسواق المالية الذي بدأ من أواخر العام 2012 واستمر طيلة العام الماضي 2013 ساهم في تحول 24 شركة وساطة من الخسارة إلى الربحية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وبقيت 9 شركات فقط على خسائرها، في حين ضاعفت 13 شركة من أرباحها نحو 7 مرات لتصل إلى 47,3 مليون درهم خلال 9 أشهر. عودة جديدة وفي هذا السياق، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن عودة أسواق الأسهم إلى طبيعتيها قبل الأزمة المالية العالمية من خلال ارتفاع أحجام التداولات منذ العام الماضي، من شأنه أن يشجع شركات وساطة جمدت نشاطها مؤقتاً منذ سنوات سابقة على العودة لمزاولة نشاطها من جديد، كما تدرس شركات أخرى غير راغبة في العودة في بيع ترخيصها لمستثمرين آخرين. وأضاف أن ارتفاع أعداد شركات الوساطة إلى نحو 107 شركات قبل الأزمة المالية، جاء على خلفية الطفرة التي شهدتها الأسواق منذ العام 2004، واستمرت سنوات دفعت العديد من المستثمرين إلى تأسيس شركات وساطة، الأمر الذي جعل عددها أكبر من حجم السوق قياسياً إلى الأسواق المجاورة. ويصل عدد شركات الوساطة العاملة في السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية وأحجام التداولات إلى نحو 36 شركة وساطة، وفي بورصة الكويت 14 شركة، وفي بورصة قطر 9 شركات، وفي سوق مسقط 22 شركة، وفي بورصة البحرين 8 شركات، إضافة إلى 3 مكاتب يمتلكها أفراد. وقال ياسين إن أسواق الإمارات لا تحتاج إلى هذا العدد الكبير من شركات الوساطة، خصوصاً وأن نحو 10 إلى 15 شركة تستحوذ على أكثر من ثلثي تداولات الأسواق، مما يعني أن الشركات الباقية تعمل بنشاط محدود للغاية. وبحسب تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية للعام 2013، استحوذت 10 شركات وساطة من بين 50 شركة عاملة، على 64,3% من إجمالي تداولات السوق البالغة 170 مليار درهم بيعاً وشراءً. ودعا ياسين إلى الاستفادة من التجارب التي مرت بها الأسواق وشركات الوساطة في السنوات الماضية. دعم الشركات الصغيرة ومن جانبه، رأى نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، أن اقتصاد الإمارات يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر، وليس من المعقول تحديد أعداد شركات الوساطة العاملة، بل يترك للسوق ذاته تحديد الشركات القادرة على العمل من عدمه. وأضاف: “في حال رأت شركات وساطة جمدت نشاطها في السابق أن العودة للأسواق باتت مربحة، فإن ذلك يعد أمراً جيداً، لأن ذلك يدخل سيولة جديدة للأسواق من جانب، ويزيد من المنافسة التي تصب في النهاية لصالح العميل”. وأفاد بأن قطاع الوساطة يضم العديد من الشركات التي يمتلكها مواطنون، ويتعين دعم هؤلاء ضمن جهود الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها المواطنون، مضيفاً أن شركات الوساطة الصغيرة تعاني من المنافسة غير الشريفة من قبل شركات الوساطة الكبيرة التي تعتمد في عملها في توفير التمويل لعملائها من قبل البنوك التابعة لها، في حين ترفض البنوك إقراض شركات الوساطة الصغيرة حتى لا تدخل في المنافسة مع شركاتها. محللون يطالبون بوضع تصنيف لشركات الوساطة قال المحلل المالي وضاح الطه إن متطلبات تأسيس شركة وساطة مالية في أسواق المال المحلية كانت سهلة للغاية، الأمر الذي أدى إلى ما يشبه الطفرة في أعداد شركات الوساطة، بحيث أصبح عددها يفوق مثيلاتها في السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية وعدد الشركات المدرجة. وأضاف إن عودة شركات الوساطة إلى الأسواق من جديد يجب ألا تكون تقليدية، بل يتعين أن تكون على أساس متطلبات مالية، وأن تمتلك الشركة الملاءة المالية المناسبة، وعددا كافيا من الموظفين المؤهلين والمدربين، وأن يطلب من الشركات الراغبة في العودة من جديد دراسة جدوى، بهدف تفادي الوقوع في سيناريوهات سابقة شهدتها الأسواق. وطالب بوضع تصنيف لشركات الوساطة يتكون من ثلاث فئات، بحيث تضم الفئة الأولى شركات الوساطة ذات الملاءة المالية الكبيرة وتقدم كافة الخدمات للعملاء وألا يقل رأسمالها عن 100 مليون درهم، وليس 30 مليون درهم الحد الأدنى لعمل شركة الوساطة حالياً، وأن تضم الفئة الثانية شركات أقل ملاءة مالية وأن يكون رأسمالها أقل بقيمة 50 مليون درهم، فيما تضم الفئة الثالثة الشركات الصغيرة التي يمكن أن تكون أشبه بمكتب تنفيذي لتنفيذ أوامر الشراء والبيع، وألا تطالب برأسمال كبير. وفي العام 2011 كلفت هيئة الأوراق المالية والسلع في سعيها وقتها لمساعدة شركات الوساطة على الخروج من أزمتها، فريق عمل لدراسة عدد من التصنيفات لشركات الوساطة بهدف إتاحة المجال للشركات، لاختيار الخدمة الرئيسية التي ترغب بتوفيرها للعملاء، ويكون لكل تصنيف شروط معينة، تختلف إلى حد ما عن الشروط الحالية، مما سيسهل على شركات العمل ضمن قدراتها وإمكاناتها، دون تحملها تكاليف خارجة عن طاقتها. وأكد الطه أن الوقت أصبح مناسباً لتنظيم قطاع الوساطة المالية، بعدما تعافت أسواق الأسهم المحلية من أزمتها، وتم إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، مضيفاً أن وضع تصنيف لشركات الوساطة يجعل المنافسة بين الشركات العاملة في فئة واحدة، وليس كما هو حادث الآن حيث تهيمن الشركات الكبيرة على نشاط الأسواق وتتنافس مع الشركات الأصغر حجماً. وقال عبدالله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن قطاع الوساطة المالية خرج من الخسائر التي مني بها عقب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والتي استمرت حتى العام 2012، مضيفاً: “منتصف العام الماضي، نجحت كافة شركات الوساطة في تغطية مصاريفها، وكان العام 2013 عام العودة للأسواق”. وأوضح أن وجود شركات وساطة تحقق خسائر حالياً يعود إلى مشاكل لديها، لأن كافة الشركات نجحت بالفعل في العودة للربحية، نتيجة لتعافي الأسواق المالية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©