الشركات الإماراتية تتجه لزيادة استثماراتها في الأسواق الهندية

حوار - حسين الحمادي أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، تشهد آفاقاً جديدة خلال المرحلة المقبلة، ومزيداً من دخول الشركات الإماراتية في استثمارات بالأسواق الهندية، في ظل الخطوات الحالية لتعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الهندية مؤخراً، بما يعزز من البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأضاف معاليه في حوار مع «الاتحاد»، أن هناك قطاعات اقتصادية ستكون لها الأولوية خلال المرحلة المقبلة، والتي تخدم محددات الرؤية التنموية للدولة، مثل قطاع التصنيع القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وتنشيط التبادل السياحي بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن قطاعات التشييد والبنية التحتية وخدمات الاتصالات والمعلومات وتجارة الجملة، تحمل معدلات نمو واعدة، وتخلق فرصاً للتوسع في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية سجلت نمواً ملحوظاً بالأسواق الهندية خلال الفترة الماضية، إذ تمثل الإمارات حالياً أكبر مستثمر عربي بالهند، وتستحوذ على 85% من إجمالي الاستثمار العربي في الأسواق الهندية، فيما تأتي في المركز العاشر من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في الهند بلغ حوالي 4,38 مليار دولار خلال الفترة من أبريل عام 2000 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016. كما تطرق الحوار إلى جوانب أخرى في آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطور العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع الهند، والتي يتوقع أن تواصل مسيرتها الطموحة خلال السنوات المقبلة.. وفيما يلي نص الحوار: كيف تنظرون في الوزارة إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند، لكونها أصبحت الشريك التجاري الأول للدولة؟ وماذا عن العلاقات التاريخية بين الجانبين؟ - تحتل العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند مكانة خاصة لدى الدولة، في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين والممتدة لأكثر من 4 عقود، والتي تشكل مثالاً يحتذى به للعلاقة بين أي دولتين قائمة على روابط سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية، وحرص متبادل على مواصلة استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية. ويأتي تصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة وتقدم الإمارات كثالث أكبر شريك تجاري للهند، كنتيجة طبيعية لهذا النموذج المتميز من العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين. وبالنظر لواقع الاقتصاد الإماراتي والهندي، نجد العديد من القواسم المشتركة تاريخياً، وأيضاً فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والرؤى التنموية المستقبلية، فضلاً عن وجود تنوع في الخبرات والموارد والإمكانيات، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الجانبين... فقد شكل البلدان، منذ القدم، محطات رئيسة على مسارات التجارة الدولية، فضلاً عن تبني سياسات اقتصادية منفتحة على العالم، كما يلتقي البلدان في رؤيتيهما لترسيخ دعائم التنوع والاستدامة في اقتصاديهما الوطنيين، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتعزيز مساهمة الابتكار في مختلف الجوانب الصناعية والخدمية والتجارية، وهو ما يخدم العلاقات المشتركة بين البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون. ما هي توقعاتكم فيما يخص التبادل التجاري بين الجانبين، وما هي آفاق تطوره في السنوات المقبلة؟ - بالنظر للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين وتنامي الاستثمارات المتبادلة، وتنويع قاعدة التجارة غير النفطية بين البلدين، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون النوعية لتشجيع وتنمية الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما جعل الهند تحافظ على مركزها كأكبر شريك تجاري للدولة خلال سنوات متتالية عدة. وفي ظل الرغبة المتبادلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، بتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، هناك فرص واسعة لتعظيم حجم التجارة الخارجية بين البلدين الفترة المقبلة، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة. كما أن الهدف الطموح الذي أعلن عنه معالي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، خلال زيارته المتميزة إلى دولة الإمارات في النصف الثاني من 2015، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بمعدل 60% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فهو هدف قريب التنفيذ في ظل الخطوات المشجعة من قبل البلدين، وأيضاً مع التنامي الملموس لوجود الاستثمارات المشتركة بأسواق البلدين، وتعزيز الحوار المشترك عبر زيارات رفيعة المستوى لقادة البلدين، وعلى مستوى الوفود الحكومية ورجال الأعمال لمخاطبة مختلف المعوقات، وتذليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنهاية عام 2015 أكثر من 34 مليار دولار، فيما تجاوز خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 17 مليار دولار، وتعد الهند أكبر مستورد من الدولة، فيما تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة للإمارات، والمرتبة الثانية في قائمة الدول المعاد التصدير إليها. ما هي أبرز المجالات التي يمكن التركيز عليها خلال السنوات المقبلة نظراً لنقاط القوة في الاقتصادين الإماراتي والهندي؟ - هناك عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، والتي تخدم محددات الرؤية التنموية للدولة، وتمتلك الهند تجارب غنية فيها، بما يخلق فرصاً واعدة لإقامة شراكات تنموية تخدم مصالح الطرفين، لا سيما في قطاع التصنيع القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، وتطوير آليات التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وتنشيط التبادل السياحي بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً. كما أنه في ظل المشروعات التنموية الجاري العمل على تنفيذها في البلدين، فإن قطاعات التشييد والبنية التحتية وخدمات الاتصالات والمعلومات وتجارة الجملة من القطاعات التي تحمل معدلات نمو واعدة، وتخلق فرصاً للتوسع في حجم الاستثمارات المتبادلة بالاستفادة من الخبرات والمقومات المتاحة لدى الجانبين في تلك القطاعات. جدير بالذكر، أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك لتوافر مقومات التعاون المطلوبة، من خبرات وتقنيات حديثة ورأس المال والطاقة، ومعدلات نمو واعدة بأسواق البلدين. استقطبت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من الشركات ورجال الأعمال الهنود... كيف تنظرون إلى إمكانية دخول الشركات الإماراتية للسوق الهندية بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية؟ - سجلت الاستثمارات الإماراتية نمواً ملحوظاً بالأسواق الهندية خلال الفترة الماضية، إذ تمثل الإمارات حالياً أكبر مستثمر عربي بالهند، مستحوذة على ما نسبته 85% من إجمالي الاستثمار العربي في الأسواق الهندية، فيما تأتي في المركز العاشر من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية. وبحسب التقديرات الحالية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في الهند بلغ حوالي 4,4 مليار دولار خلال الفترة من أبريل عام 2000 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016. وتتركز تلك الاستثمارات بشكل رئيس في قطاعات الطاقة والخدمات، والبرمجيات وقطاع الإنشاءات، والعمليات البحرية والموانئ والحاويات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الاستثمارات في قطاع الفنادق والسياحة والصناعات المعدنية، وغيرها من القطاعات الأخرى. ومن أبرز الشركات الوطنية المستثمرة في الهند، شركة «موانئ دبي العالمية » التي تعد من بين أقدم الشركات الإماراتية العاملة في الهند، وتقوم الشركة بتشغيل 34% من إجمالي محطات الحاويات في الهند. إلى جانب شركة «إعمار»، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وعدد من الشركات الرائدة الأخرى في مختلف الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب شركات طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، فضلاً عن وجود عدد من البنوك والمصارف الكبرى. وفي ظل الخطوات الحالية لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التوسع في وجود الشركات الإماراتية بالأسواق الهندية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الهندية مؤخراً، بما يعزز من البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. رغم الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الهند، إلا أن القطاع السياحي فيها لا يزال متواضعاً من حيث أعداد الزوار والسياح الأجانب... كيف تقيمون فرص النهوض بهذا القطاع، وهل هناك توقعات بدور للشركات الإماراتية في هذا الجانب؟ - تمتلك الهند العديد من المقومات السياحية الواعدة، وهو ما يفتح مجالاً واسعاً أمام إقامة شراكات في هذا القطاع الحيوي، تخدم المصالح التنموية، وترتقي بحجم العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات أكثر تطوراً، بما يخدم رؤية البلدين في هذا الشأن، خاصة في ظل النموذج المتميز للتعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، والوصول إلى نحو 1000 رحلة طيران مباشر أسبوعياً، فإن قطاع السياحة يحظى بفرص واعدة لمواصلة العمل على تعزيزه، والارتقاء به خلال المرحلة المقبلة، وهو من بين القطاعات التي ستحظى باهتمام فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. بنظركم... ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه تطوير العلاقات بين الجانبين وتنفيذ استثمارات مشتركة، وما هو المطلوب لحلها؟ - في ظل الرغبة المتبادلة من قبل الجانبين في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتعزيز تبادل الحوار رفيع المستوى، ما يعكس التزام الجهات الحكومية بمخاطبة مختلف التحديات والمعوقات أمام نمو الاستثمارات المشتركة، وسرعة العمل على حل القضايا العالقة للمستثمرين، بما يخدم مصالح الطرفين. وتمثل الزيارات رفيعة المستوى لقادة البلدين إضافة نوعية لتلك الجهود، من خلال إتاحة الفرصة لبحث عدد من المواضيع الحيوية، وتعظيم آفاق الاستفادة المتبادلة من الفرص والإمكانات الواعدة للبلدين، كما تجدد العزم على الارتقاء المستمر بهذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة. على المستوى الإقليمي... تشكل الهند اقتصاداً ضخماً ومؤثراً على الخارطة العالمية... كيف تتطلعون إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند؟ وهل يمكن أن يشكل الجانبان قوتين متكاملتين من خلال التنسيق والعمل المشترك على المدى البعيد؟ - ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية الهند بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، إذ تستحوذ دول مجلس التعاون على أكثر من 11% من صادرات الهند، ومن المتوقع أن تشهد تلك النسبة نمواً متزايداً خلال الفترة المقبلة في ظل التنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية، والخطوات المدروسة من قبل الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، وتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون، والتي تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وهو ما سيشكل نقلة نوعية لحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند. وتشكل الهند سوقاً استهلاكية ضخمة، بعدد سكان يتجاوز المليار نسمة، وفضلاً عن تنوع القاعدة الاقتصادية بالأسواق الهندية وتمتعها بمعدلات نمو متقدمة، إذ تصنف الهند كسادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ومن بين أسرع الاقتصادات نمواً خلال السنوات الماضية، وفي المقابل، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانات وقدرات اقتصادية كبيرة، فضلاً عن معدلات النمو الواعدة، والموقع الجغرافي الذي يربطها مع عدد من الأسواق الواعدة، ومن ثم، فإن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، من شأنه إتاحة المجال أمام إقامة نموذج للتعاون الاقتصادي، يخدم الأهداف التنموية للجانبين، ويعزز الفرص الاستثمارية بالمنطقة ككل.