تعرضت منشآت في القطاع الخاص إلى زيادة في القيمة الإجمالية لضماناتها المصرفية، البالغة 3 آلاف درهم عن كل عامل، جراء نقلها إلى الفئة الأقل من نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل، نظرا لعدم استيفائها معايير تعدد الثقافات المنصوص عليها في المستويات الثلاثة من الفئة الثانية من النظام.
وكانت وزارة العمل بدأت مطلع الشهر الجاري تطبيق معايير تعدد ثقافات العمال بعد انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها الوزارة للمنشآت، والتي انتهت مع نهاية العام الماضي.
وبموجب تطبيق نظام التصنيف ارتفعت قيمة الضمانات المصرفية المفروضة على المنشآت التي تم نقلها إلى المستوى”ب” من الفئة الثانية إلى ثلاثة ملايين درهم بحد أقصى، بعد أن كانت قيمتها قبيل نقلها من المستوى “أ” مليون ونصف المليون درهم، فيما تبلغ قيمة الضمانات المصرفية المفروضة إلى المنشآت التي تم نقلها إلى المستوى “ج” من الفئة ذاتها خمسة ملايين درهم بحد أقصى.
واختلفت قيمة الزيادة التي طرأت على المنشآت باختلاف مدى التزامها معايير تعدد الثقافات المنصوص عليها لكل مستوى من المستويات الثلاثة المشار إليها، حيث تم تصنيف المنشآت التي لم يتوافر بها تعدد ثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من العاملين لديها في المستوى الأول، بينما أدرجت المنشآت التي لم يتوافر بها تعدد ثقافات بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة في المستوى الثاني، فيما أدرجت المنشآت التي لم يتوافر فيها تعدد ثقافات بنسبة تزيد على 50 في المائة في المستوى الثالث.
ويعفي نظام التصنيف الجديد المنشآت المدرجة في فئته الأولى من تقديم الضمانات المصرفية، حيث يتطلب الإدراج في هذه الفئة ألا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة، وعددها ثلاثة مستويات، عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، وألا يقل أجر العامل فيها عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول، وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني، وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث، إضافة إلى ألا تقل نسبة التوطين عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة.
وتبلغ تبلغ قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت المدرجة في الثالثة عشرة ملايين درهم بحد أقصى، وهي المنشآت التي ترتكب أنواعاً محددة من المخالفات التي توصف بعضها بالجسيمة، مثل ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
