«المالية» : البنوك الوطنية سددت الفوائد المستحقة على أموال دعم السيولة

سددت البنوك الوطنية نحو ملياري درهم تمثل إجمالي الفوائد المستحقة على أموال الدعم الحكومي، التي حصلت عليها العام الماضي. وقال يونس خوري مدير عام وزارة المالية لـ"الاتحاد" إن وزارة المالية فرضت فائدة على البنوك المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي والذي بلغت قيمته 50 مليار درهم بنسبة فائدة سنوية تصل إلى 4%. وأوضح أن عملية التسديد تمت على أساس ربع سنوي، حيث قامت البنوك بتوزيع دفعات الفائدة كل ثلاثة أشهر وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع الوزارة، مؤكداً أنها سددت جميع الفوائد المستحقة في مواعيدها دون تأخير . وكانت الحكومة الاتحادية أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، تم ضخ 50 مليار درهم منها على دفعتين، حيث عرضت وزارة المالية إضافتها إلى الشق الثاني من رؤوس أموال البنوك التي حصلت على الدعم، وبقيت 20 مليار درهم لدى الوزارة لم تستخدم بعد . من جانبها، تستكمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إجراءات التوقيع مع البنوك الوطنية على اتفاقية إضافة دعم السيولة إلى الشق الثاني من رأس المال، وفقاً لخوري. وقال خوري في وقت سابق الأسبوع الحالي إن بنوكاً وطنية قامت بالفعل بالتوقيع على اتفاقية إضافة دعم السيولة إلى الشق الثاني من رأس المال، فيما تكمل بقية البنوك إجراءات إضافة الدعم خلال الفترة المقبلة. ويضم الشق الثاني من رأس المال، القروض الثانوية، إضافة إلى المخصصات العامة والاحتياطيات غير المعلن عنها واحتياطيات إعادة تقييم الأصول بناء على التغير في القيمة العادلة وأدوات رأس المال بما فيها وسائل الدين. أما الشق الأول من رأس المال فيضم رأس المال المدفوع والاحتياطيات الإجبارية والاختيارية والأرباح المدورة . وتنص الاتفاقيات التي وقعتها البنوك الوطنية على إمكانية تحويل مبالغ الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال، على أن يتم تحويلها إلى الشق الأول من رأس المال لصالح وزارة المالية، في حال عجز البنك الذي تلقى الدعم عن الوفاء بتسديد المبالغ وما عليها من فوائد في مواعيد الاستحقاق التي تنص عليها الاتفاقية. وتم منح البنوك الوطنية التي ترغب في الاستفادة من تلك المبالغ الحكومية خيار تسديدها وفوائدها المستحقة دون أن تخل بحقوق الملكية فيها. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي في الدولة إلى 18% بنهاية سبتمبر 2009 مقارنة بـ17.6% بنهاية يونيو من العام الماضي، ومقارنة مع 13.3% في نهاية العام 2008، بحسب البيانات الرسمية للمصرف المركزي. وتوضح نسبة كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأس مال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأية عمليات أخرى، وتعتبر أداة لقياس ملاءة المصرف أي قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. وزادت أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 1551.6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2009 مقارنة مع 1536.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15.2 مليار درهم.