• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

كشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة

«الجمارك» تتبنى المبادرة الخضراء لتعزيز قدرة الإدارات الجمركية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 يونيو 2014

أكد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن الهيئة تتبنى في استراتيجيتها الجديدة مبادرة الجمارك الخضراء لتعزيز قدرة الإدارات الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة. وقال إن المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أطلقت في يونيو من عام 2013، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والشرطة الدولية (الإنتربول) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بناءً على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للإجراءات السليمة لتداول ونقل المواد الكيميائية الخطرة والمشعة ونفاياتها والأحياء الحيوانية والنباتية الممرضة أو المحورة وراثيا أو المهددة بالانقراض.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة موظفي الجمارك والجهات ذات العلاقة على رصد ومراقبة الاتجار المشروع وكشف ومنع الاتجار غير المشروع أو تداول السلع ذات الأثر السلبي على الصحة العامة والبيئة والكائنات الحية النباتية والحيوانية المحورة أو المهددة بالانقراض ونقلها وتعبئتها وتحديد هويتها، والعمل على إدراج اشتراطات وإجراءات تنفيذ المبادرة ضمن الاشتراطات والالتزامات لمنظمة التجارة العالمية خاصة لجنة التجارة والبيئة التابعة للمنظمة.

وشدد على أن المبادرة تهدف كذلك إلى تفعيل آلية تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسلامة الكيميائية والحيوية والبيئية بين الدول الأطراف في هذه المبادرة، وإنشاء مختبرات وطنية وإقليمية ودولية مرجعية، وأخرى في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لرصد ومراقبة وكشف الآثار البيئية والحيوية للمواد الكيميائية المتداولة بين الدول المستوردة والمصدرة، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات البشرية والتقنية الوطنية لإدارة تلك المختبرات بكفاءة ودراية عالية.

كما تهدف مبادرة الجمارك الخضراء إلى بناء قاعدة معلومات وتوفير المراجعة العلمية والأجهزة التحليلية المتقدمة والمستلزمات المخبرية اللازمة للرصد والكشف والتحاليل الكيميائية والبيئية الحيوية على السواء، ونشر الوعي والثقافة العامة والتعليم بين الجهورة بكافة أطيافه حول الجمارك الخضراء والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المستهدفة بالمبادرة الخضراء، والتنسيق المسبق بين الدول المصدرة والمستوردة للمواد الكيميائية الخطرة وتلك المواد الداخلة في صناعة أو استخدام أسلحة الدمار الشامل (الكيميائية والجرثومية والنووية) وكذلك النفايات الخطرة السامة والمشعة، ورصد التلوث البيئي وجودة الهواء خاصة المنافذ الجمركية وبالأخص مناطق المعاينة والتخزين.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خلال الإحاطة الإعلامية، عن أن خطة عمل الهيئة بخصوص مبادرة الجمارك الخضراء تتضمن مجموعة من الإجراءات والتوصيات التي سيتم العمل على تطبيقها، من بينها حصر المواد الكيميائية ومستورديها من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه وقصر استيرادها على الجهات المرخصة فقط، وإلزام المستوردين للمواد الكيميائية بإرفاق نشرات تعريفية بالمنتج أو ما يعرف بنشرة سلامة المواد الكيميائية، وتفعيل قاعدة المعلومات الوطنية عن المواد الكيميائية وتعزيزها والعمل على تحديثها وفق المستجدات العالمية، وتشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية وزيادة أعدادها وتأهيل وتدريب القائم منها أفرادا ومعدات وأدوات وقاية وغيرها.

كما تتضمن خطة عمل الهيئة الدعوة إلى اعتماد منهج دراسي عن المواد الكيميائية والتعامل معها في الكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية والحربية لتخريج ضباط لديهم الدراية اللازمة عن تلك المواد ومخاطرها، وتشكيل لجان علمية استشارية دائمة تعنى بإجراء الدراسات وطرح الحلول وتقديم المشورة العلمية للتعامل مع المواد الكيميائية والمشاركة في رسم خطط الطوارئ لمواجهة مخاطرها وكوارثها على حد سواء، وتفعيل القوانين والنظم المحلية الحالية لفرض العقوبات الرادعة دون استيراد هذه المواد من غير الجهات المخولة نظامياً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا