بسام عبدالسميع (أبوظبي)
حصلت الإمارات، أمس، على الدولة رقم 31 في النادي النووي السلمي العالمي، وذلك بعد تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الثالث والنهائي للمراجعة الدورية لمشروع البرنامج النووي الإماراتي إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في خطوة رئيسة وأساسية لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول، وتعد الإمارات أول دولة عضو بالوكالة تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الطاقة الذرية.
وأشادت الوكالة الدولية بالدعم الذي قدمته الإمارات لإنجاح عمليات التقييم للمشروع النووي الإماراتي، قائلة «إن الإمارات قدمت الكافي لبنية نووية سلمية عالمية، وأنشأت مؤسسات وطنية كفوءة قادرة على قيادة المشروع».
وخلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، تحدث فيه كل من راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وميلكو كوفاتشيف، رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية بالوكالة، رئيس بعثة التقييم، جرى استعراض تفاصيل التقرير والتوصيات الواردة فيه، مشيداً بممارسات البرنامج النووي الإماراتي، وبتعاون الإمارات الكامل مع بعثة الوكالة الدولية في إنجاح وإتمام عمليات التقييم.
بدورها، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «بإنجاز هذا التقرير، تحصل الإمارات على رقم 31 للدول أعضاء النادي النووي السلمي»، لافتة إلى أن التقرير أشار إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً بأعلى المعايير في القطاع النووي السلمي.
وأوضحت، أن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من المفاعل، ستصدر فور التأكد من سلامة ونجاح العمليات التشغيلية كافة، لافتة إلى أن الهيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة، سيعملون على تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الوكالة الدولية بصورة كاملة.
وأفادت الرقابة النووية، بأن الإمارات ملتزمة بالتعامل مع الوقود المستنفذ «النفايات النووية»، وسيتم تخزين هذا الوقود في محطة التشغيل لمدة 20 عاماً، ومن المتوقع أن يصدر قانون التعامل مع النفايات النووية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إنشاء صندوق ائتماني يتولى عملية التعامل مع النفايات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: «استضافت دولة الإمارات خلال الفترة بين 24 يونيو و1 يوليو بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة (البنية التحتية النووية المتكاملة)، لتقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية في الدولة، وذلك قبل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية».
وأضافت «تعد الإمارات أول دولة عضو بالوكالة تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرى فريق الوكالة المكون من تسعة خبراء دوليين مراجعة شاملة للتقدم المحرز على صعيد تطوير البنية التحتية النووية، وتم تقييم 19 نقطة متعلقة بالبنية التحتية ضمن المنهجية المعدة للدول التي في مرحلة الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطة الطاقة النووية».
وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تخطو الإمارات بشكل متسارع في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، ويعتبر الاستكمال الناجح لمراجعة (البنية التحتية النووية المتكاملة)، دليلاً على التزام الدولة بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الشفافية والأمن والسلامة النووية، وذلك مع اقتراب موعد تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية».
وأضاف «جاء التقدم الاستثنائي الذي أحرزه البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ثمرة للتعاون المستمر مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية التي تضم خبراء عالميين مرموقين في مجال الطاقة النووية».
عدد اليوم
