أستانا (وكالات)
اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام حول سوريا في أستانا أمس، على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة، التي أبدت تحفظات على هذا البيان، مشددة على ضرورة وضع حد للدور الإيراني في سوريا، وقالت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك: «إنها ستؤسس آلية ثلاثية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان الالتزام الكامل به، ومنع أي استفزازات، وتحديد كيفية عمل وقف إطلاق النار»، فيما أكدت المعارضة السورية أنها ملتزمة الاتفاق.
وأضافت الدول الثلاث في ختام مفاوضات أستانا أنها تدعم رغبة جماعات المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في 8 فبراير المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة، حسب ما جاء في البيان الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف في ختام المحادثات.
وشدد البيان على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع في سوريا، وأن من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية».
من جهته، أكد وفد المعارضة السورية المسلحة في ختام المفاوضات ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال رئيس وفد المعارضة المسلحة محمد علوش في مؤتمر صحفي: «إن النقطة الأساسية التي تم التركيز عليها خلال المناقشات هي تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة الالتزام الكامل به، بالإضافة إلى الإجراءات الإنسانية وفقاً للقرار الأممي 2254 المتضمن رفع الحصار على المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات».
وشدد علوش على أنه يدعم حلاً سياسياً تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف بهدف إنهاء حكم بشار الأسد. وأضاف أن الروس وعدوا بالعمل على إطلاق سراح المعتقلات من سجون الرئيس بشار الأسد، وأكد أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال جهود دولية صادقة لإخراج المليشيات والقوات الأجنبية كافة من سوريا.
وقال: «إن وفد المعارضة العسكرية لن يترك فرصة إلا واستثمرها من أجل وقف شلال الدم وإيقاف المعاناة عن الشعب السوري». وطالب الأسرة الدولية والدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية لحماية المدنيين.
ولفت علوش إلى أن الجهات التي صدر باسمها البيان، خاصة تركيا وروسيا، أبدت تعاوناً بشأن تحفظات وفد المعارضة على البيان الختامي، وقال: «إن الطرف الروسي انتقل من كونه طرفاً في القتال إلى محاولة أن يكون طرفاً ضامناً، لكنه يجد كثيراً من العقبات، خاصة ما تعلق بتعنت نظام الأسد وإيران وحزب الله».
وأضاف: «لم تكن لنا أي جولة مع إيران، ولن نقبل بأي دور لطهران في مستقبل سوريا». وقال: «إلى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام». وكشف أن وفد المعارضة قدم ورقة للجانبين التركي والروسي والأمم المتحدة تتضمن آليات وقف إطلاق النار، ومن ثم طرحها على النظام لتصبح ملحقاً باتفاق 30 ديسمبر خلال الأيام المقبلة، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
من جهته، قال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المسلحة أسامة أبو زيد: «إن الجانب الروسي تعهد بدراسة مشروع آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الذي طرحته المعارضة، واتخاذ قرار بشأنه مع الجانب التركي في اجتماع مرتقب بأستانا خلال سبعة أيام».
وأكد أبو زيد أنه إذا تمّ توقيع هذا المشروع من قبل الضامنين، وألزم النظام السوري به، وقتها يمكن القول إن اجتماع أستانا كانت له نتائج إيجابية. وأضاف أن الجانب الروسي أبلغ المعارضة بأنه أرسل رسالة زجرية لوزير الدفاع في حكومة النظام بشأن وادي بردى، في وقت أبلغت فيه المعارضة موسكو بأن السيطرة على منبع بردى، وأي محاولة لتهجير المدنيين في سوريا، يعني تدمير الاتفاق.
وأوضح أن المعارضة طالبت بإطلاق سراح 13 ألف معتقلة من النساء من سجون النظام، مقابل تعهد بإطلاق سراح ضباط ومقاتلين للنظام. وأشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات هي المظلة الشرعية للمفاوضات، وأن وفد المعارضة المسلحة لن يتجاوزها ولن يعمل على هدمها، وسيعمل بالتنسيق معها بعد وقف إطلاق النار من أجل الذهاب إلى مفاوضات جنيف.
وأكد أن التحدي الحقيقي أمام روسيا هو مدى قدرتها على إلزام إيران والمليشيات الطائفية التابعة لها في سوريا بالاتفاق، وأضاف أنه في حال نجحت موسكو في ذلك فستكون ضامناً حقيقياً.
وذكر مندوب ثانٍ أن المعارضة لن تدعم البيان، وأن تركيا لعبت دوراً ضعيفاً في المفاوضات، ولم تستطع أن تدعم موقف المعارضة. وأضاف المندوب الذي طلب عدم نشر اسمه أن «إيران تشارك في عمليات عسكرية في عدد من المناطق، مما يتسبب في النزوح القسري لآلاف السوريين، وإراقة الدماء، هذا البيان يمنح شرعية لهذا الدور».
من جانبه، قال بشار الجعفري ممثل النظام: «إن اجتماع أستانا نجح في تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا». وأضاف في مؤتمر صحفي أن اجتماع أستانا كان له هدف واحد هو وقف الأعمال القتالية، ولم يمكن فرصة «للمقايضة ولا البيع ولا الشراء». وأكد أن النظام سيواصل هجومه في منطقة وادي بردى شمال غرب دمشق طالما ظلت العاصمة محرومة من المياه.
ولم يوقع أي من الطرفين السوريين على البيان الختامي، ولم تحصل أي جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية للقاء أستانا.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا معلقا على مفاوضات أستانا: «إن عملية السلام السورية يجب أن تظل موجهة من الأمم المتحدة، وأن تستمر في جنيف». وتابع: «الأمم المتحدة الطرف الرئيس فيما يتعلق بعملية السلام»، مشيداً بدور محادثات أستانا في التوصل إلى اتفاق لتعزيز وقف إطلاق النار.
عدد اليوم
