بلغت قيمتها ملياراً و801 مليون درهم

«جنايات دبي» تعيد أوراق أكبر قضية احتيال في الدولة إلى النيابة العامة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أغسطس 2010

محمود خليل

أعادت محكمة الجنايات بدبي أوراق قضية أكبر عملية احتيال شهدتها الدولة والمتمثلة باحتيال خمسة رجال أعمال، منهم ثلاثة بريطانيين، وأميركي وتركي، وتاجر باكستاني، وموظفون سابقون في بنك دبي الإسلامي من الجنسية الباكستانية، على بنك دبي الإسلامي بمبلغ مليار و801 مليون درهم إلى النيابة العامة.

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم إبراهيم إنها اتخذت قرارها لتحقيق واقعتي الإضرار العمد بمال البنك المجني عليه وتسهيل الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها بشأنهما، في حين قررت استمرار حبس المتهمين باستثناء رجلي أعمال تركي وأميركي لكونهما هاربين من وجه العدالة.

وبينت المحكمة أنها استندت في قرارها إلى المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا تبين لها أن هناك متهمين آخرين ولم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى “العامة” لتحقيقها والتصرف فيها.

ولفتت إلى أن أوراق الدعوى التي وردتها من النيابة العامة كانت خالية من المواد 225 و227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي التي تؤثم واقعتي الإضرار العمدي بمال إحدى الجهات الحكومية وتسهيل الاستيلاء على مال تلك الجهة.

وقالت إن ذلك أخرج الدعوى عن نطاق المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية التي تبيح للمحكمة تغير الوصف القانوني للواقعة وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة في الجلسة، في حين استدعى انطباق المادة 213 من القانون ذاته التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة في أمر الإحالة فيما لا تعطي للمحكمة الحق بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى.

وشددت على أنها تلتزم بحدود الدعوى، كما رفعت إليها في قرار الاتهام مشيرة إلى ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم. ... المزيد

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

زيادة عمر مستهلكي مشروبات الطاقة عن 18 عاماً

أؤيد
أعارض
لا أعرف