• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

التصديق على اتفاقيات مع حكومات دول صديقة

مراسيم بنقل وتعيين أعضاء في السلك الدبلوماسي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 21 مايو 2015

محمد الأمين

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عددا من المراسيم الاتحادية تتعلق بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الدولة مع حكومات دول صديقة، وبشأن تعيين ونقل أعضاء في السلك الدبلوماسي، ونشرت المراسيم في العدد (578) من الجريدة الرسمية الاتحادية الصادر في أبريل 2015. فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2015 بشأن نقل محمد عتيق جمعة الرميثي من وزارة الخارجية إلى الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ويعين نائبا لمدير عام الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر 2014. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موزمبيق. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية خدمات جوية  بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنين. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي  بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قبرص. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية اليونان لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 37 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية  بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية تشيلي لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لشركات النقل الجوي والشحن الدولي.  وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2015 بشأن تعيين قضاة بالمحاكم الاتحادية، حيث تم تعيين ياسر مصطفى عبد الله الهمشري من الجنسية المصرية قاضي استئناف من الفئة الثانية، وتعيين الأمين عبد الله فقير علي من الجنسية السودانية رئيس محكمة ابتدائية من الفئة الثانية، وتعيين محجوب عبد الله عثمان أحمد من الجنسية السودانية رئيس محكمة ابتدائية من الفئة الثانية. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2015 بشأن ترقية حمد محمد حميد سالم الجنيبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله،المرسوم الاتحادي رقم 44 لسنة 2015 بخصوص تعيين حمد محمد حميد سالم الجنيبي سفيراً للدولة لدى جمهورية السودان بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 45 لسنة 2015 بشأن تعيين حمد سعيد سلطان عبد الله الشامسي سفيراً للدولة لدى الجمهورية اللبنانية بذات الدرجة الوظيفية، التي يشغلها حالياً. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 46 لسنة 2015 بخصوص نقل خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية تركيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2015 بشأن نقل يوسف عيسى حسن عيسى الصابري سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2015 بخصوص نقل عاصم الحاج ميرزا علي محمد آل رحمه سفير الدولة لدى جمهورية بولندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 49 لسنة 2015 بشأن إنهاء خدمات سالم خليفة محمد خليفة الغفلي المكلف بالقيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2015 بخصوص فصل رئيس النيابة العامة سيف حمد علي مصبح القايدي من وظيفته تأديبياً تنفيذاً للحكم الصادر من مجلس تأديب رجال القضاء في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2011 بتاريخ 19/11/2014.

اتفاقيتان لـ «تسليم المجرمين» و «ميناماتا» للزئبق

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية كوريا، وتنص الاتفاقية على أن يوافق كل طرف على تسليم الآخر بناء على طلب ومراعاة لأحكام هذه الاتفاقية أي شخص يوجد في أراضي الطرف المطلوب إليه، يكون مطلوباً لدى الطرف الطالب للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ عقوبة في ما يتعلق بجريمة قابلة للتسليم ارتكبت ضمن اختصاص الطرف الطالب. ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه لأغراض هذه الاتفاقية تكون الجرائم القابلة للتسليم هي الجرائم المعاقب عليها وقت تقديم الطلب بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة لاتقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد. وإذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بالحرمان من الحرية من محكمة لدى الطرف الطالب عن أي جريمة قابلة للتسليم، يمنح التسليم فقط إذا كانت المدة المتبقي قضاؤها من المحكومية ستة أشهر على الأقل. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 40 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كوريا حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي تم التوقيع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ 28 فبراير 2014. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة. حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2015 بخصوص التصديق على انضمام الدولة إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والتي تم التوقيع عليها في مدينة كوماموتو في اليابان بتاريخ 10 إكتوبر 2013.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض