• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

النيابة المدنية ترفع دعوى لاستعادة حقوق قصر توفي والدهم في حادث سير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 يونيو 2014

بدأت النيابة المدنية في دبي إجراءات رفع دعويين للمطالبة بتعويض قاصرين عن أضرار مادية وأدبية لحقت بهم بسبب وفاة والدي القاصرين في حادث سير بدبي عام 2010. وقال المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية، التابعة للنيابة العامة في دبي، إن «الأب (بنغالي) والأم (فلبينية) كانا يستقلان سيارة جهة العمل، التي كان يقودها سائق الجهة نفسها، فتعرضت السيارة لحادث أسفر عن وفاتهما». وأضاف إنه تم تقديم سائق المركبة الأخرى المتسببة في الحادث للمحكمة الجزائية وأدين بالتسبب في وفاة والدي القاصرين عن طريق الخطأ وإلزامه بسداد مبلغ الدية الشرعية لورثة المتوفيين، وهو مبلغ 400000 درهم. وتقدم المدان إلى نيابة السير والمرور بمستندات تتضمن إقرار وكيلي الورثة القصر باستلامهم الدية الشرعية من شركة التأمين، وتنازل وكيلا الورثة عن التعويض عن الضرر المادي والأدبي من المدان وشركة التأمين. لكن النيابة العامة لم تعتد بذلك الإقرار وكلفت المحكوم عليه بإيداع نصيب القصر من مبلغ الدية الشرعية في حساب ملف القضية فتم إيداعها. ثم بدأت النيابة المدنية، تحت إشراف رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار خليفة راشد ديماس المحامي العام الأول، وبالتنسيق مع نيابة السير والمرور إجراءات المطالبة للقصر بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، لبطلان التنازل الصادر عن وكيلي الورثة فيما يتعلق بالتعويض المستحق لهما عن وفاة مورثهم.

وطلبت النيابة المدنية من رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تعيينها وصياً خاصاً على القصر والبدء في إجراءات رفع الدعوى المدنية عن القصر بإبطال التنازل الصادر عن وكيلي ورثة المتوفيين، إضافة إلى المطالبة للقصر بالتعويض المستحق عن الأضرار المادية والأدبية بوفاة مورثهما. واستجاب رئيس محكمة الأحوال الشخصية لطلب النيابة المدنية، وصدر القرار بتعيينها وصياً خاصاً، وجارٍ رفع الدعويين قبل شركة التأمين، والمتسبب في الحادث والشركة التي يتبعها الأخير. (دبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض