أختر: مبادرة دبي الأولى في ربط قطاعات الاقتصاد الإسلامي

دبي (الاتحاد) أكدت زيتي أختر عزيز محافظ المركزي الماليزي أهمية مبادرة دبي للتحول إلى مركز للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، موضحة أن هناك بالفعل فرصاً مهمة أبرزتها هذه المبادرة التي تعتبر الأولى في الربط بين جميع أجزاء الاقتصاد وقطاعاته. وعبرت أختر عزيز عن اعتزازها بالفوز بالجائزة عن فئة إنجاز مدى الحياة، لافتة إلى أن هذا الأمر برهان يؤكد أهمية العلاقات على المستوى الدولي، خاصة بالنسبة للخدمات المالية الاسلامية، ومساعي تطوير الاقتصاد الإسلامي عالمياً. وشددت في تصريحات على هامش جائزة الاقتصاد الإسلامي أن مبادرة دبي نجحت في تسليط الضوء على حقيقة أن الاقتصاد الإسلامي قادر على تجميع المناحي الاقتصادية والحيايتة كافة تحت مظلته الموحدة. وفازت زيتي أختر بالجائزة عن فئة إنجاز مدى الحياة، بعد أن ساهمت في إدارة وإعادة هيكلةِ النظام المالي الماليزي، بعد تأثيرات الأزمة المالية في آسيا، والدور الذي لعبته في تحديث النظام الاقتصادي لماليزيا، وتطوير القوانين والتشريعات المالية التي أفضت إلى دفعِ عجلةِ النمو الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى ترسيخ الركائز القوية للنظام المالي الماليزي ليصبح من أبرز النظم المالية المتطورة ضمن الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن بصمتها الواضحة في تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي عالمياً، هذا بالإضافة إلى قيادة جهود تأسيس المركز الدولي للتمويل الإسلامي في ماليزيا. وحول فرص التعاون بين البلدين في مجال تطوير الاقتصاد الإسلامي، قالت عزيز: إن هناك بالفعل علاقة وطيدة وتعاوناً متميزاً بين الإمارات وماليزيا على العديد من الصعد المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وقالت إن هناك مساعى لتوطيد العلاقات في المرحلة المقبلة. وأكدت التعاون المتنامي على مستوى الأنظمة المالية، حيث تحظى إصدارات ماليزيا من الصكوك باهتمام واسع من المستثمرين في الشرق الأوسط، والذي يمثلون حصة الأغلبية في العديد من الإصدارات. ودعت إلى توطيد التعاون بين اقتصادات المنطقة، والتي عليها أن تستثمر فوائضها المالية ومدخراتها لدعم بعضها، بدلاً من استثمارها في الغرب لتعيد الأخيرة تدويرها في دول المنطقة. من جهة أخرى أكدت عزيز وجود هيكل واضح ومتكامل للاقتصاد الإسلامي، وتحدثت عن تجربة ماليزيا التي نجحت في توحيد المعايير المعتمدة والتشريعات التي تحكم معاملات الاقتصاد الإسلامي، قائلة: إنه من المهم التوصل إلى توافق عالمي على هذا المستوى. وأضافت قائلة: إن علماء الشريعة حول العالم يعملون جادين في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف، وقالت: إنه تم بالفعل إلى الآن التوصل إلى توافق حول ما يزيد على 80% من التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي، ما يبشر بقرب التوصل إلى إطار تشريعي موحد على مستوى العالم، وهذا ما يحتاجه الاقتصاد الإسلامي للنمو والتطور في المرحلة المقبلة. وقالت في كلمتها خلال الجائزة: إن عالم التمويل شهد في العقد الماضي تحديات عدة، إلا أن مواجهة تلك التحديات كانت دائماً تدفعنا للتغلب على المزيد من الصعوبات، فالتمويل الإسلامي استمر في النمو مصحوباً بالمرونة والاستقرار. كيف لا وهو نظام استطاع تحقيق الكثير من المنافع على المجتمع بفضل ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي للدول، وهو اليوم أحد أهم الروافد الاقتصادية التي استطاعت الربط بين اقتصادات الدول فدعمت التجارة الدولية والاستثمار عبر الحدود، ليمهد التمويل الإسلامي بداية طريق التعاون والعمل الجماعي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتعزيز بنية التمويل الإسلامي، بهدف تأسيس نظام تمويل إسلامي عالمي يتسم بالمرونة والمتانة.