أبوظبي (وام) - وقعت شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية أمس في أبوظبي اتفاقية أولية مع جمهورية صربيا تمهد لاستثمار إماراتي بقيمة 1,4 مليار درهم في الشركات والأراضي الزراعية الصربية، تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي للأمن الغذائي.
وتشمل الاتفاقية استغلال أراض زراعية مملوكة ومستأجرة مساحتها 140 كيلو متراً مربعاً لإنتاج محاصيل في مقدمتها القمح والشعير والذرة وفول الصويا والأعلاف الحيوانية.
وقع الاتفاقية عن الشركة خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن صربيا معالي ملاديان دينكيتش وزير المالية والاقتصاد، وذلك بمقر وزارة المالية بأبوظبي.
ويرمز التوقيع على هذا الاتفاق الأولي إلى بداية الاستثمار في ثمان من الشركات الزراعية الصربية، والارتقاء بنظم البنية التحتية والري الزراعي واكتساب الآليات الزراعية الجديدة والتكنولوجيات، إضافة إلى تطوير الأراضي الزراعية القائمة لزراعة المحاصيل المختلفة مثل القمح والشعير والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والحمضيات والأعلاف الحيوانية، على مساحة تقدر بحوالي 14 ألف هكتار (140 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي المملوكة والمستأجرة، وذلك ضمن استثمارات تبلغ قيمتها 300 مليون يورو (1,44 مليار درهم).
وتهدف مثل هذه الاتفاقات إلى تنفيذ رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي للأمن الغذائي والمحافظة على الثروة الحيوانية، حيث سيتم توريد حصة من إجمالي الإنتاج إلى سوق الإمارات، بينما يتم تخصيص حصة أخرى للاستهلاك المحلي في صربيا، وللتسويق والتداول في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة لعمليات النقل والإمداد، فسيتم تصدير البضائع العامة عن طريق نهر الدانوب وميناء كونستانزا، إضافة إلى تصدير الحاويات براً إلى الجبل الأسود، وعن طريق السكك الحديدية إلى كرواتيا، ثم يتم تصديرها عن طريق البحر إلى الوجهة النهائية.
وتخطط شركة الظاهرة الزراعية أيضاً لتنفيذ استثمارات لرفع مستوى سلسلة الإمداد اللوجستي من صربيا من حيث التخزين والشحن.
وأعرب الدرعي عن ترحيب الشركة بإقامة شراكة مع الحكومة الصربية والمساهمة في تنفيذ رؤية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، معتبراً أن هذا المشروع المشترك يمثل معلماً آخر في استراتيجية الشركة والجهود المبذولة لتوسيع وتنويع مصادر الإمداد وتزايد أنشطتها التجارية إلى جانب الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع حكومة أبوظبي.
وقال “نطمح أيضاً من خلال هذه الاستثمارات طويلة الأمد لأن نساهم بوضع صربيا على خريطة التجارة الدولية في مجال المحاصيل الزراعية وخلق فرص العمل للشعب الصربي وإدخال تكنولوجيات حديثة يستفيد منها المزارع الصربي بشكل مباشر”.
بدوره، قال ملاديان دينكيتش وزير المالية والاقتصاد في جمهورية صربيا “نؤمن بأن هذه الشراكة ستساعد على تعزيز قطاع الزراعة في صربيا الذي يشكل واحدا من القطاعات الرئيسية التي تساهم في النمو الاقتصادي، ولن تقتصر فائدة الاستثمارات الرامية لرفع مستوى البنية التحتية الزراعية والري على المزارعين وحسب ولكن على المجتمع ككل”.
وأضاف “نتطلع إلى الاشتراك مع الظاهرة في جني الفوائد من هذه الاستثمارات”.
إلى ذلك، أعلنت شركة الظاهرة الزراعية أنها بدأت بالعمل على تأسيس الشركة الجديدة “الظاهرة الزراعة صربيا” والتي تملكها شركة الظاهرة الزراعة بنسبة 80? بينما يعود 20? من ملكية الشركة الجديدة لجمهورية صربيا ومدينة بلجراد مجتمعتين.
عدد اليوم
