قررت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل، التعميم على كافة المحاكم لموافاتها بأية مخالفات قد تصدر عن المحامين، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، داعية المحامين بالدولة إلى المبادرة بالتسجيل طوعاً في برنامج الوزارة “مستشارك القانوني” كخدمة مجتمعية مجانية. وقررت اللجنة في اجتماعها بديوان الوزارة بدبي، برئاسة رئيسها المستشار محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة، الموافقة على قيد 13 محاميا متدربا، وعلى طلب تأجيل تدريب عملي لمحامية، وعلى 3 طلبات أخرى لاستكمال تدريب عملي بعد اطلاعها على الأسباب.
حضر الاجتماع كل من المستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي في وزارة العدل، والمستشار مجدي زين العابدين القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي الدكتور إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف في أم القيوين، والمستشار خليفة الخضر رئيس نيابة استئناف الشارقة، والمستشارة جميلة النيادي مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين في الوزارة، والمحامية عائشة الطنيجي. كما رفضت اللجنة طلب استثناء من التدريب لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ووافقت على نقل 4 محامين متدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل محامين غير مشتغلين إلى جدول المشتغلين، ونقل محامين مشتغلين إلى جدول غير المشتغلين. ووافقت اللجنة كذلك على 4 طلبات لقيد محامين مشتغلين مواطنين، وعلى طلب واحد لقيد محام غير مواطن، وأجلت طلباً آخر لمزيد من الدراسة، ووافقت على قيد محامين أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقررت لجنة قبول المحامين بعد الاطلاع على طلبات لتجديد قيود 3 محامين الموافقة على تجديدها بشرط استيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم، كما وافقت على نقل كفالة محام غير مواطن، وألغت قيد محامين غير مواطنين بناء على طلب المحامي الكفيل، وقيد محام لتأخره عن موعد التجديد رغم إخطاره، واطلعت على عدد من الشكاوى ضد محامين.
عدد اليوم
