«الشؤون المالية بالاتحادي» تناقش «التأجير التمويلي» و«سياسة المركزي»

أبوظبي(الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها المتعلق بمشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي. واطلعت اللجنة على قرار رد مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وواصلت مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيد عمير يوسف. وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة راجعت تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، وقامت بإجراء بعض التعديلات عليه قبل مناقشته في جلسة المجلس الوطني القادمة. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وشرط كتابة العقد، ومكونات العقد، بالإضافة إلى تسجيل العقد، وتعرضت مواد مشروع القانون للأحكام المتعلقة باستعمال العين المؤجرة واستغلالها والانتفاع بها، والتحسينات على العين المؤجرة، والتصرف في العين المؤجرة بنقل ملكيتها إلى مؤجر تمويلي آخر، بالإضافة إلى استلام العين المؤجرة، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالعقوبات، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائي، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، والإلغاءات. وأشار ماجد حمد الشامسي إلى أن اللجنة واصلت أيضاً في اجتماعها مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث اطلعت اللجنة على التحديثات التي أجريت على بطاقات التعليق، وأجرت بعض التعديلات عليها وتوزيعها على أعضاء اللجنة تمهيداً لمناقشة تقرير اللجنة في شأن الموضوع وتوصياتها خلال جلسة المجلس. وأوضح أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. وقال الشامسي إنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورد مجلس الوزراء بشأنها حيث تم إدخال بعض التعديلات على تقرير اللجنة وسيتم مناقشتها مع الأعضاء خلال الاجتماع القادم.