حوار: حسام عبدالنبي
يستهدف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تدريب وتأهيل أكثر من 26 ألف مشارك للعمل في القطاعات المصرفية والمالية، ضمن خطة التدريب لعام 2018 والتي تشمل تقديم 585 برنامجاً مهنياً، بنسبة زيادة بلغت 3% عن العام الماضي، حسب جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي (من مختلف الجنسيات) بلغ نحو 35 ألف موظف وموظفة منهم 10500 مواطن ومواطنة بنسبة وصلت إلى 28% وذلك في 53 مصرفاً بالإمارات، حيث شكلت المرأة الإماراتية أكثر من 70% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، كما بلغت نسبة التوطين على مستوى منصب مديري الفروع 75%.
وقدر الجسمي، إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين (الذكور والإناث) الذين استفادوا من برامج معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (منذ تأسيسه في عام 1983) حتى الآن نحو 58 ألفاً و244 مواطناً ومواطنة من إجمالي 175 ألفاً و668 عدد المهنيين العاملين في هذا القطاع؛ أي ما يعادل نسبة 33%. وأوضح أنه تقرر تنفيذ (28%) من البرامج المعتمدة ضمن خطه المعهد لعام 2018 في فرع المعهد في أبوظبي، في حين سينفذ (33%) من تلك البرامج بفرع المعهد بدبي، و(30%) بفرع المعهد بإمارة بالشارقة، إضافة إلى (9%) في الفجيرة ورأس الخيمة والعين.
وأشار إلى أن المعهد يركز على المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي وخاصة العاملين في الإدارة العليا والوسطى، والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية، وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة، لافتاً إلى أهمية تلك البرامج التدريبية في تلبية الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي وكذلك احتياجات المصارف والمستقبلية، وصولاً إلى الشمولية من حيث المواد والبرامج والمستويات، وأيضاً تغطية المساحة الجغرافية في الدولة.
وكشف الجسمي، أن الخطة التدريبية للعام الجديد والتي أعدها بيت خبرة استشارية متميز سوف تتضمن طرح سبعة برامج مهنية جديدة وهي، مهارات البيع المتقدمة والتقنيات، إدارة المواهب الاستراتيجية، تقنيات المقابلة والانتقاء، ضمان الجودة، ونظم التدريب في البنك المركزي، نظام إدارة الجودة.
وبين أن الخطة الاستراتيجية تشمل عدة مجالات وأهمها العمليات المصرفية، إدارة المخاطر والالتزام، إدارة الموارد البشرية، إدارة الائتمان، اللغة الإنجليزية المصرفية، الخزينة، التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، والعمل المصرفي الإسلامي، تطبيقات النظم المصرفية الإلكترونية، إدارة الجودة الشاملة.
وذكر أن معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية أصبح الخيار المفضل لدى الراغبين في الحصول على شهادات متخصصة في المجالات المصرفية والمالية كخطوة أولى نحو مستقبل مهني، كما يعزز من فرص الحصول على وظيفة لدى إحدى المؤسسات المصرفية والمالية المتنامية والتي تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يشهد القطاع المصرفي المزيد من النمو في حجم الأعمال والتمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سوف ينعكس إيجابياً على معدلات الأرباح، وأن يكون الاندماج بين البنوك والتحوّل الرقمي من المواضيع الرئيسة في القطاع المصرفي خلال العام المقبل.
زيادة نسبة التوطين
وأفاد جمال الجسمي، بأن أهداف المعهد خلال الأعوام المقبلة تتفق مع رؤية الدولة الاستراتيجية (2021)، وتتسق معها، حيث تعد رافداً لها يغذي مسيرتها ويسرع وتيرتها، ويكثف المعهد بالخطة الاستراتيجية الجديدة الاهتمام وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية، وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة، منوهاً أن رؤية المعهد ترتكز على سبعة محاور رئيسية، يشمل كل منها عدداً من المبادرات والتي تشكل في مجملها مبادرة نوعية تتكامل مع بعضها البعض من أجل تقديم البرامج المتميزة في المجال المصرفي والمالي، والمساهمة الفعالة في التوطين في هذا القطاع الذي يسهم بدور كبير في دعم اقتصاد المعرفة والنمو المستدام.
وأكد الجسمي، أن نسبة المواطنين بلغت 25% من المتدربين ضمن البرامج المهنية التي نفذها معهد الإمارات للدراسات المصرفي والمالية خلال العام الماضي، وبواقع 5945 من مواطني الدولة شاركوا ضمن 24016 متدرباً، معتبراً أن ذلك الأمر يستهدف التوافق مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدي المواطنين، باعتبار معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية الجهة المختصة بمجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي.
تمكين المرأة
وعن دور المرأة الإماراتية في القطاع المصرفي، قال الجسمي: إن من أهم الأولويات الاستراتيجية في خطة المعهد، الاهتمام والدعم لبرامج المرأة لاحتلال الوظائف القيادية، وذلك من خلال اعتماد برامج أكاديمية تدريبية وربطها بالمبادرات الوظيفية والمستويات المحددة في إطار المؤهلات المرجعي الذي اعتمدته الهيئة الوطنية للمؤهلات مؤخراً ، وذلك تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للعام 2021.
وأضاف أن المتابع لرحلة صعود المرأة الإماراتية وبروز نجمها في دولة الإمارات يلاحظ الجهود والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة حتى تمكنت المرأة من الوصول إلى مواقع لا تقتصر فقط على الرجال، ولعل الشاهد على ذلك كون المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 70% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي البالغ عددهم 10 آلاف موظف وموظفة.
وذكر أن نسبة مشاركة المرأة في التدريب وصلت إلى 43% من إجمالي عدد المشاركين في البرامج التدريبية في 2016، حيث بلغ إجمالي المشاركات 9977 من إجمالي عدد المشاركين البالغ 23197 وهذا يعد إنجازاً نقوم به بهدف تحقيق المزيد من النجاحات للمرأة، استرشاداً برؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين المرأة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالمرأة تدريباً وتعليماً كان وما زال محوراً رئيسياً في إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية، وذلك استرشاداً برؤية القيادة الرشيدة التي أولت المرأة اهتماماً كبيراً باعتبارها مكوناً رئيسياً في المجتمع يسهم بدور فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ونتج عن ذلك تزايد في إقبال المرأة على التدريب والتعليم المصرفي المتخصص، لافتاً إلى أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات المرأة في جميع المجالات المصرفية والمستويات الوظيفية، إلا أنه يعطي اهتماماً خاصاً لإكسابها المهارات القيادية، ومن أجل ذلك عمل المعهد بالتعاون مع كلية داردن لإدارة الأعمال بجامعة فيرجينيا الأميركية لتنظيم برنامج خاص بالمرأة، وقد تمكن المعهد من خلال هذا البرنامج من تأهيل أكثر من 30 مواطنة من العاملات في القطاع المصرفي بالدولة ودمجهن في الوظائف القيادية، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح جمال الجسمي، أن من بين المبادرات التشجيعية لدعم دور المرأة القيادي تنظيم المعهد جائزة خاصة للمرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي يقدمها المعهد منذ عام 2014 تكريماً لها، وتقديراً للدور الفعال الذي تسهم به في تطوير العمل، وتحفيزاً للقياديات من المواطنات اللائي أسهمن في تطوير وتعزيز خدمات ومنتجات القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن قائمة الفائزات بهذه الجائزة التي تقدم سنوياً، بالتزامن مع المعرض الوطني للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز إكسبو بالشارقة، تضم كلاً من إيمان البستكي-بنك أبوظبي التجاري، وريم البنا-بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، في عام 2015، ثم صبيحة الظفري-بنك الاتحاد الوطني، في عام 2016.
تدريب 3500 موظف إلكترونياً في أماكن عملهم
دبي (الاتحاد)
أجاب جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، على سؤال لـ «الاتحاد» عن مبادرات الدولة لتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فقال إن دولة الإمارات تعمل دائماً على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، لكونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، منبهاً أنه في ضوء ذلك يواصل المعهد دوره في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي.
وأعلن الجسمي، أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يسعى إلى تبادل الخبرات مع شركائه الاستراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي، حيث للمعهد علاقات تعاون وثيقة مع العديد من المؤسسات بالخارج ولدية اتفاقيات تعاون معها، موضحاً أن المعهد عضو في لجنة مدراء معاهد التدريب المصرفي على مستوى دول الخليج، وعضو في الشبكة العربية للتدريب المصرفي، وعضو في اتحاد المصارف العربية ومجموعة آسيا وكذلك لدية تعاون مع معاهد التدريب المصرفي الماليزية، وشبكة المصارف الإسلامية، وهيئة الاعتماد المالي في ماليزيا، وكلية دردان لإدارة الإعمال بجامعة فيرجينيا الأميركية وجامعة هارفارد، إلى جانب أن المعهد وقع اتفاقيات تعاون مع جامعة بانجور البريطانية في مجال دعم البرامج التعليمية تقضي بإفساح المجال للطلبة الراغبين بدراسة سنة دراسية في بريطانيا والحصول على الشهادة من الجامعة وأشار الجسمي، إلى أن المعهد نظم خلال النصف الأول من العام الماضي 70 برنامجاً تدريبياً خاصاً و134 برنامجاً في قطاع التأمين، بالإضافة إلى 118 برنامجاً بمجال التعليم الإلكتروني، كما نظم 40 ورشة عمل متخصصة بمشاركة 2191 مشاركاً، لافتاً إلى أن3500 موظفاً وموظفة تتاح لهم فرصة التدريب إلكترونياً في أماكن عملهم.
عدد اليوم
