الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تدعو إلى تطوير التجارة العربية

الإمارات تدعو إلى تطوير التجارة العربية
16 فبراير 2006
سلطان بن عدي:
دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، الى تطوير دور منطقة التجارة الحرة العربية في التجارة العربية وتحقيق خطوات مهمة في تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حتى يتم استكمال الجانب الخدمي لمنطقة التجارة العربية الكبرى·
وأكدت معاليها في افتتاح الدورة السابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في أبوظبي بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعد إنجازا ما كان ليتحقق لولا التعاون بين الدول العربية والذي جعلها تتغلب على المعوقات والصعوبات التي واجهتها لتحقيق هذا الهدف الذي كان منشودا·
وقالت 'نثق بأن هذا الإنجاز سيحقق ما كنا نصبو إليه، مشيرة إلى أرقام وإحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد حول نسبة النمو في التجارة البينية العربية والتي وصلت إلى 14,3 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة من 1999 إلى 2003 ونمو قيمة التجارة العربية البينية بنسبة 36,3 بالمائة عام 2004 مقارنة بنسبة نمو 15 بالمائة في عام 2003 لتصل إلى نحو 65 مليار دولار عام ·2004
وأعربت عن أملها في أن تتحسن هذه الأرقام والمؤشرات في السنوات المقبلة عقب الوصول إلى الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوطنية والعمل على إزالة كافة المعوقات وسرعة تحديث وتطوير أدوات التجارة والبنية التحتية المرتبطة بها في عالمنا العربي·
وأشادت معالي وزيرة الاقتصاد بالجهود التي قامت بها لجنة المفاوضات التجارية بحصرها للقيود غير الجمركية التي تواجه التبادل التجاري بين الدول العربية وما قامت به الأمانة العامة للجامعة من دور فعال من خلال زياراتها الميدانية للمراكز الجمركية للدول العربية والتي أظهرت تعرض التجارة البينية العربية للعديد من المعوقات والقيود غير الجمركية في بعض هذه المراكز·
وأشارت معاليها إلى أنه رغم إزالة بعض هذه القيود والعقبات إلا أن الأمر يتطلب من الدول العربية مزيدا من الجهد والتعاون لإزالتها بشكل كامل موضحة أنه من أهم الوسائل المساعدة في ذلك بناء ودعم المقدرة الجمركية في الدول العربية، مؤكدة أن ذلك مطلب هام وضروري·
وشددت على ضرورة الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية خاصة وأن الدول العربية بدأت تلمس التأثيرات السلبية لعدم الانتهاء من هذا الموضوع على التجارة العربية البينية·
وتطرقت إلى تأثيرات نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الأخير الذي عقد في هونج كونج على الدول العربية مؤكدة أن ما تحقق في هذا المؤتمر وما تضمنه البيان الوزاري من قرارات يطرح أمام الدول العربية عددا من الحقائق والتحديات ويفرض علينا المزيد من التنسيق والتشاور·
وأكدت ضرورة العمل سويا في المرحلة المقبلة على إيجاد نواة للتنسيق والتعاون وفتح قنوات الاتصال بين أسواق المال والبورصات العربية بهدف وضع البرنامج المناسب الذي يخدم المصالح المشتركة في هذا المجال الهام ويخدم الاستثمار والمستثمرين في الدول العربية·
ودعت إلى العمل سويا أيضا خلال الفترة القادمة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على فتح المزيد من قنوات الاتصال للحوار مع الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول والتكتلات·
وشددت على أهمية دعم بعثات الدول العربية في جنيف والتنسيق فيما بينها والعمل على المشاركة بفعالية في مفاوضات الدوحة للتنمية في ضوء ما صدر من قرارات عن المؤتمر خاصة موضوع الزراعة والنفاذ للأسواق للمنتجات غير الزراعية وتجارة الخدمات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وغيرها من المواضيع وتقديم الدعم اللازم للدول العربية الساعية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية· وأشارت معاليها إلى أن ذلك ينعكس بصورة أفضل على العمل العربي المشترك·
ملف القمة
ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في هذه الدورة التي تترأسها دولة الإمارات ويقام على مدى يومين العديد من الموضوعات والتقارير الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك أهمها الملف الاقتصادي للقمة العربية القادمة وتطورات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والاجتماع المشترك المقرر لوزراء الاقتصاد العرب مع نظرائهم في دول أميركا اللاتينية في الإكوادور خلال شهر إبريل المقبل ومشروع معايير وضوابط للتعاون مع المنتديات الدولية والإقليمية وإعداد دراسة حول الصندوق العربي للمعونة الفنية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والدراسة المقدمة من منظمة العمل العربية حول البطالة في العالم العربي وبرنامج منظمة الجمارك العالمية لبناء ودعم المقدرة الجمركية في الدول العربية وتفعيل التعاون بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الأسكوا' والجامعة العربية وإنشاء مجلس وزاري عربي متخصص للشؤون الدينية والأوقاف وإنشاء مقر دائم للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس·
ويشارك في أعمال هذه الدورة وزراء الاقتصاد والمال من 18 دولة عربية ووكلاء الوزراء من أربع دول عربية أخرى بالإضافة إلى مدراء المنظمات العربية المتخصصة ومسؤولي المؤسسات المالية والاتحادات العربية·
من جانبها قدمت سعادة نانسي بكير، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية والمشرفة على الشؤون الاقتصادية الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله' وحكومة الإمارات وشعبها على استضافة الدولة ودعمها لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وحسن تنظيمها لنجاح أعماله·
وقالت سعادتها إن الاجتماعات أتاحت للدول العربية فرصة الاطلاع والتعرف عن قرب وعلى أرض الواقع على ما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار خلال فترة زمنية وجيزة مؤكدة أن ما حققته الإمارات على مدار أربع وثلاثين سنة ماضية من إنجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي بمختلف المجالات يعد مفخرة حقيقية ويعكس قوة الإمارات والتصميم والتحدي لدى أبنائها الذين تحملوا عبء مسؤولية البناء منطلقين من التوجيهات السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي سار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان·
وأوضحت أن الأرقام التي تعكس الحقيقة كاملة تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة شهد تطورا هائلا وبمعدلات متزايدة حيث ارتفع من 30 مليار دولار عام 1980 إلى نحو 103 مليارات دولار عام 2004 في الوقت الذي ارتفعت فيه النفقات العامة من ثمانية مليارات دولار عام 1983 إلى نحو 25 مليار دولار عام ·2004 وأضافت انه في الجانب الاجتماعي حققت الإمارات طفرة هائلة تضاهي ما تحقق في الدول المتقدمة·
وأشارت إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل أهم اللبنات في بناء التكامل الاقتصادي العربي في الوقت الذي تعمل فيه الأمانة العامة للجامعة على استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالمنطقة لزيادة فعاليتها وإعطاء المردود المتوقع في جانبي التجارة والاستثمار بالإضافة إلى أنها تتابع معالجة بعض القضايا المهمة مثل قواعد المنشأ التفصيلية والقيود غير الجمركية خاصة الإدارية والفنية منها والتي تتطلب وقفة لمراجعة أسلوب العمل ومتطلبات المفاوضات والتنفيذ·
وأشارت سعادة نانسي بكير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية يناقش بعض الجوانب المهمة والخطوات الإجرائية لتسهيل إقامة الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا لإعداد تقرير تفصيلي يعرض على القمة العربية بالخرطوم· وقالت إن أهم الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس تضم تحديد موضوعات وعناصر الملف الاقتصادي الذي يمثل أحد المحاور الهامة والدائمة التي يبحثها القادة العرب خلال اجتماعهم المقبل·
وأكدت أن الدول العربية تهتم بتعزيز علاقاتهم مع العالم الخارجي، وفي هذا الإطار انعقد اجتماع بين الدول العربية ودول اميركا اللاتينية خلال مايو من الماضي، وصدر عنه إعلان برازيليا، واعتبر المجال الاقتصادي من أهم مجالات التعاون بين المجموعتين، وتنفيذا لما ورد بهذا الإعلان سيتم عقد اجتماع مشترك للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في الدول العربية ودول اميركا اللاتينية في الأسبوع الأخير من شهر ابريل المقبل بمدينة كيتو بالاكوادور·
وقالت إن المجلس سيناقش عددا من الموضوعات ومنها الدراسة التي أعدتها منظمة العمل العربية حول 'البطالة في العالم العربي' والتي تتناول تحديات التعليم والتدريب المهني والمقترحات لتطوير المهارات والقدرات العربية لتلبية احتياجات أسواق العمل الوطنية والإقليمية، ولتفعيل مبدأ أولوية العامل العربي في التشغيل باعتبارها مسؤولية مشتركة للدول المصدرة والمستوردة للعمالة على السواء·
وأكدت أن جدول الأعمال يتضمن بعض الجوانب الإجرائية المتعلقة بترتيب أوضاع المنظمات العربية المتخصصة بحكم ما ورد في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي كلف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإشراف على حسن أداء هذه المنظمات· وسيتخذ المجلس القرارات التي تساعد هذه المنظمات على تطوير أعمالها انسجاما مع الأهداف المرحلية للعمل الاقتصادي العربي·
خطوات عملية
وقال معالي شريف الزعبي، وزير التجارة والصناعة الأردني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة السابقة، إن الاجتماع يأتي في وقت حقق المجلس العديد من النجاحات على طريق العمل الاقتصادي العربي المشترك·
وأشار معاليه إلى أن العام الماضي شكل المرحلة النهائية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أصبحت كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية الأعضاء عند مستوى الصفر·
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قرر في دورته السابقة اتخاذ خطوات عملية نحو إعداد البرنامج التنفيذي ودعوة الأمانة العامة إلى تفعيل لجنة الاتحاد الجمركي وعقد اجتماعات دورية لها بحيث يكون موضوع الاتحاد الجمركي العربي بندا دائما على جدول أعمال المجلس·
وأشار إلى أن التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة تفرض على الأمة العربية -إن أرادت أن تضمن مكانا لائقا بين دول العالم- مزيدا من الجهود لتطوير مؤسساتها الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات وبناء تكتل قوي ومتميز لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية·
وأكد الوزير الأردني ضرورة إشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرارات والمشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي العربي المشترك ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة في الوطن العربي
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©