انتهاء الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية الأربعاء

القاهرة (الاتحاد) - أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اتخاذها كافة الاستعدادات لإتمام العملية الانتخابية يومي الاربعاء والخميس القادمين بأكبر قدر من النزاهة والشفافية لتعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري. وقال أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو - في مؤتمر صحفي أمس- إن اللجنة انتهت من ندب القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية إلا أننا نواجه مشكلة العدد المحدود للقضاة مقابل العدد الكبير للمصريين الذين لديهم حق الانتخاب. وأضاف ان اللجنة قررت ان يكون لكل صندوق انتخابي قاض وذلك لتلافي الارتباك الذي مر به القضاة والناخبون خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى الاخيرة. ونفى بجاتو التصريحات التي نقلتها بعض المواقع حول وجود حالات تزوير في لجان الانتخابات التي جرت خارج مصر واكتشاف 65 حالة تزوير. وقال “لقد صرحت بأن 62 شخصا على مستوى المصريين في الخارج ذهبوا في السفارات للأدلاء بأصواتهم إلا أنه وجدوا أنهم قاموا بالتصويت وأرجعنا ذلك لعدة اسباب لكن لم نصرح ابدا بوجود عمليات تزوير”. وأوضح بجاتو ان اللجنة تؤمن بأن لكل صوت قيمته وأن تزوير صوت يعادل تزوير صندوق يعادل تزوير لجنة. ونفى وجود مشكلة على الانترنت بأن هناك اشخاصا متوفين ولديهم أصوات في الانتخابات مؤكدا انه “كلام عار من الصحة”، مشددا على ان قاعدة البيانات تتم تنقيتها عن طريق القضاة الذين يعملون وفقا لبيانات تأتيهم من خلال وزارة الصحة والأحوال المدنية ونحن نحذف بناء على شهادة الوفاة، إلا ان المشكلة هنا تكمن في كيفية معرفة وفاة الشخص لو أن شهادة الوفاة لم يتم فيها كتابة الرقم القومي لن نستطيع معرفة وفاة هذا الشخص. وأكد بجاتو أنه لن يسمح للقيام بأي دعاية للمرشحين داخل الحرم الانتخابي أو خارجه وهناك تنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لتدعيمها عند الحاجة والقبض على كل من يقوم بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وكشف استطلاع للرأي اجراه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري حول المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عن تصدر الفريق أحمد شفيق السباق الرئاسي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12 في المئة يليه عمرو موسى بفارق بسيط ليسجل 11 في المئة. وأظهر استطلاع المركز - والذي يهدف إلى التعرف على اختيارات المصريين لرئيس مصر القادم والصادر أمس بعنوان “من أقرب الى الفوز الرئاسي”- حصول كل من عبدالمنعم ابوالفتوح ومحمد مرسي وحمدين صباحي على المركز الثالث بنسبة 7 في المئة لكل منهم يليهم خالد علي بنسبة 1%. وتعهد الفريق أحمد شفيق بتحديث المجتمع المصري لكي يتمتع فيه جميع ابنائه بالمساواة، دون تمييز بين أحد من فئاته، خصوصا المرأة والأقباط. وقال إن المجتمع العادل الذي نسعى له ينبغي ان تطبق فيه كل معايير المواطنة، ويرفض ان يعامل أي مواطن بناء على جنسه أو دينه وانما بناء على انه مصري يتمتع بكل الحقوق ويؤدي كل الواجبات. وأكد شفيق انه سيعين ضمن فريقه الرئاسي- في حال فوزه - مفوضا رئاسيا لشؤون التطوير السياسي ومنع التمييز، يكون مكلفا باتخاذ الخطوات التي تؤدي إلى ترسيخ التطور الديمقراطي وتعزيز الاصلاح السياسي وتفعيل مبادئ حقوق الانسان، بما في ذلك مواجهة كل اشكال التمييز القائمة على اساس الدين أو العرق، مؤكدا ان في صدارة اولوياته اصدار قانون منع التمييز. وشدد شفيق على التزامه بكل الحقوق الدستورية والانسانية للمرأة، وبتعيين نائب للرئيس من النساء ونائب للرئيس من الأقباط، مشيرا إلى انه سيضع من بين اولوياته تغليظ عقوبة التحرش بالنساء أيا كان نوعه. وقال إن برنامجه يقوم على مبدأ تحقيق المساواة خصوصا في المجال الاقتصادي وحل مشكلة البطالة، وتحديدا يركز على جهود تشغيل النساء بنفس القدر الذي يعمل على تشغيل الرجال لان مشكلة البطالة يعاني منها الجميع، كما اثبتت الاحصاءات الموثقة. من جانبه أكد عمرو موسى أن الشعب المصري يضع فيه ثقة هائلة ويعرف توجهاته وتاريخه ومواقفه ازاء العديد من القضايا. وقال إن الرئيس الأصلح لمصر في هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالي قومي، مما سيخلق نوعا من التوازن بين الاغلبية البرلمانية “كسلطة تشريعية” وبين الرئيس “كسلطة تنفيذية”. وأوضح انه ليس بالضرورة ان تكون هناك مواجهة أو صدام بين البرلمان الذي يسيطر عليه التيارات الإسلامية وبين الرئيس. وأضاف “أرى حتمية الإبقاء على المادة الثانية في الدستور الجديد وهو أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام الى شرائعهم في الأحوال الشخصية”. وقال موسى “ان الشعب لا يريد الرئيس الذي يأتي كي يتعلم أولا متطلبات هذا المنصب، ثم يكمل باقي مدته، وإنما هناك حاجة إلى رجل دولة معروف جيدا لدى الشعب ويحظى بتأييد الأغلبية”، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الاغلبية 99 في المئة وإنما هي كل ما يفوق الـ50 في المئة وان الاغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها النظام السابق وحزبه “بالتزوير” انتهت تماما.