• الاثنين 03 ذي القعدة 1439هـ - 16 يوليو 2018م

خبراء في القانون الدولي لـ«الاتحاد»: شكوى قطر لمحكمة العدل الدولية ضعيفة وقرار المقاطعة «حق مشروع»

الإمارات تمتلك أدلة ووثائق تكفي لمعاقبة الدوحة عربياً ودولياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 01 يوليو 2018

أحمد مراد (القاهرة)

شدد خبراء في القانون الدولي على ضعف الموقف القانوني للشكوى القطرية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، واصفين قرار مقاطعة قطر الذي اتخذتها الإمارات مع السعودية ومصر والبحرين بـ«حق مشروع» يكفله القانون الدولي. وأشاد خبراء القانون الدولي برد بعثة الإمارات في لاهاي، والذي هدم كافة الحجج الواهية والمزاعم الباطلة للشكوى القطرية. وكشف الخبراء عن تبني قطر لحملات مدفوعة الأجر لإظهار المقاطعة على أنها «سياسة عدوانية» يرفضها القانون الدولي، مؤكدين أن فشل التحركات القطرية لتشويه صورة المقاطعة يرجع إلى سلامة وقانونية إجراءات الرباعي العربي.

الخبير المصري في شؤون القانون الدولي، د. صلاح فوزي، وصف الشكوى التي قدمتها قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بـ«مراوغة سياسية» هدفها خلط الأوراق، وتزييف وطمس الحقائق والوقائع التي كشفت عنها إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر من قبل الرباعي العربي، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وفي مقدمتها الحقائق المتعلقة بدعم قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف دول المنطقة، وتعاونها المشبوه مع الميليشيات المسلحة التي بسطت سيطرتها على بعض الدول العربية، والتي أدرجتها كافة المنظمات والمؤسسات الدولية على رأس قوائم الإرهاب الدولية.

وشدد على عدم امتلاك الدوحة أي أدلة منطقية أو حقيقية تؤكد صدق المزاعم التي تضمنتها الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية، حيث لم يخرج الأمر عن كون اتهامات ومزاعم باطلة اعتادت الدوحة على ترويجها على مدى عام كامل تلقت فيه الدوحة العديد من النكبات والصدمات السياسية والاقتصادية والقانونية جراء إجراءات المقاطعة المفروضة ضدها.

وقال: النظام القطري يحاول بشتى الطرق سواء عبر الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر أو التحركات السياسية أو الدبلوماسية أن يظهر المقاطعة العربية للدوحة على أنها «سياسة عدوانية» يرفضها القانون الدولي، وسخر كل إمكانياته لتشويه صورة إجراءات المقاطعة التي تتخذها دول الرباعي العربي، وفي كل هذه المحاولات دائماً ما يكون الفشل هو مصير التحركات القطرية، وذلك لسببين، الأول يتمثل في سلامة وقانونية كافة إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر من قبل الرباعي العربي، حيث تتوافق هذه الإجراءات مع كافة بنود ومواثيق القوانين الدولية. أما السبب الثاني فيتمثل في نجاح التضامن والتنسيق السياسي والقانوني والدبلوماسي القائم بين دول المقاطعة الأربع، الأمر الذي فضح سياسات نظام الحمدين الداعمة للجماعات الإرهابية والممولة لسيناريوهات الفوضى والخراب، فضلاً عن أن هذا التعاون والتنسيق بين الدول الأربع منح موقفها ثقلاً دولياً وإقليمياً.

وأشاد بالرد الإماراتي على شكوى قطر أمام محكمة العدل الدولية، والذي هدم كافة الحجج الواهية والمزاعم الباطلة التي تضمنتها الشكوى القطرية، فضلاً عن تركيزه على بيان السبب الأساسي للشكوى القطري، والمتمثل في صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الدول الأربع تتخذ قراراً لمقاطعة قطر، ويأتي على رأس هذه الأسباب الممارسات القطرية غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها، ومن أهمها بالتأكيد اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق المكمل لعام 2014. ... المزيد