الدباغ: أمامنا 6 أشهر لاختبار النوايا الأميركية بشأن الاتفاقية

حثت الحكومة العراقية أمس منتقدي الاتفاقية الأمنية التي تضع موعداً لانسحاب الجيش الأميركي قائلة إن على معارضيها الانتظار ستة أشهر كي يحكموا على مدى احترام واشنطن لالتزاماتها بسحب قواتها· جاء ذلك بعدما عبر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عن تحفظات إزاء الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب العراقي (البرلمان) الأسبوع الماضي، بشرط إجراء استفتاء عليها بحلول 30 يونيو· وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس: ''ستكون هناك فرصة ستة أشهر لاختبار النوايا، وسيكون بإمكان الجانب العراقي أن يستوضح هذه النوايا، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستلتزم أمام الجانب العراقي بما الزمت نفسها به·'' وأضاف: ''لا أتصور أن الولايات المتحدة ستخرق هذه الاتفاقية لأنها تريد بناء علاقاتها مع الجانب العراقي، وبالتالي فهي لا تريد أن تخرق هذه الاتفاقية''، وتابع: ''نحن متفائلون من أن الالتزام بهذه الاتفاقية سيكون على أشده، لأن الجانب العراقي لن يقبل أن يكون هناك خرق أو تجاوز عليها''· وقال الدباغ إن رئيس الوزراء نوري المالكي والسفير الأميركي رايان كروكر ومسؤول كبير بالجيش الأميركي التقوا أمس الأول لبحث تنفيذ الاتفاقية بعدما يقرها الرئيس العراقي ونائباه، ومما جرى بحثه المطالبة بنهاية رسمية لتفويض الأمم المتحدة الذي يحكم الوجود الأميركي في العراق والذي ينتهي بنهاية العام الجاري ونقل المجمع العسكري والحكومي بالمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للسيطرة العراقية· وأوضح الدباغ أن الثلاثة تحدثوا كذلك عن عمليات المراجعة التي يتعين القيام بها لنحو 15 ألف عراقي محتجزين لدى القوات الأميركية مما يمكن من اطلاق سراح من لا توجد قضايا ضدهم وهو مطلب رئيسي للنواب السنة، بالإضافة إلى ذلك سيطلب العراق من الأمم المتحدة حماية امواله من دعاوى التعويضات حتى يتسنى له سن تشريع للتعامل معها· وقال: ''الأموال داخل الولايات المتحدة ستحمى بفيتو من الرئيس الأميركي بينما الأموال خارج الولايات المتحدة تحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة لحمايتها وهو أمر مهم جداً''· من جهته، أعرب السيستاني عن تحفظات إزاء الاتفاقية، وقال مصدر مقرب من مكتبه إن هذه الاتفاقية تحتوي على أشياء لا تبعث على الرضا ولذلك أبدى السيستاني تحفظاته، لكنه أوضح أن تحفظاته لا تعني الرفض ولا تعني كذلك القبول التام· وأضاف أن السيستاني لن يكشف علانية عن الأجزاء التي يبدي قلقه منها في الاتفاقية، لكنه يريد من الساسة ان يحددوا ما اذا كانت النواحي الإيجابية تفوق النواحي السلبية