فريق بحثي للوقوف على حجم وأسباب تناقص المخزون السمكي في دول الخليج

قامت سفينة بحثية ضمن مشروع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بمسح الأسماك القاعية للوقوف على حجم المخزون السمكي لدول الخليج والتعرف على أسباب تناقص المخزون السمكي· وقال المهندس عيسى اليافعي رئيس قسم دراسة وتقييم المخزون السمكي في وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات الذي ترأس فريق البحث في القينة ''باحث ،''2 ان فريقا مكونا من 4 أشخاص كانوا قد توجهوا إلى دولة قطر بالطائرة، وتسلموا هناك السفينة التابعة لمعهد أبحاث دولة الكويت ضمن مهمة مشروع مسح المناطق التي حددتها كل دولة لأسماكها القاعية· ووصلت إلى جزيرة زركوه يوم الجمعة الماضي السفينة باحث ،2 قادمة الى أبوظبي من دولة قطر ضمن المهمة التي تستمر 3 سنوات· وأضاف المهندس عيسى أن عملية البحث قد بدأت في دولة الكويت ثم توجهت السفينة إلى المملكة العربية السعودية ثم مملكة البحرين، ثم دولة قطر، وتم مسح كل المناطق التي تم تحديدها من دول الجوار، وبدخول باحث 2 للمياه الإقليمية لدولة الإمارات سوف تبدأ في مسح يتضمن 32 نقطة تم تحديدها للأسماك القاعية في الدولة· وذكر اليافعي أن المسح يتم عن طريق (الالياخ) الشباك لبعض المناطق، ويوازيه المسح بالقراقير وهي الأقفاص المعدنية للمناطق التي لا تستطيع السفينة الوصول إليها، كما لا يتم إنزال القراقير في المناطق التي تتوفر فيها الشعاب المرجانية· ويلي هذه المرحلة إجراء مسح بيولوجي لمعرفة الكميات ومواسم التكاثر ومرحلة النضج الجنسي، من خلال عظمة (الأوسوليت) التي تعتبر عظمة الاذن ويمكن من خلالها تحديد عمر كل سمكة· وأوضح المهندس عيسى أن الدراسة تشمل عينات مثل الهامور والشعري والكوفر والشخيلي والفسكرة وبنت النوخذة، ويمكن لأي دولة غير مشمولة في الدراسة أن تجري أبحاثها ودراساتها، على أن يتم تقديم التحليل النهائي بعد عام من بدء المسح ''لأن كل دول مجلس التعاون تعاني من ذات الظروف المتعلقة بنقص المخزون السمكي وخاصة أسماك الهامور''· وتشير مؤشرات الوفرة إلى انخفاض مخزون هذه الأسماك في عام 2002م إلى 0,9 % في جنوب الخليج العربي بينما انخفض إلى 4,4% في خليج عمان، بالمقارنة مع مستويات عام 1978م· ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني السريع في الدول الساحلية والتوسع في أنشطة السياحة إلى زيادة الطلب على هذه الأسماك وإحداث مزيد من التدهور في مخزوناتها المتجددة· وبلغ إجمالي محصول الصيد خلال العام الماضي في أبوظبي 5337 طنا تم تحقيقه من خلال ما يزيد على 27380 رحلة صيد قامت بها اللانشات والطرادات عام 2007 فيما بلغت قيمة البيع الإجمالي للأسماك التي تم انزالها في الإمارة 63,2 مليون درهم· وأشار المهندس إلى أن الفرق المكلفة من دول المجلس على اطلاع بما تواجهه البيئة البحرية من تحديات، ولوزارة البيئة دراسات تم نشرها من قبل المهندسين المشرفين على البيئة البحرية· وقد وجد خلال السنوات الماضية إن تناقص إنتاج الدولة السنوي من الأسماك قد بلغ مرحلة ''تنذر بالخطر''، ولذلك قامت وزارة البيئة والمياه بوضع مجموعة من الإجراءات للحد من مشكلة نقص الإنتاج قبل أن تتفاقم، حيث فرضت رقابة آلية على عملية الصيد من خلال الشباك والآليات التي تنظم مواسم الصيد وحظر بعض الطرق الخاصة بعملية الصيد ودراسات حول التكاثر والإخصاب· وذكر اليافعي أن ''باحث ''2 سوف تتوجه إلى إمارة رأس الخيمة لتصل إلى منطقة خصب، وهناك ينضم فريق من المهندسين العمانيين ليتسلموا السفينة لإتمام عملية المسح، ويعود بعدها الفريق الإماراتي لإتمام الدراسات حول ما تم جمعه خلال عملية المسح من معلومات وعينات· وكان المهندس عيسى عبدالكريم اليافعي قد قام بإجراء دراسة خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الدكتور محمد عبدالله علي أستاذ مساعد بيولوجيا مصايد الأسماك من قسم الدراسة وتقييم المخزون السمكي بمركز أبحاث الأحياء البحرية، إلى جانب الكثير من الدراسات والبحوث ضمن استراتيجيات البحث العلمي المستمر· ومن خلال تلك الدراسات تم تقييم الأوضاع للأرصدة السمكية خلال السنوات الماضية وتطوير سيناريوهات وبرامج الإدارة واستقراء المستقبل، حيث يرى الخبراء أن منظومة إدارة المصايد تتطلب توفر العديد من المُكونات الضرورية والتي من أهمها القوانين والقواعد التي تحدد مهام ومسؤوليات كافة المعنيين وذوي الصلة· وتركز أبحاث بيولوجيا الأسماك بدولة الإمارات على تحديد الصفات والمعاملات التي تساهم في تقييم الوضع الحالي للأرصدة السمكية، وتطوير برامج الإدارة المستدامة التي تضمن تحقيق الإنتاج الأمثل الذي يتناسب مع القدرات الكامنة لتلك الأرصدة